بررسی طرح ضوابط و مقررات سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با اشاره به تهیه طرحی تحت عنوان ضوابط و مقررات سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی گفت: از جمله اهداف مدنظر این طرح خروج از بنگاه داری است.
احمد میدری در نشست مقدماتی جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که در طبقه دهم وزارت رفاه برگزار شد، با بیان اینکه امروز چهار موضوع در دستورکار جلسه شورای عالی رفاه است، گفت : دستورالعمل و ضوابط سرمایه گذاری در صندوق ها اولین دستورکار است. یکی از خلاهای نهادی که به عنوان تهدیدی مطرح است و باید زودتر درباره آن تصمیم می‌گرفتیم مقررات مربوط به صندوق های بازنشستگی است.
وی افزود: صندوق های بازنشستگی ذخایر افراد را 30 سال نگهداری و بعد در دوران بازنشستگی به فرد می‌پردازند. قواعد پیچیده ای حاکم است و ما مقررات جامعی در این باره نداشتیم. این خلا در بازارهای مالی ما نیز وجود دارد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه البته تعهدات صندوق ها بلندمدت است و باید مراقبت و شفافیت زیادی وجود داشته باشد تا با بحران روبرو نشویم عنوان کرد: مشکلاتی چون ورشکستگی صندوق جهاد در دهه 70 و صندوق فولاد در اواخر دهه 80 به همین عدم وجود قوانین برمی‌گردد.
میدری با بیان اینکه اکنون دونسخه درباره قوانین و مقررات سرمایه گذاری در صندوق ها به کمک معاونت اقتصادی تامین اجتماعی تهیه شده است که در این جلسه به بررسی گذاشته می‌شود گفت: این مقررات درباره نحوه ذخایر صندوق هاست و میتوان آن را اینجا تصویب کرده و به هیئت دولت برای بررسی بیشتر ارسال کنیم.
وی افزود: در این نسخه، چند اصل را مدنظر قرار دادیم، از جمله اهدافی که اینجا نوشته شده است خروج از بنگاه داری است. رئیس جمهور بارها تاکید کرده و اقداماتی پیرامون آن صورت گرفته است و با سایر استانداردهای دنیا برای صندوق های بازنشستگی سازگاری دارد. باید صندوق های بازنشستگی از بنگاه داری خارج شوند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با اشاره به امکان خریداری 10 درصد بازار سهام از سوی صندوق ها در قالب این مقررات به نحوی که از تورم آسیب نبینیم، گفت: می توانیم سهامدار شرکت هایی باشیم که سود بالا دارند. در این دستورالعمل آمده که صندوق ها تا یک سال پس از ابلاغ از سهام کنترلی خارج شوند و ظرف سه سال هیچ عضو هیئت مدیره ای را نتوانیم تعیین کنیم و به سهام زیر 20 درصد در شرکت های سودده برسیم و فقط ذخایر مالی را نگه داری کنیم.
وی ادامه داد: در دستورالعمل تهیه شده نحوه واگذاری دیده شده و پیشنهاد ما این است که اعضا تا پایان فروردین نظرات خود را به دبیرخانه بدهند تا آن را به ریاست جمهوری ارسال کنیم. حفظ امانتداری و شفافیت و نگه داری سرمایه بین‌النسلی از دیگر موارد پیشنهاد شده است.
میدری با بیان اینکه نکته مهم این است که در بسیاری کشورها یک نهاد مالی، تنظیم گر بیمه و بانک و صندوق های بازنشستگی است و نمی توانیم چند نهاد تنظیم گر داشته باشیم عنوان کرد: وزارت اقتصاد و سازمان برنامه باید به این مهم توجه کنند تا به یکپارچگی در این حوزه برسیم.
به گزارش ایسنا، وی افزود: سال گذشته از نهادهای بین المللی دعوت کردیم و درباره ضوابط صندوق ها جلساتی برگزار و استانداردهای” ایسا” را احصا و به این حد بسنده کردیم که یک نهادی شکل بگیرد و بتواند دستورالعمل ها را بنویسد. توجه ما به خروج از بنگاه داری است. البته باید این نکته را تصریح کنیم که صندوق ها به دنبال بیشترین بازده اقتصادی اند و یا وظایف و کارکرد اجتماعی نیز دارند یا خیر.
میدری ادامه داد: سهام داری زیر 20 درصد صندوق ها در برخی کشورها پذیرفته شده ولی بین ایجاد اشتغال بنگاهها و کسب بالاترین نرخ سود تعارض وجود دارد. اگر قرار است دستگاه‌ها نقش اجتماعی و حمایتی داشته باشند دولت حتما باید به آن توجه کند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه دومین دستورکار جلسه امروز، اجرای قوانین حمایت از معلولان است که در ابتدای سال 97 به تصویب رسید گفت: پنج آیین نامه مفصل نوشته شده که به دولت رفته و در انتظار تصویب آن هستیم.
به گفته میدری، سومین دستور جلسه نیز مربوط به سیاست حمایتی و ارز دولتی به کالاهای خوراکی است. همچنین 9 میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص گرفته که روی بهبود فرایندها باید بحث کنیم. چهارمین دستور جلسه صندوق بیمه عشایر و حق بیمه افراد مناطق زلزله زده است که از پرداخت حق بیمه خود ناتوان هستند.
