بی‌اعتمادی به تیم اقتصادی/حقوق‌دانان اقتصاد می‌دانند؟
گام بزرگ اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز اکنون نیاز به اصلاحاتی دارد؛ اگرچه رئیس‌جمهور سرسختانه در برابر برخی از آنها مقاومت می‌کند.
به گزارش مهر، ۷۳ روز از اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز می‌گذرد. دولت اعلام کرده است که دلار را تنها با نرخ ۴۲۰۰ تومان به رسمیت می‌شناسد و هر کسی هر نرخ دیگری را برای دلار اعلام کند، از نظر دولت قاچاق بوده و رسمی نیست. روزهای آغاز اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اگرچه با شرایط خاص و حساس اقتصاد ایران همراه شد، توانست که بازار ملتهب ارز ایران در روزهای ابتدایی اجرا را اندکی آرام کند. دولت بخشنامه‌های متعددی صادر کرد و این اطمینان را داد که تمامی نیازهای ارزی کشور را تامین خواهد کرد و البته شرایط ارزی کشور نیز در وضعیت مساعدی قرار دارد.
اما همچنان که هفته‌ها از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز گذشت، بازار ثانویه پی به برخی خطاها در اجرای این سیاست برد و البته دولت هم حاضر نبود که فعالیت آن را به هیچ عنوان به رسمیت بشناسد و برای آن چاره‌اندیشی کند. به همین خاطر بود که فاصله گرفتن هر روزه نرخ ارز رسمی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی با بازار ثانویه، شرایط جدیدی را برای بازار ارز رقم می‌زد. صرافی‌ها هم پشت پرده دست به کار شدند و حداقل برای جبران هزینه‌های روزمره و ماهانه خود، به خرید و فروش‌های تلفنی، موتوری و بده- بستانی با یکدیگر پرداختند.
این موضوع را اگرچه دولت و دولتمردان نمی‌دیدند، اما دلیلی نداشت که وجود نداشته باشد. بازار ثانویه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌داد و نرخ‌های جدیدی را رکورد می‌زد که شاید روزی برای اقتصاد ایران باور کردنی نبود. درست در هفته‌های پایانی سال گذشته، وقتی که صحبت از پیش‌بینی دلار ۵ هزار تومانی و ۶ هزار تومانی به میان می‌آمد، هیچ کس باور نمی‌کرد که روزی اقتصاد ایران تاب دلار ۶ هزار تومانی و یوروی ۷ هزار تومانی را داشته باشد؛ اما این موضوع تلخ نه تنها به حقیقت پیوست، بلکه اکنون چه دولت بازار غیررسمی را به رسمیت بشناسد و چه نشناسد، این نرخ اکنون وجود دارد.
آیا نامه جدید اعضای تیم اقتصادی به رئیس‌جمهور در راه است؟
در این میان فعالان اقتصادی بارها و بارها با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس‌جمهور و اعضای کابینه خواستار اصلاح رویه اجرایی یکسان‌سازی نرخ ارز شده اند و در جلسات متعددی با حضور رئیس جمهور و یا سایر اعضای کابینه برای ارایه نقطه نظرات ارزی خود شرکت کرده و بارها به رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت هشدار داده‌اند که ادامه رویه فعلی به صلاح نیست و دولت باید بازار ثانویه را به رسمیت شناخته و نرخ ارز را اصلاح کند؛ اما هیچ یک از آنها حداقل تا این لحظه منجر به اتخاذ تصمیمات جدیدی در این رابطه نشده است.
اکنون برخی خبرها از گوشه و کنار وزارتخانه‌ها و دولت حکایت از آن دارد که برخی از اعضای تیم اقتصادی کابینه دوباره می‌خواهند به رئیس جمهور نامه بنویسند و نسبت به عواقب برخی سرسختی‌های وی در اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز هشدار دهند. این اولین باری نیست که البته برخی اعضای کابینه به حسن روحانی، به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران نامه می‌نویسند و نسبت به برخی تصمیمات که بر مبنای اصول اقتصادی و فاکتورها و عوامل تعیین‌کننده در اقتصاد نیست، هشدار می‌دهند.
۱۸ فروردین ماه سال ۱۳۹۴ بود که چهار عضو کابینه – علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد، محمدرضا نعمت‌زاده-وزیر وقت صنعت- علی ربیعی- وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حسین دهقان، وزیر وقت دفاع با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
در این ارتباط، یک مقام مسئول در دولت، در گفتگو با خبرنگار مهر، از ارائه برخی هشدارها به رئیس جمهور در خصوص سیاست ارزی جدید دولت خبر می‌دهد که مشابه همان هشداری است که چهار عضو کابینه به او، در سال ۹۴ دادند. اکنون تیم اقتصادی دولت معتقد است که باید چرخش در اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز صورت گرفته و دلار از ۴۲۰۰ تومان، نرخ منطقی‌تری به خود گیرد و سیاستی از سوی دولت اتخاذ گردد که منجر به کاهش فاصله رانتی میان دلار ۴۲۰۰ تومانی تا ۷۵۰۰ تومانی بازار آزاد شود.
اما حسن روحانی، سرسختانه روی نرخ ۴۲۰۰ تومانی ایستاده و علیرغم هشدارهایی که در جلسات دولت، برخی اعضای کابینه به وی می‌دهند،حاضر نیست سیاستی به جز دلار ۴۲۰۰ تومانی را بپذیرد، حتی اگر چالش در بازار ارز جدی تر شود و رانت‌هایی که در این میان توزیع می‌شود، سر به فلک بکشد.
هشدار فعالان اقتصادی به سرسختی رئیس جمهور در نرخ ارز
اکنون خبرها حکایت از آن دارد که در جلسات هیات دولت، شخص آقای رئیس‌جمهور، در برابر اصرار برخی از وزیران و اعضای کابینه مبنی بر پرهیز از تعیین نرخ دستوری برای ارز به ویژه دلار، مقاومت کرده و مصر است که نرخ دلار روی ۴۲۰۰ تومان، باقی بماند. این را نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید و بر این باور است آسیبی که به رئیس‌جمهور از این ناحیه وارد خواهد شد، این است که بر همگان آشکار خواهد شد که ایشان بر خلاف رفتارهای پیشین و وعده‌های داده شده، حاضر به پذیرش دیدگاه‌های کارشناسانه نیست و خرید و کسب محبوبیت سیاسی برایشان اهمیت بیشتری دارد.
حسین سلاح‌ورزی می‌گوید: این پافشاری رئیس دولت البته پیامد منفی دیگری هم دارد، به این معنا که نتیجه تاسف‌بار دیگر این است که اعضای دولت را نسبت به وی دلسرد و ناامید کرده و حرف‌های آنها در جامعه بی‌اعتبار می‌شود؛ به خصوص اینکه وقتی چند مقام دولتی به شهروندان و فعالان اقتصادی وصادرکنندگان وعده و نوید تاسیس بازار ثانویه ارز را می‌دهند، اما چنین نمی‌شود و در رسانه‌ها تصریح می‌شود که این خواست کارشناسانه با مخالفت رئیس دولت مواجه شده است، به نوعی از اعتبار کابینه کاسته خواهد شد.
اکنون بسیاری از کارشناسان نیز بر این باورند که رئیس‌جمهور به تیم اقتصادی خود اعتماد کافی را ندارد و دست و پای آنها را برای مدیریت اقتصاد، بر اساس اصول منطقی و علمی اقتصاد، بسته است و آنگونه که فعالان اقتصادی می‌گویند تنها با اصرار بر ادامه یک سیاست اشتباه، آنها را از ادامه انجام اصلاحات اقتصادی آن هم درست در شرایطی که اقتصاد ایران، با وضعیت جدیدی در شرایط داخلی و بین‌المللی مواجه است، منع می کند.
برخی‌های دیگر نیز با بدبینی به این نکته اشاره می‌کنند که رئیس‌جمهور یک حقوقدان و متخصص مسائل حقوقی است و بنابراین شاید کمتر از اقتصادخوانده‌ها، سررشته‌ای در علم اقتصاد و منطق‌های آن داشته باشد، بنابراین برای آن برنامه ندارد، پس بهتر است که به تیم اقتصادی خود اعتماد کند. درست همان حرفی که سلاح‌ورزی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: کدام سازمان و نهاد مدنی زیر پرچم دولتی می‌ایستد که اعضایش قدرت ندارند تا رئیس‌شان را نسبت به یک امر کارشناسانه متقاعد کنند؟
تبعات هر روز تاخیر دولت در برخورد منطقی با نرخ ارز چیست؟
مشکل بعدی و از همه مهم‌تر این است که ادامه سیاست های ارزی فعلی منجر به حراج ذخایر ارزی کشورشده و صف تقاضا برای ارز دولتی را طولانی‌تر و برگشت ارزهای صادراتی را سخت‌تر می‌کند. آیا رییس جمهور می‌تواند دیدگاه کارشناسی خود را برای حفظ نرخ هر دلار امریکا روی ۴۲۰۰ تومان را توضیح دهد؟
در این میان، خبرها حکایت از آن دارد که بر خلاف آنچه که در روزهای گذشته مبنی بر ضرورت تاسیس بازار ثانویه ارز و خرید و فروش ارز در این بازار با توافق خریدار و فروشنده شنیده می شد، ظاهرا ریاست جمهوری با این خواست اعضای دولت و اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مخالفت کرده و کماکان بر همان نظر اولیه خود در خصوص ارز تک نرخی چهار هزار و دویست تومانی اصرار دارد.
اکنون بسیاری بر این باورند که دولت باید گام در مسیر اصلاح سیاست‌های ارزی خود بگذارد و به صراحت به مردم اعلام کند که به چه دلیل، مجبور است یا می‌خواهد این فرآیند را اصلاح کند، نه اینکه بر روی ایده‌ای پافشاری کند که اگرچه در ابتدای اجرای آن، به دلیل همه تنش‌هایی که در بازار ارز وجود داشت، سیاست بسیار معقول و مناسبی به نظر می‌رسید و مورد حمایت همه جامعه اقتصادی و فعالان این عرصه قرار گرفت، اما اکنون باید اصلاح شود و در مسیر درستی، طی طریق کند.
