وقتی سازوکار سوییسی نه محکوم می‌شود و نه تایید؛

تحریم بیماران ایرانی توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی!

    کد خبر :687187

مگر می‌شود نیاز کشور به واردات دارو محدود به ۳ درصد باشد و بعد این همه درباره کمبود دارو گفت و شنید و از آن فراتر، این همه بر تحریم‌ها در این حوزه و ظالمانه بودنش تاکید کرد؟ جدای این، چگونه ممکن است دستمان در صادرات دارو اینقدر باز باشد که با کسر بزرگی از کشور‌های کره خاکی در این حوزه تبادل داشته باشیم، اما در واردات به مانع و سد تحریم‌ها بخوریم؟

چگونه می‌شود ۹۷ درصد نیاز داروی کشور در داخل تولید شود؛ اما همه جا سخن از کمبود دارو و تاثیر داشتن یا نداشتن تحریم‌های آمریکا در این حوزه باشد؟!

به گزارش تابناک، اگر به سراغ مردم رفته و از ایشان بخواهیم دردناک‌ترین و غیر انسانی‌ترین جنبه تحریم‌ها را برایمان بازگو کنند، احتمالا «تحریم دارویی» از جمله گزینه‌های صدرنشین خواهد بود. تحریمی که می‌شود، در زمره بدترین جنایت‌های بشری قرارش داد و انزجار جهانیان را متوجه رفتار اعمال کنندگانش کرد.

همین دلیل مهم کافی است تا آمریکایی‌ها در این مورد به خصوص سکوت نکرده و بار‌ها و بار‌ها مدعی شوند که تحریم دارویی در فهرست تحریم‌های پرشمار اعمال شده علیه کشورمان نیست؛ ادعایی که مورد تایید مقامات کشورمان، از جمله وزرای بهداشت سابق و فعلی نیست که پاسخ دایمی شان به کمبود‌های دارویی در کشور، اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان است.

گزاره‌ای پر تکرار که به باور برخی، با بعضی ادعا‌های دیگر دولتمردان همخوانی ندارد. مثل این ادعای چند روز پیش سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان که در جمع اهالی لامرد گفت: «کمبود دارو به یک‌سوم سال ۹۷ کاهش یافته و شرکت‌های دارویی ۹۷ درصد نیاز داخل را تامین می‌کنند و به ۵۰ کشور صادرات دارند.»

اما مگر می‌شود نیاز کشور به واردات دارو محدود به ۳ درصد باشد و بعد این همه درباره کمبود دارو گفت و شنید و از آن فراتر، این همه بر تحریم‌ها در این حوزه و ظالمانه بودنش تاکید کرد؟ جدای این، چگونه ممکن است دستمان در صادرات دارو اینقدر باز باشد که با کسر بزرگی از کشور‌های کره خاکی در این حوزه تبادل داشته باشیم، اما در واردات به مانع و سد تحریم‌ها بخوریم؟

این سوالات تنها نمونه‌ای از ابهاماتی هستند که از مدت‌ها پیش اذهان بسیاری را به خود مشغول کرده و گاه موجب شده ادعای غربی‌ها در این خصوص باور پذیر به نظر برسد؛ هرچند اقدام اخیر دولت سوییس برای گشودن راهی برای ارسال دارو به ایران نشان داد که واردات دارو به کشورمان با موانعی جدی مواجه است که رفع آنها، تدابیری ویژه و ابداع سازوکاری خاص می‌طلبد.

این در حالی است که با کمی کنکاش در سخنان نمکی و حتی اسلافش در وزارت بهداشت و بخش‌هایی دیگر از دولت پی خواهیم برد که برخی گزاره‌های مطرح توسط مقامات غربی در این خصوص (مثل سخنان چندی پیش برایان هوک، نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا که مدعی شده بود: «ایران بودجه دارو را جای دیگر هزینه می‌کند»)، نسبت نزدیکی با سخنان مسئولان ایرانی دارند.

به ادعا‌های سعید نمکی در بحبوبه رمزگشایی اش از رانت خواری و وجود امضا‌های طلایی در زیرمجموعه اش یعنی سازمان غذا و دارو دقت کنید: «افرادی در این وزارتخانه با ارز دولتی که برای واردات دارو و لوازم پزشکی اختصاص دارد، اقلام دیگری از جمله کابل برق وارد کرده‌اند… از جمله وارداتی که با ارز دولتی مربوط به دارو انجام شده، واردات دارو‌های تاریخ مصرف گذشته است…»

اکنون کافی است سخنان وزیر ایرانی و دولتمرد آمریکایی را قیاس کنیم تا به چرایی کمبود برخی اقلام دارویی در کشورمان و تلاش سوییسی‌ها برای حل مشکل پی ببریم. اینکه این کشور بی طرف اروپایی می‌کوشد با دایر کردن کانال تجاری ویژه ای، دارو‌هایی که کمبودشان در ایران بیداد می‌کند را به کشورمان روانه کرده و جابجایی پول برای خرید آن‌ها را تضمین کند.

سازوکاری ویژه که به نظر می‌تواند کمبود دارو‌هایی که ظاهرا حجم کم، اما اهمیت بسیاری دارند (از جمله دارو‌های درمان سرطان و دارو‌های ضروری برای جراحی پیوند اعضا و مراقبت‌های پزشکی پس از آن) برطرف کرده و مشکل اصلی کشورمان در خرید این دارو‌ها که جابجایی ارز است را هم به واسطه بانک‌های سوئیسی رفع نماید، اما وزیر بهداشت کشورمان ترجیح می‌دهد درباره اش موضع گیری نکند!

سکوتی عجیب و ابهام آفرین که بیماران نیازمند دارو، به ویژه آن‌هایی که با بیماری‌های سخت درمان مانند سرطان دست به گریبان هستند و به رغم کنار آمدن با افزایش سرسام آور هزینه خرید داروهایشان، دستشان از رسیدن به نوشدارو کوتاه مانده، به تحریم شدن توسط وزیر بهداشت کشورمان تعبیرش می‌کنند؛ تحریمی که باید با شفافیت تمام برداشته شود تا همگان دریابند اقدام سوئیسی‌ها مفید است یا خیر و چرا؟!

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید