بیشترین میزان پولشویی از طریق رمز ارزها/ فیلم

بیشترین میزان پولشویی از طریق رمزارزها در حال رخ دادن است که به شدت پرریسک است و می‌تواند جریان تجاری کشور را با مشکل روبه‌رو کند.

اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز خود گفت: دادگستری‌های کشور تلاش کردند در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، احیای حقوق عامه و پیگیری و وصول مطالبات دولتی کمک‌هایی به مردم و دولت داشته باشند به عنوان مثال دادگستری استان گلستان در راستای مبارزه با فساد گام‌های بلندی را در جهت کشف و ضبط اموال نامشروع برداشته است و به دو پرونده مهم مرتبط با شهرداری و مدیران بانکی رسیدگی کرده است و در مجموع هزار میلیارد تومان از ثروت‌های نامشروعی که با سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی توسط این افراد به دست آمده بود، ضبط شد و به بیت‌المال بازگشت.

وی گفت: به همه افراد هشدار می‌دهیم که هر گونه سوءاستفاده و دست‌اندازی به بیت‌المال قطعاً با برخورد قاطع قوه قضاییه رو به رو خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دادستانی تهران نیز تلاش‌های زیادی را در راستای حقوق ملت داشته و در پرونده کثیرالشاکی موسوم به یکان با بیش از هزار و ۴۸۰ شاکی با مطالبات بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان داشتند با پیگیری داستانی تهران این مطالبات از طریق واحد ارجاع احکام تسویه و حقوق طلبکاران پرداخت شد.

جهانگیر گفت: بیشترین میزان پولشویی از طریق رمزارزها در حال رخ دادن است که به شدت پرریسک است و می‌تواند جریان تجاری کشور را با مشکل روبه‌رو کند. توصیه می‌کنیم به مردم که از روش‌های پرخطر برای ذخیره دارایی خود استفاده نکنند و قبل از اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها تحقیقات لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: درباره ماینینگ و استخراج رمزارز، این اقدامات مستلزم اخذ مجوز از وزارت صمت است. طبق آمار وزارت نیرو، در حال حاضر مقدار برق مورد استفاده برای ماینینگ حدود ۶مگاوات است که برای امور مجاز اختصاص دارد اما بحث نگران‌کننده که برق کشور را به صورت برق‌دزدی استفاده می‌کنند گفته شده که حدود ۴هزار مگاوات است که در واقع به یغما می‌رود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده‌های قضائی متعددی تشکیل شده است و برخی متهمان شناسایی شده‌اند. دستگاه قضائی موضع مبتنی بر قانون در قبال ماینینگ دارد و برای اینکه بحث پولشویی و تروریسم هم در این زمینه مطرح است، تأکیدات لازم در این زمینه صورت گرفته تا این رمزارزها به عنوان تهدید برای اقتصاد کشور مطرح نشود. نکته دیگر این است که در حوزه رمزارز با خلا قانونی گسترده‌ای روبه‌رو هستیم، در حال حاضر اگر جرمی رخ بدهد از قوانین عمومی استفاده می‌کنیم و ساماندهی این حوزه بسیار مهم است که لایحه آن از طریق دولت به مجلس ارائه شده که در دستور کار کمیسیون‌های مربوطه قرار گرفته است.

به گزارش تسنیم، جهانگیر گفت: جرم‌انگاری نشده است اما اگر کسی براساس این فعالیت مرتکب جرایمی شود که به موجب قانون قابلیت پیگرد دارد، قطعا‌ تعقیب قضایی خواهد شد. پژوهشگاه قوه قضائیه نیز از پارسال تحقیقات گسترده‌ای انجام داده است و موت‌کورت ملی درباره این موضوع را برگزار کرد تا محاکم با موارد مرتبط با این موضوع آشنا شوند و اشراف بیشتری پیدا کنند.