تجمع به مجوز نیاز ندارد
یک هفته از مصوبه دولت درباره برگزاری تجمعات اعتراضی در مکان‌های مشخص گذشته است. در این مصوبه مکان‌هایی برای تجمعات انتخاب شده، اما در جدیدترین اظهار نظر، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، با اعلام اینکه طرح اجرائی‌کردن اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ساماندهی تجمعات، در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصویب و برای بررسی جزئیات به کارگروه تخصصی ارسال شد، اعلام کرده که در طرح آنها مکان تجمعات فقط در جلوی مجلس خواهد بود و البته نیاز به مجوز هم ندارد. طرحی که با مصوبه دولتی‌ها تفاوت اساسی دارد.
او به خانه ملت گفت: «دولت نیز در تصمیمی فضاهایی را برای برگزاری تجمعات مشخص کرده اما مصوبه دولت ضمانت اجرائی ندارد. در طرح مذکور علاوه‌بر تعیین مکان برگزاری تجمعات ضمانت اجرائی هم در نظر گرفته شده است، در این طرح، مقابل مجلس تنها مکان برگزاری تجمعات است و برای اخذ ضمانت اجرائی نحوه پاسخ به اعتراضات مردمی هم مشخص شده است».
ابوترابی افزود: «در تجمعات زیر ۳۰۰ نفر نماینده مجلس، در تجمعات کمتر از ۷۰۰ نفر رئیس مجمع نمایندگان آن استان، در تجمعات کمتر از دوهزار نفر نواب رئیس مجلس و در تجمعات بالای دوهزار نفر رئیس مجلس در جمع معترضان باید حاضر و صدای آنها را بشنود و پاسخ دهد، همچنین این اعتراضات باید از خبرگزاری خانه‌ملت به طور کامل منتشر و زمان‌بندی برای رسیدگی به نتیجه انجام گیرد». او ادامه داد: «هم‌اکنون هم اکثر روزها مقابل مجلس تجمع است، بنابراین با تصویب قانونی که براساس اصل ۲۷ قانون اساسی است نیز این تجمعات برگزار و امنیت آنها باید تأمین شود. براساس آنچه در طرح مذکور آمده است، بعد از تصویب دیگر نیازی به اخذ مجوز برای برگزاری اجتماع و تجمع وجود ندارد. مجلس و دولت و نیروهای امنیتی و انتظامی موظف به تأمین امنیت تجمع‌کننده‌ها هستند، از‌این‌رو برگزاری تجمعی خارج از چارچوب تعیینشده غیرقانونی تلقی می‌شود». روز سه‌شنبه پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس، هم درباره تصویب تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات، به ایلنا گفته بود: «افراد باید برای برگزاری تجمع در این مکان‌ها مجوز لازم را از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اخذ کنند و برگزاری تجمع در محل‌هایی غیر از اماکنی که از سوی دولت اعلام شده، غیرقانونی است». او درباره اینکه نگرانی‌هایی وجود دارد که گروه‌هایی امنیت این تجمعات را حتی در مکان‌های تعیینشده برهم بزنند، عنوان کرد: «حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در این مکان‌ها برای همین امر است».
پیش‌تر از اینکه ابوترابی از تصویب طرح مجلس بگوید، معاون سیاسی وزیر کشور، روز سه‌شنبه گذشته به میان خبرنگاران آمد و توضیحاتی درباره طرح دولت داد و همین توضیحات فرق مصوبه دولت و طرح مجلس را نشان می‌دهد. اسماعیل جبارزاده، گفت که تجمع به مجوز نیاز دارد و درباره درخواست تجمع گفته بود: «دبیران‌کل احزاب و درواقع متقاضیان باید تقاضای خود را حداقل سه روز کاری قبل از زمان برگزاری به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها ارائه دهند و در قالب تکمیل کاربرگ درخواست خود را اعلام کنند که موضوع تجمع چیست، زمان، مکان و حتی اعلام اسامی سخنرانان را هم مشخص کنند. فرمانداری‌ها و استانداری‌ها هم موظف‌اند، پس از دریافت تقاضا بلافاصله موضوع را بررسی کرده و موارد را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارسال کنند و دبیرخانه کمیسیون هم مکلف است جلسه فوق‌العاده‌ای را تشکیل دهد و در این جلسه که ۱۲ ساعت بعد از وصول تقاضاست نسبت به تقاضا رسیدگی صورت می‌گیرد». او با اشاره به اینکه طبیعی است که چند حزب یا تشکل نمی‌توانند در یک زمان تجمع داشته باشند، تأکید کرد: «مسئول امنیت تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی، نیروی انتظامی است و گروه‌های دیگر مسئولیتی برعهده ندارند، البته بر اساس تبصره ماده مذکور، شورای تأمین استان‌ها هم موظف‌اند محل‌های مناسبی را برای برگزاری تجمعات فراهم کنند». باید منتظر ماند تا طرح کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، وارد دستور کار مجلس شود تا ببینیم بالاخره مجوز و مکان‌های تجمع به چه صورت قانونی خواهد شد.
