بند پنج بسته ارزی اصلاح شد تا در بازی دولت و وارد کننده، مصرف کننده بی پناه متضرر شود

با رونمایی از بسته جدید ارزی و ابلاغ بخشنامه آن در مورخه 16 مرداد 1397 توسط معاون اول رئیس جمهور، بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به بند 5 اعتراضاتی را داشتند. با گسترده تر شدن این اعتراضات، دولت در مورخه 29 مرداد 1397 طی اطلاعیه از اصلاح این بند خبر داد. با اصلاح این بند و در صورت عدم نظارت دستگاه های مربوطه، حالا این مصرف کنندگان هستند که متضرر خواهند شد.

به گزارش تابناک، در فروردین ماه سال جاری بود که نوسانات نرخ ارز تشدید شد و دولت و بانک مرکزی مجبور شدند تا برای جلوگیری از این نوسانات، سیاست های جدید ارزی را پیاده سازی کنند. با گذشت زمان، اشکالات سیاست های ارزی به مرور خود را نشان داد اما قبل از هر اقدامی جهت اصلاح این اشکالات، باید رئیس کل بانک مرکزی تغییر می کرد. در اواخر تیر ماه ولی الله سیف جای خود را به عبدالناصر همتی داد.

با ورود همتی به بانک مرکزی، تغییرات در سیاست های ارزی گذشته آغاز شد و در مورخه 15 مرداد از بسته جدید ارزی رونمایی شد. در این بسته سعی شده بود تا اشکالات گذشته رفع شود اما به هر صورت این بسته جدید نیز بی اشکال نبود.

با ابلاغ بخشنامه بسته جدید ارزی در مورخه 16 مرداد 1397 توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به بند 5 این بخشنامه اعتراضاتی را داشتند. در بند 5 این بخشنامه آمده بود: “سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه ‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (1) این تصویب‌ نامه) ضمن اخذ ما به التفاوت “نرخ ارز زمان پرداخت” و “نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص” و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند”.

با گسترده تر شدن این اعتراضات، دولت بند 5 بسته جدید ارزی را اصلاح کرد و آن را در مورخه 29 مرداد 1397 جهت اجرا ابلاغ نمود. بند 5 به شرح زیر اصلاح شد:

“در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند (۱) تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار (۲۸۰۰۰ ریال) به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید.

موارد زیر از شمول پرداخت مابه التفاوت معاف شدند:

1- ماشین‌ آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح‌ های مرتبط با هر یک از دستگاه ‌های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط.

2- مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت‌ گذاری می ‌شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط.

3- مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت ‌گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

با اصلاح بند 5، دولت بابت هر دلار ارز دولتی که پرداخت نموده است از واردکننده 2800 تومان دریافت می کند و بنابراین دولت در این بین ضرری نخواهد کرد و درآمدی کسب خواهد کرد. تولیدکنندگانی هم که برای ترخیص مواد اولیه و تجهیزات خود از گمرک، از پرداخت مابه التفاوت ارز رسمی و ارز بازار ثانویه معاف شدند، ضرری متوجه شان نخواهد شد. این وسط تنها مصرف کننده نهایی است که در صورت عدم نظارت نهادهای مربوطه متضرر خواهند شد.

ضرر مصرف کننده نهایی به این صورت است که اگر نظارتی صورت نگیرد، تولیدکنندگان معاف از پرداخت مابه التفاوت ارز، مواد اولیه خود را با ارز 4200 تومانی از گمرک ترخیص می کنند اما محصول نهایی خود را می توانند با قیمت ارز در بازار آزاد قیمت گذاری کنند یا حتی اگر تولیدکنندگان منصفی باشند با قیمت ارز در بازار ثانویه قیمت گذاری می کنند.

بنابراین بهتر است جهت جلوگیری از ضرر مصرف کنندگان دستگاه های ناظر مانند سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر زحمات این روزها در کشف انبارهای محتکران، به قیمت تولیدات این تولیدکنندگان معاف از پرداخت مابه التفاوت ارز هم نظارت داشته باشند تا قیمت گذاری محصولاتشان بر مبنای ارز 4200 تومانی انجام و به بازار عرضه شود.