عبور از احکام اسلامی و تجویز نادرست مجازات قطع دست؛ موضع اشتباهی که یک نماینده مجلس در مورد دزدهای خیابانی گرفت!

به دلیل تشدید مشکلات اقتصادی و نابرابری های ایجاد شده در حوزه اقتصاد، جامعه با افزایش دزدی و سرقت به ویژه در سطح خیابان و معابر کلانشهرها رو به رو شده است؛ اتفاق نگران کننده و تهدید آمیزی که امنیت عمومی را به چالش کشیده و آرامش شهروندان را از بین برده است. در این میان آنچه قابل تأمل است، واکنش مسئولان و متولیان امر به این تهدید بزرگ است. مثل واکنش یکی از نمایندگان مجلس که به نظر از اساس اشتباه است.

بازتاب؛ آرش خداپرست– موضوع بسیار مهم سرقت های خیابانی و اصطلاحاً خفت گیری که در هفته و ماه های اخیر به کرات در مورد آن کلیپ های ویدئویی در فضای مجازی منتشر می شود، اکنون به یکی از جدی ترین دلمشغولی های شهروندان تبدیل شده است؛ شهروندانی که ممکن است در کسری از ثانیه اشیاء و لوازم گرانبهایی خود را در سطح شهر از دست رفته ببینند و دیگر راه آسانی برای استرداد آن پیش رویشان نخواهد بود.

این شرایط آشفته و نگران کننده که اخیراً شدت یافته و دامنه جغرافیایی آن نیز گسترش پیدا کرده است، در صورتی است که می دانیم جامعه با بحران شدید اقتصادی رو به رو است و آسیب هایی نظیر تورم، بیکاری، فقر و بی عدالتی در جامعه افزایش پیدا کرده است.

در چنین شرایطی لازم است تا مسئولان ضمن درک ریشه های بروز مشکل و تهدید برآمده در پی حل ریشه ای مشکل باشند تا پیامدهای مخرب آن مثل دزدی و خفت گیری نیز در جامعه کاهش یابد.

انتظار درست و بجایی که گویا درک آن برای مدیران و متولیان این بحران در کشور چندان آسان نیست و به همین دلیل نمی توان به بهبود شرایط در آینده نیز امیدوار بود.

این مهم را از آنجایی می توان مورد تأکید قرار داد که دیده می شود، حتی از مجلس شورای اسلامی که در آن نمایندگان مردم و نه نمایندگان حاکمیت در تصمیم گیری های کلان و امر قانون گذاری نقش آفرین هستند، درک و تفسیر کاملاً متفاوتی در این باره وجود ندارد و به تبع آن راهکارهای عجیب و غریبی نیز برای حل مشکل ارائه می شود. 

همانند موضع اخیری که سید ناصر موسوی لارگانی- نماینده مردم فلاورجان در مجلس گرفت و در این باره به رسانه ها گفت، باید برای پیشگیری از وقوع دزدی های خیابانی دست دزدان را قطع کنیم!

موسوی لارگانی به صورت مشخص با بیان اینکه باید حکم قطع ید برای سارقان صادر شود، در این باره به «خانه ملت»، گفت: استکبار جهانی در این زمینه، ایران را زیر ذره‌بین قرار داده‌ و حتی اجرای احکام اسلامی را زیرسوال می‌برد و این موضوع دست قضات را بسته است، اما حکم قطع دست باید برای سارقان اجرا شود تا این مجرمان دست از شرارت بردارند.

لارگانی در این باره تصریح کرد: متاسفانه این روزها شاهد افزایش ارتکاب سرقت در سطح جامعه هستیم و در این مورد دله دزدی‌ها بیشتر شده‌اند، چرا که هم تورم سنگین در کشور وجود دارد و هم آمار بیکاران افزایش یافته است.

وی در همین باره افزود: عدم برخورد قاطع با سارقان از دیگر دلایل افزایش این جرم در سطح جامعه است، کما اینکه سارقان را دستگیر می‌کنند، اما برخورد لازم با این مجرمان صورت نمی‌گیرد.

به صورت کلی این عضو هیات رییسه مجلس، با ابراز نگرانی از گسترش دامنه سرقت‌ها که باعث ایجاد ناامنی برای مردم شده است، صدور حکم قطع ید برای سارقان را نقطه پایان شرارت این مجرمان دانست.

نماینده مردم فلاورجان که سابقه حضور در چندین دوره پیشین مجلس را نیز در کارنامه دارد و می توان مدعی شد بخشی از مشکلات کنونی جامعه ناشی از تصمیم گیری و یا اثرگذاری های امثال ایشان در چرخه تصمیم گیری های کلان جامعه است، در حالی قطع دست دزدان بخاطر آنچه که او دله دزدی عنوان می کند را تنها راه حل مشکل می داند، که مراجعه به احکام اسلامی در این باره نتایج دیگری در بر دارد.

توضیح اینکه اگرچه آیه شریفه ۳۸ سوره مائده می‌گوید «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ»، باید دست دزدان را قطع کرد، اما براساس مبانی روایی، مجازات همه سرقت‌ها قطع دست نیست.

این یعنی بر اساس مبانی که اساس ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی را تشکیل داده‌ است، سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط 16 گانه مثل شیء مسروق شرعا مالیت داشته باشد، مال مسروق در حرز باشد، سارق هتک حرز کند، سارق مال را از حرز خارج کند، هتک حرز و سرقت، مخفیانه باشد، ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد، سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد، صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند، صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد و… باشد، موجب حد و قطع دست خواهد بود.

مستند به این نکته مهم، باید از این نماینده مجلس و دیگر مسئولانی که همانند او فکر می کنند، پرسید کدام یک از دزدی های کنونی جامعه که او آنها را دله دزدی می نامد، شامل این شرایط 16 گانه است که لازم به حد و قطع دست شود؟ آیا چنین تفاسیر ناقصی از قانون و دین معنای عبور امثال او از احکام اسلامی نیست؟

سئوال مهم دیگر اینکه چرا این عضو هیأت رئیسه مجلس برای دزدی های خیابانی و جزئی به آسانی حکم قطع دست را تجویز می کند ولی در برابر دزدی های کلان و سنگینی که توسط برخی خواص از اموال بیت المال صورت می گیرد و بسیاری از آنها نیز در محاکم قضایی به اثبات رسیده است، چنین موضعی نگرفته و یا نمی گیرد؟

به نظر می رسد اینچنین موضع گیری های اشتباه، ناقص و پراشکال مسئولین در برابر تهدید موجود- یعنی افزایش دزدی های خیابانی- نه تنها راهکار مناسبی برای حل ریشه ای مشکل نیست، بلکه سبب بروز انتقاد و ایجاد نگاه های بد و نادرست به احکام اسلامی خواهد شد، درست همانند ماجرای حکایت معروف سعدی- شاعر و نویسنده پرآوازه ایرانی که در گلستان خود آورده است: از بهر خدا مخون؛ 

گر تو قرآن برين نمط خواني                   ببري رونق مسلماني …