برخورد سلبی با فضای مجازی؛ راهکار یا پاک کردن صورت مساله

تهران- ایرنا- برخی کارشناسان معتقدند: نوع مواجهه با فضای مجازی به عنوان ابزاری مدرن با امکانات و کارکردهای مثبت و منفی توام، همچنان محل اختلاف نظر میان متولیان فضای مجازی و مسوولان قضایی کشور قرار دارد. آنچه روشن است اما برخورد سلبی با فضای مجازی نمی تواند راهکار مناسبی برای مقابله با آسیب های احتمالی آن باشد.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، نقد و نظرها پیرامون چگونگی برخورد با فضای مجازی، همواره طی چند سال گذشته به ویژه با روی کار آمدن فضاهای مجازی مبتنی بر موبایل میان مسوولان و متولیان نهادهای دولتی، ارتباطاتی و قضایی وجود داشته است.
از آنجا که فضای مجازی ابزاری است که همزمان با قرار دادن امکانات ارتباطی در اختیار کاربران می تواند بستری برای شکل گیری برخی تخلفات، جرایم و بی اخلاقی ها باشد چگونگی مواجهه با این فضا همچنان محل تردید و اختلاف نظر میان مسوولان است.
در همین زمینه چندی پیش «عبدالصمد خرم آبادی» معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، در بخشی از سخنان خود در جمع خبرنگاران، با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه فازهای افتتاح شده از «شبکه ملی اطلاعات» گفت: تاکنون هر فازی از شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده عملا نفوذ شبکه‌های اجتماعی بیگانه گسترده‌ تر شده است. در واقع وزارت ارتباطات برای بیگانگان در فضای مجازی اتوبان کشی کرده است.
در پاسخ به این سخنان «محمد جواد آذری جهرمی» معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «اتوبان و شاهراه ارتباطات کشور برای نفوذ کشیده نشده، برای رفاه زندگی مردم، افزایش اشتغال و توسعه شبکه ملی اطلاعات کشیده شده است. اگر هدفی هم در نفوذ بوده، نفوذ کلام حق اسلام در دنیاست.»
خرم آبادی بازگی نیز گفته است وزارت ارتباطات تامین کننده اینترنت کشور است، لذا مکلف است که اینترنت پاک به مردم تحویل دهد و اگر کوتاهی کند مسوولیت تمام آلودگی های فضای مجازی به عهده مسوولان آن وزارتخانه است.
وی حتی از احتمال اعلام جرم علیه وزیر ارتباطات در صورت عدم اجرای دستورهای قضایی در مورد محتواهای مجرمانه خبر داد.
با این حال برخی حقوقدانان مدعی هستند قوه قضاییه بدون وجود پرونده مشخص از تخلف در فضای مجازی که شاکی و متشاکی دارد، نمی تواند رای به فیلتر فضای مجازی دهد؛ چ راکه این قوه مرجع صدور قانون یا حتی بخشنامه نیست.
«نعمت احمدی» و «پرویز خورشید» از حقوقدانان و وکلای دادگستری در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، نگاهی حقوقی به الزامات برخورد با فضای مجازی و تخلفات احتمالی در این فضا انداختند.
به گفته این حقوقدانان متولی اصلی فضای مجازی در کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و نهادهای قضایی تنها در صورت تصویب قانون می توانند به این حوزه ورود کنند.

** قوه قضاییه مجری اجرای قانون است نه قانونگذار
احمدی در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا در ارتباط با برخی اظهار نظرها از سوی مسوولان قضایی در ارتباط با لزوم فیلتر برخی فضاهای مجازی از سوی وزارت ارتباطات گفت: در خصوص نوع برخورد با فضاهای مجازی همواره اختلاف نظر و دیدگاه میان مسوولان وجود دارد. آنچه مسلم است آن است که قوه قضاییه مرجع قانونگذاری نیست و حتی مرجع صدور بخشنامه هم نیست. قوه قضاییه مرجعی است که باید قوانین را اجرا کند.
به گفته احمدی اگر در خصوص جرایم صورت گرفته در فضای مجازی پرونده ای با شاکی و متشاکی حقیقی یا حقوقی مطرح شود و در آن پرونده رای صادر شود، قوه قضاییه می تواند وارد عمل شود. در غیر این صورت قوه قضاییه به عنوان مثال بر اساس یک بخشنامه نمی تواند راسا اقدام به فیلتر سایت ها یا فضاهای مجازی کند چراکه این امر به وزارت ارتباطات مربوط است.
این حقوقدان اضافه کرد: اگر قوه قضاییه بخواهد به طور مستقیم اقدام به فیلتر فضاهای مجازی کند باید لایحه قضایی قانونی به مجلس ارایه دهد و پس از تصویب مجلس و تبدیل لایحه به قانون چنین اقداماتی را انجام دهد . بدون تنظیم قانون، مداخله مستقیم نهادهای قضایی در امر فیلترینگ فضاهای مجازی امکان پذیر و قانونی نیست.

** جرم مشهود اقدامی فیزیکی است و در فضای مجازی مصداق ندارد
احمدی در پاسخ به این سوال که در صورت وقوع جرم مشهود در فضای مجازی آیا قوه قضاییه اجازه ورود دارد یا خیر؟ گفت: نمی دانم جرم مشهود چگونه ممکن است در فضای مجازی صورت گیرد. جرم مشهود یک عمل فیزیکی است و در فضای حقیقی صورت می گیرد. در فضای مجازی جرم مشهود نمی تواند مصداق پیدا کند.
وی افزود: هر جرمی در فضای مجازی صورت گیرد اگر شاکی داشته باشد قوه قضاییه مسوول رسیدگی به آن است و در صورت نبودن شاکی به صرفِ وقوع جرم مشهود این قوه نمی تواند راسا اقدامی انجام دهد.
این حقوقدان در ادامه با یادآوری این نکته که فضای مجازی مقصر نیست که گاهی از آن سوء استفاده می شود، اضافه کرد: فضاهای مجازی مانند اینستاگرام یا تلگرام امکاناتی کارآمد در اختیار کاربران خود قرار می دهند و اگر افرادی از این فضاها استفاده نادرست می کنند دلیل نمی شود که بتوان با این فضاها برخورد سلبی داشت.
احمدی در پایان اظهار داشت: اتومبیل برای حمل و نقل و راحتی انسان است اما ممکن است با آن تصادف هم صورت گیرد. چاقو نیز ابزار مفیدی است که از آن استفاده های فراوانی می شود اما ممکن است کسی هم با آن به قتل برسد. تصاف با ماشین یا کشته شدن یک فرد با چاقو اما نباید دلیلی برای ممنوعیت استفاده از این ابزارها باشد.

** باید مبنای هر اقدامی قانون باشد
خورشید در گفت وکو با پژوهشگر ایرنا، ضمن بیان اینکه قوه قضاییه به عنوان یک نهاد حقوقی مسوول مبارزه و پیشگیری از جرم و داوری میان مردم است، گفت: اینکه قوه قضاییه بخواهد در مدیریت ارکان ها و ارگان های اجرایی دخالت کند ازاختیارات قانونی واجرایی این قوه خارج نیست.
این حقوقدان افزود: تا زمانی که هرگونه اقدام صورت گرفته در فضای مجازی شاکی نداشته باشد، قوه قضاییه نمی تواند راسا به فیلتر سایت ها یا فضاهای مجازی بپردازد. تنها در برخی موارد اضطراری برای پیشگیری از مسایلی که به عنوان مثال امنیت ملی را تهدید می کند قوه قضاییه می تواند دستور موقت صادر کند.
خورشید اضافه کرد: جلوگیری از هر مساله ای در جامعه باید بر اساس قانون و با حکم قاضی باشد. اگر مبنا را قانون قرار دهیم هر شخصی که پستی دارد یا ندارد نمی تواند در خصوص مسایل مختلف اظهارنظر شخصی کند. هر اقدامی باید بر اساس قانون صورت گیرد. در خصوص برخورد با فضاهای مجازی هم وضع به همین منوال است.
تکنولوژی های ارتباطی مدرن و فضاهای مجازی پیشرفته موبایلی امروزه در همه جای دنیا مورد استفاده قرار گرفته و به دلیل امکانات فراوان و آسان سازی ارتباطات، میلیون ها کاربر دارد. این فضاها اما در کنار امکاناتی که در اختیار کاربران خود قرار می دهند، ممکن است برای آنان مخاطرات و تهدیدهایی را نیز به همراه داشته باشند. از این جهت است که بسیاری فضاهای مجازی و ابزارهای ارتباطی نوین را شمشیری دو دم با ویژگی های مثبت و منفی توام توصیف می کنند.
در این میان برای مدیریت فضای مجازی و کاهش آسیب های ناشی از آن، نوع مواجهه با این فضاها اهمیت ویژه ای دارد. بی تردید امروزه برخورد سلبی با فضاهای مجازی امری غیر ممکن است و برای مدیریت این فضا باید به دنبال راهکارهای منطقی و قانونی بود. در این مسیر بی شک آموزش جامعه و خانواده ها و تعامل مثبت مسوولان در نهادهای مختلف بیش از هر راه حل دیگری می تواند کارگشا باشد.