بساط نابسامان خیریه‌ها
هر روز صبح کامیون‌ها، کمک‌های مردمی را که بیشتر، کالاها و اجناس دست دوم است، به سوله‌ای در شهرک آتی‌ساز می‌آورند. کمک‌های مردمی که از طریق تبلیغات در فضای مجازی جمع‌آوری شده، در این سوله که سر و شکل فروشگاهی به آن داده‌اند، با قیمت بسیار پایینی به فروش می‌رسد؛ از وسایل خانه گرفته تا لباس و کیف و کفش.
قیمت‌های وسوسه‌کننده که گاهی تا یک‌دهم قیمت در سمساری‌هاست. از ٩ صبح تا ٥ بعدازظهر، انبوهی از جمعیت را برای خرید به آن‌جا می‌کشاند. مسئولان این خیریه هم مدعی‌اند که پول حاصل از فروش کمک‌های مردمی را به دست فقرا و نیازمندان می‌رسانند. البته این فقط قصه یک خیریه نیست. این روزها خیریه‌های زیادی کارهای مشابه این را انجام می‌دهند و وارد بازار و احداث فروشگاه‌های مشابه شده‌اند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که گردش مالی غیرشفاف خیریه‌ها بارها مورد انتقاد کارشناسان و حتی مقام‌های اجرایی و مسئولان شده است. همین چند وقت پیش بود که علی پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که ١٥هزار خیریه در کشور وجود دارد که از این میان حدود نیمی از آنها یعنی ٧هزار خیریه وضع غیرشفاف دارد.
به گزارش بازتاب به نقل از شهروند ؛ غلامحسین دوانی، کارشناس اقتصاد و عضو انجمن حسابداران خبره توضیح می‌دهد؛ بسیاری از خیریه‌هایی که به این شکل فعالیت می‌کنند، کلاهبردار هستند و معمولا زمانی که شرایط و وضع اقتصادی نامساعد می‌شود، این قبیل بساط‌ها که نام خیریه می‌گیرند، رونق پیدا می‌کنند.
دوانی با اشاره به این‌که سازمان‌های ناظر هم عملا کاری به فعالیت این به اصطلاح خیریه‌ها ندارند، می‌گوید: بستر غیرشفاف اقتصاد ایران فضا را به‌گونه‌ای مهیا کرده است که افراد متخلف هم بتوانند با عنوان کار خیر وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند و چون خیریه‌ها غالبا سازوکار مالی شفاف و دقیقی ندارند، درآمدزایی از راه‌های غیرقانونی و نادرست را برای این دسته از افراد فراهم کنند. به گفته این کارشناس اقتصادی، اشکال اساسی در مردم هم هست که فریب افرادی را می‌خورند که خیریه راه انداخته‌اند و مشخص نیست که با چه حساب و کتابی از مردم کمک‌های نقدی و غیرنقدی می‌گیرند و باز هم معلوم نیست که آیا واقعا کمک‌هایی که می‌گیرند را به دست فقرا و نیازمندان می‌رسانند یا خیر.
دوانی تأکید می‌کند که در تمام دنیا، خیریه‌ها فعالیت می‌کنند اما به این شکل نیست که خیریه کمک‌های مردم را به فروش عمومی برساند بلکه آنچه که مردم کمک کرده‌اند را تمیز و قابل استفاده می‌کنند و در فروشگاه‌هایی که به همین منظور ایجاد شده و در محله‌های فقیرنشین با قیمت بسیار جزیی به افراد بی‌بضاعت می‌فروشند. دوانی معتقد است؛ در کشور ما خیریه‌ها ساماندهی ندارند که آن هم ناشی از فقدان نظارت دستگاه‌های متولی است.
گزارشی به تعزیرات حکومتی نرسیده است
این درحالی است که به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران هنوز گزارشی در مورد این شکل از فعالیت خیریه‌ها که کمک‌های مردمی را با قیمت نازل به فروش برسانند و مدعی رساندن پول آن به دست فقرا باشند، به این سازمان نرسیده است.محمد محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران تأکید می‌کند که برای برخورد با خیریه‌هایی که به این شکل فعالیت می‌کنند، باید به اساسنامه و اهداف آنها توجه کرد و اگر تخلفی در حوزه وظایف سازمان تعزیرات حکومتی اتفاق بیفتد، حتما این سازمان به آن رسیدگی خواهد کرد.
محمدی در عین حال تأکید می‌کند که تعزیرات حکومتی پیش از رسیدگی به موضوع، نوع اساسنامه و فعالیت آنها را مشخص می‌کند و اگر واقعا تخلفی صورت گرفته باشد، این سازمان مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
تاکنون خیریه‌ها پروانه صنفی نگرفته‌اند
درهمین رابطه علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف هم توضیح می‌دهد؛ برای این‌که خیریه‌ای فروشگاه داشته باشد، باید پروانه صنفی اخذ کند اما تاکنون نشنیده یا به موردی برنخورده است که فردی به نام خیریه پروانه صنفی برای دایر‌کردن فروشگاه بگیرد. فاضلی تأکید می‌کند که اگر خیریه‌ای فروشگاه راه‌اندازی کرده باشد، تخلف مبرهن و بارز است.رئیس اتاق اصناف تأکید می‌کند که اتحادیه‌های صنفی باید به موضوع فروشگاه‌های خیریه‌ها رسیدگی کنند و در مورد تبلیغاتی که این خیریه در فضای مجازی برای جذب کمک‌های مردمی دارند، باید پلیس فتا نظارت‌های لازم را انجام دهد.
فروشگاه‌های خیریه باید پلمپ شوند
خیریه‌ها کمک‌های مردمی را به فروش می‌رسانند و فروش وسایل دست دوم بنا به اعلام اتاق اصناف تحت نظارت اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان کشور است. چنانچه این اتحادیه در جریان ایجاد فروشگاه فروش لوازم دست دوم نباشد و بدون کسب مجوزهای لازم فروشگاه راه‌اندازی کرده باشد، متخلف است و با شکایت این اتحادیه می‌توان پرونده را وارد روال قانونی کرد.
داود عبداللهی‌فرد، رئیس اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان با تأکید بر این‌که این دسته از خیریه‌ها مجوزی از اتحادیه امانت‌فروشان نداشته‌اند و مطابق قانون اداره اماکن باید اقدام به پلمپ آن کند می‌گوید که در مورد چنین اقداماتی باید ماده ٢٧ قانون نظام صنفی اعمال شود و در مرحله اول باید به این مراکز اخطاریه فرستاد و در صورتی که اقدام به جمع‌آوری نکنند، اداره اماکن باید نسبت به پلمپ آنها اقدام کند.به گفته عبداللهی‌فرد، به احتمال فراوان در مورد خیریه‌هایی که چنین فروشگاه‌هایی را ایجاد کرده‌اند، حتما نهادها یا افرادی از آنها حمایت می‌کنند و در شرایطی که نهادهای نظارتی هم نظارت جدی بر کار آنها ندارند، ممکن است افراد غیرموجهی در رأس این خیریه‌ها قرار داشته باشند و حتی این موضوع که کمک‌های مردمی واقعا صرف امور خیریه می‌شود، مبهم است.رئیس اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان عنوان می‌کند که گاهی اوقات کالایی به دست سمسارها و امانت‌فروش‌ها می‌رسد که شاید به درد فقیر و نیازمندی نخورد ولی از آن‌جا که امانت مردم است، سمسارها آن اجناس را می‌فروشند و تبدیل به احسن می‌کنند و پول آن را به فقرا و نیازمندان می‌دهند. عبداللهی‌فرد تأکید می‌کند: اگر خیریه‌ای می‌خواهد اقدام به فروش و تبدیل به احسن کمک‌های مردمی کند و در صورتی که مجوزهای لازم را داشته باشد، بهتر است برای آن‌که کالاها و اجناس را به قیمت واقعی بفروشد، از نظرات کارشناسان این حرفه استفاده کند تا حداقل پول قابل توجهی برای نیازمندان جمع شود.
درآمدهای انتفاعی خیریه‌ها مشمول مالیات است
فروشگاه‌های بدون مجوز خیریه‌ها مالیات نمی‌پردازند؛ این موضوع در حالی رخ می‌دهد که طبق قانون درآمدهای انتفاعی خیریه‌ها مشمول مالیات است.در همین رابطه غلامرضا سلامی، عضو شورای راهبردی مالیات توضیح می‌دهد که طبق قانون موسسات خیریه برای انتقال کمک‌های مردمی به نیازمندان از مالیات معاف هستند؛ البته مشروط بر این‌که کمک‌ها را صرف امر کمک به نیازمندان و مستضعفان کنند و در ضمن سازمان امور مالیاتی بر عملکرد آنها به صورت دقیق نظارت داشته باشد. به گفته سلامی در صورتی که خیریه‌ها درآمدهای انتفاعی داشته باشند و خرید و فروش کالا و اجناس کنند، مشمول مالیات خواهند بود.
خیریه‌ها همچنان غیرشفاف هستند
اما تمام آنچه که در سال‌های اخیر از خیریه‌ها و رشد قارچ‌گونه و فعالیت‌های بعضا عجیب‌و‌غریب آنها می‌شنویم و می‌بینیم، این موضوع را بیش از پیش پررنگ می‌کند که خیریه‌ها در بی‌نظارتی‌ها و بی‌توجهی‌های دستگاه‌های مسئول در هر جایی و به هر شکلی سر بیرون آورده‌اند. همین اسفند پارسال بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از وجود حدود ١٥هزار موسسه خیریه در کشور خبر داد که ٧هزار آن غیر شفاف هستند. در همین حال در شرایطی که گزارش‌های دقیق و شفافی از فعالیت موسسه‌های خیریه وجود ندارد، این موسسات تبدیل به بنگاه‌ها و ابزارهایی برای سوءاستفاده عده‌ای شده‌اند. به گفته کارشناسان در همه جای دنیا خیریه‌ها می‌توانند موجب فساد شوند و بنابراین نظارت بالایی بر کار و عملکرد آنها وجود دارد؛ اما در کشور ما خیریه‌های غیر شفاف به مراکز فساد اقتصادی تبدیل شده‌اند. موضوعی که به نظر می‌رسد برای حل آن هم به اصلاح قانون نیاز است و هم باید دستگاه‌های مسئول نظارت‌های قوی‌تری را اعمال کنند.
