تاریخچه تنش‌های کلامی میان روسای قوا
سه سال اول کشورداری حسن روحانی با رفت و آمدهای او به جلساتی که هر بار به میزبانی یکی از روسای قوا برگزار می‌شد، به سر آمد اما با ورود به سال چهارم، سرنوشت گذشته برای جلسات سران سه قوه تکرار شد.
فضای سیاسی ایران در پاره‌ای از مواقع- اگر نگوییم همیشه- شاهد طرح مباحثی از سوی مسوولان عالی کشور است که بیشتر بوی کنایه از آن بلند می‌شود.
گاهی آنقدر طرح مسائل از سوی یکی از مقامات و پاسخ از سوی مقامی دیگر صریح و بدون فوت وقت است که هیچ شک و شبهه‌ای برای شنونده باقی نمی‌ماند که «صحبت‌های امروز رییس این قوه، پاسخ به سخنان دو روز پیش رییس آن قوه بوده است. »
با این حال آیا شرایط امروز کشور و تریبون‌های عمومی این ضرورت را ایجاد می‌کند که کنایات و پاسخ گفتن به انتقادات به عرصه عمومی کشیده شود؟ آن هم درست زمانی که آنها به راحتی می‌توانند مباحث خود را در یک جلسه خصوصی طرح کنند و حتی به راه‌حلی برای آن برسند. در ساختار حقوقی و سیاسی کشور فرصت‌های متعددی برای رفع این تنش‌ها دیده شده است که تنها یکی از آنها برگزاری جلسه سران سه قوه است.
طبق اصل ۵۷ قانون اساسی «…قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران مستقل از یکدیگرند.» این اصل از قانون اساسی ما، اگرچه گام بلندی در جهت پیاده‌سازی تفکیک قوای مرسوم در قوانین برخی کشورها برداشته، اما با تدوین اصول آتی، به‌نوعی اطلاق را از سر این اصل برمی‌دارد. آنجا که به هر یک از قوای حاکم در نظام، اجازه نظارت بر دیگری را می‌دهد، عملا راه را برای نسبی شدن این تفکیک باز می‌کند تا به تبع آن اتفاقاتی روی دهد که به هیچ‌وجه خارج از ضوابط قانونی نیست ولی در عین حال چهره خوشایندی در سطح جامعه ندارد.
اینکه اصل ۵۷ قانون اساسی ایران چقدر سرلوحه کار قوای سه‌گانه قرار می‌گیرد و آیا خطابه‌هایی هم که از سوی نماد هر یک از این سه قوه یعنی سران آنها انجام شود، خط قرمزی برای‌شان وجود دارد یا خیر، پرسشی است که پس از سخنرانی هر یک از روسای قوا به ذهن جامعه متبادر می‌شود.
چالش نخست؛ رویارویی دولت دهم با برادران لاریجانی
سخنرانی‌ها علیه عملکرد سایر قوا اتفاقی مربوط به امروز نبوده و نیست. از دوره اصلاحات که بگذریم، دولت محمود احمدی‌نژاد نخستین سنگ‌بنای جدی و تعجب برانگیز اختلافات بین قوا را نهاد. اختلافی که بیشتر در دولت دوم او بروز یافت، مقابله با دو قوه‌ای بود که برادران لاریجانی ریاست آن را برعهده داشته‌اند.
سال ۹۱ و در همان روزهایی که علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد راهی زندان می‌شد، او در نامه‌ای که خود عنوان کرد برای چندمین بار آن را تکرار کرده، از رییس قوه قضاییه خواست تا دستور هماهنگی‌های لازم برای بازدید او از زندان اوین را فراهم کند. او البته پیش از اخذ اجازه از رییس قوه قضاییه قصد بازدید از زندان اوین را داشت که با جلوگیری مسوولان عالی قضایی، ضمن نامه‌ای درخواست تعیین زمانی برای انجام این کار را کرد.
اما آنچه آملی لاریجانی در پاسخ به درخواست محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد، صدای اعتراض محمود احمدی‌نژاد را بلند کرد تا او با علنی کردن اختلاف خود با آیت‌الله آملی‌لاریجانی عنوان کند: «در نامه فوق با استناد به عناوینی چون ضرورت رسیدگی به معیشت مردم یا اینکه یکی از منتسبین نزدیک اینجانب (آقای جوانفکر مدیر روزنامه ایران) مشغول تحمل کیفر در زندان اوین است یا اینکه چرا در سال هفتم ریاست‌جمهوری سرکشی انجام می‌شود یا اینکه نزدیک به انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی هستیم، سرکشی از زندان اوین را دارای شایبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی فرموده‌اید».
احمدی‌نژاد هرچند در پایان نامه خود عنوان کرد: «ضمن تذکر اصول ۶۱، ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۶۱ و بند ۲ اصل ۱۵۶ اعلام می‌دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۳ و سوگند شرعی اصل ۱۲۱، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه‌ای امور کشور هستم و مطمئنا با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد»، اما باز هم راه به جایی نبرد و این بازدید هیچگاه مورد موافقت رییس قوه قضاییه قرار نگرفت تا اختلافات بین این دو تا پس از ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز همچنان باقی بماند.
یکشنبه سیاه
یکشنبه سیاه یکی دیگر از این اختلافات است که جنگی ناتمام را از سوی محمود احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس و این‌بار علیه علی لاریجانی برادر بزرگ‌تر رییس قوه قضاییه آغاز کرد. ۱۵ بهمن ماه سال ۹۱ که جلسه استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون دولت دهم برگزار می‌شد، محمود احمدی‌نژاد در این جلسه دست به اقدامی زد که تا آن زمان سابقه نداشته است.
او با پخش نواری به افشاگری علیه برادران لاریجانی که یکی ریاست قوه مقننه و دیگری ریاست قوه مجریه را برعهده داشت، دست زد. با پخش این نوار که در آن فاضل لاریجانی، برادر روسای مجلس و قوه قضاییه در مکالمه با سعید مرتضوی می‌گفت که می‌تواند از نفوذ برادران خود برای کسب منافع اقتصادی استفاده کند، واکنش‌های زیادی را در همان جلسه از سوی علی لاریجانی و اصولگرایان و حتی اصلاح‌طلبان رقم زد. هرچند این اقدام از سوی رهبری انقلاب خلاف شرع و قانون و اخلاق نام گرفت اما باعث نشد که محمود احمدی‌نژاد دست از ادامه اقدامات خود بردارد.
اختلافات محمود احمدی‌نژاد با روسای دو قوه مقننه و قضاییه البته به این دو مورد ختم نمی‌شود. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را شاید بتوان ویترینی از اختلافات روسای قوا نامید. هرچند که هیچگاه جلسات این ستاد به صورت منظم برگزار نمی‌شد اما آنچه مهم بود عدم حضور مسوولان عالی قضایی در آن جلسه بود تا نشان دهد که آنها حتی برای مبارزه با فساد هم حاضر نیستند که دور هم جمع شوند.
حسن روحانی و چالش با یکی از برادران لاریجانی
اختلافات محمود احمدی‌نژاد در مقام رییس قوه مجریه با روسای دو قوه دیگر بیشتر در سال ۹۱ یعنی اواخر زمامداری او رخ داد. از این پس با واگذاری صندلی ریاست‌جمهوری به حسن روحانی از سال ۹۲ چهره جدیدی از اختلافات نیز رخ‌نمایی کرد. این‌بار سران قوا نه در پی نامه‌نگاری برای یکدیگر بودند و نه به دنبال ساخت کلیپی که بخواهند با پخش آن دست به افشاگری یا هر اقدام دیگری بزنند.
اختلافات‌شان به تریبون‌ها رسید آن هم درست هنگام مذاکرات هسته‌ای. هرچقدر در یک سمت تریبون از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای تمجید می‌شد و دستیابی به برجام را توفیق بزرگ می‌خواندند از تریبون دیگری به نقاط ضعف برجام اشاره کرده و آن را بیهوده می‌دانستند. اما این اختلافات در یکجا بیش از حد نمایان شد که به راحتی می‌توان گفت دو هفته در فضای سیاسی کشور ماند تا به پایان برسد. پیش کشیدن بحث بابک زنجانی، جدای از سران قوا، نزدیکان به روسای قوا را هم درگیر کرده بود.
آنجا که روحانی از خواسته‌های خود در خصوص واگذاری پرونده زنجانی به وزارت اطلاعات و ممانعت آن از سوی دستگاه قضا گفت، در مقابل پاسخ آملی لاریجانی را دریافت که زنجانی را به عنوان تامین‌کننده مالی ستاد انتخاباتی در انتخابات ۹۲ معرفی کرد. هرچند این صحبت‌های رییس قوه قضاییه به زودی از خبرگزاری‌ها پاک شد اما همچنان به دعوای مقامات تداوم بخشید. حسن روحانی در پیام توییتری خود با بیان اینکه دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند، شرطی را هم برای قوه قضاییه تعیین می‌کند و با بیان انتظار خود از قوه قضاییه برای روشن کردن حساب‌های خود، مناقشه دیگری را رقم زد.
البته این‌بار اژه‌ای وارد شده و در دفاع از قوه قضاییه مسائلی را به دولت یازدهم ربط داد. سخنگوی قوه قضاییه با تکرار مواضع رییس دستگاه قضا، توییت روحانی را پاسخ داده و گفت: «بدون آنکه شرط بگذارند، به مردم بگویند که در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری، چقدر هزینه شده و از چه کسانی گرفته شده است؟ حساب‌های قوه قضاییه شفاف است و شفاف‌تر از این هم هرکس بخواهد در اختیارش قرار می‌گیرد.»
مناظرات انتخاباتی و تداوم اختلافات
البته این تمام اختلافات روسای دو قوه قضاییه و مجریه نبود. انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم پس از یک آرامش چندماهه، دوباره سوژه به دست روسای دو قوه داد تا باز هم رسانه‌ها را بهترین جا برای پاسخگویی انتخاب کنند. انتقادات حسن روحانی از دستگاه قضایی و آنجا که ابراهیم رییسی به عنوان رقیب انتخاباتی او در مناظرات حضور داشت، با واکنش‌های پیاپی مسوولان عالی قضایی و از جمله شخص آیت‌الله آملی لاریجانی همراه می‌شد.
البته نباید از این امر غافل شد که رییس قوه قضاییه در همان واکنش‌های خود، مقداری کوتاه آمد و پاسخگویی به موضع حسن روحانی در مورد ۳۸ سال اعدام دستگاه قضایی را برای حفظ آرامش کشور به بعد از برگزاری انتخابات موکول کرد. هرچند دیگر سعی شد که کمتر به این موضوع پرداخته شود تا اختلافی دیگر بین قوا رسانه‌ای شود، اما سخنان روحانی در آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها بحث دیگری را پیش کشید.
این جمله حسن روحانی که «بعضی دستگاه‌ها بیکار هستند و عده‌ای را دم به ساعت احضار می‌کنند» خیلی به مذاق آیت‌الله آملی لاریجانی خوش نیامد. او دیروز یعنی تنها دو روز بعد در جلسه مسوولان عالی قضایی در پاسخ به رییس قوه مجریه صراحتا گفت که بیکار نیستیم که احضار کنیم. این وظیفه ذاتی قوه قضاییه است» تا با صراحت تمام پاسخ حسن روحانی را بدهد.
چرا رسانه‌ها؟
اما رسانه‌ای کردن این اختلافات چقدر درست است؟ آیا بهتر نیست که مسوولان کشور و در صدر آن روسای قوا به خصوص دو قوه مجریه و قضاییه جای دیگری را برای طرح انتقادات خود انتخاب کنند؟ جلسات سران سه قوه بهترین محفل برای طرح این مسائل است. جلسه‌ای که از سال ۸۸ و به میزبانی آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، رییس سابق قوه قضاییه برگزار شد، به نظر می‌رسید که بتواند جلوی بسیاری از این اختلافات را بگیرد. اما اینگونه نشد.
هرچند آملی لاریجانی با ورود خود به دستگاه قضایی سعی کرد که با کم کردن فاصله این جلسات از ماهانه به هر دو هفته یک‌بار از ورود اختلافات احتمالی بین سران قوا جلوگیری کند اما این تنها هدفگذاری این جلسات بود و برای عملی شدن آن هیچگاه وفاق لازم پدید نیامد. سال ۸۹ اختلافات بین سران قوا وقفه‌ای ۵ ماهه را در برگزاری این جلسات ایجاد کرد.
اختلافاتی همچون اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس و اعلام صریح عدم اجرای برخی قوانین مصوب مجلس که به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، از جمله مواردی بود که فاصله جلسات سران سه قوه را زیاد و زیادتر کرده بود. اگرچه در این میان عنوان می‌شد که جلساتی هم به صورت خصوصی برگزار شده که رسانه‌ها از آن خبردار نشده‌اند اما اصل اختلاف بین سران سه قوه را نمی‌شد کتمان کرد. آنان از هر فرصت رسانه‌ای استفاده کرده و همچون مسائلی که این روزها از تریبون‌های رسمی مطرح می‌شود، بی‌محابا از اختلافات می‌‌گفتند و مردم را در جریان تمام مسائل خود قرار می‌دادند.
با فاصله افتادن میان جلسات سران قوا و با تجربه‌ای که از سال‌های آخر کشورداری محمود احمدی‌نژاد وجود داشت به نظر می‌رسید که روی کار آمدن دولت جدید فصل نویی را در این روابط آغاز کند که البته در آغاز اینچنین هم شد.
سه سال اول کشورداری حسن روحانی با رفت و آمدهای او به جلساتی که هر بار به میزبانی یکی از روسای قوا برگزار می‌شد، به سر آمد اما با ورود به سال چهارم، سرنوشت گذشته برای جلسات سران سه قوه تکرار شد. اگرچه در آن روزها هم اختلافات بین قوا از تریبون رسمی علنا اعلام می‌شد اما باز هم میهمانی‌ها سرجایش بود و آنچه از آنان به ثبت می‌رسید لبخندی از روی رضایتمندی بود.
لبخندی که البته انگار تنها برای نشاندن در قاب عکس‌های رسانه‌ها استفاده می‌شد تا در جایی دیگر و فرصتی ناب‌تر، طرفین پاسخ یکدیگر را بدهند. اینگونه هم شد. اگر به تاریخ آخرین جلسه سران قوا نگاهی بیندازیم دست‌مان می‌آید که روسای قوا تمایلی به برگزاری آن نداشته و همچنان رسانه‌ها را برمی‌گزینند و چه جایی بهتر از رسانه‌ها؟!
