برای بهبود اقتصاد بجای دیوار پل بسازید!

روز شنبه ۲۴ خرداد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد شهید بار دیگر به تبیین چرایی ارز۴۲۰۰ تومانی پرداخت و با دفاع از این تصمیم دولت ، آن را اگرچه خلاف روندهای اقتصادی دانست اما حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه را علت اتخاذ چنین تصمیمی عنوان کرد هرچند وقوع فساد و سو استفاده در این تصمیم دولت را نفی نکرد.
اقای جهانگیری تاکید داشت که کشور در شرایط سخت است و دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه مجبور به اتخاذ چنین تصمیم های سختی شده است.
اما باید در این جمله معاون اول رئیس جمهور که اتفاقا یکی از ارکان مهم دولت و البته فردی اقتصاد بلد بین افکار شناخته می شد درنگ کرد.
اینکه نفر دوم دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه دغدغه مند باشد به خودی خود امری پسندیده است اما اینکه شخصی با سبقه اسحاق جهانگیری پشت تصمیمی که خود اذعان به ایجاد فساد در آن دارد و البته با علم اقتصاد نیز معتقد است هم خوانی ندارد پدیده عجیبی است .

باید گفت تصمیم دولت در کلان اقتصاد همواره تاثیر داشته و دارد و هر اقدام دولت در برگیرنده زیست مردم جامعه است و وقتی معاون رییس جمهور از تصمیمی بر خلاف نظریه های اثبات شده اقتصادی حمایت میکند زنگ خطر برای معیشت بیش از پیش به صدا در می آید و اتفاقا بر خلاف نظر این مقام مسئول نه تنها بر اساس داده های مراکز تحقیق زندگی اقشار ضعیف را بهبود نبخشید بلکه با شکل گیری فساد عملا ارز کشور را به یغما برد . فساد تنها بخشی از این دستاورد است و بیش از آن اخلال در نظام عرضه و تقاضا است که هم تولید کننده و هم مصرف کننده را ناراضی از تصمیمات دولت میکند.

سیاست دخالت دولت در اموری که به زندگی مردم مستقیما اثر دارد مخصوصا در مبحث کالاهای اساسی در ۴۰ سال گذشته همواره وجود داشته و این آزموده به کرات نتیجه منحوسی را به بار آورده و یکی از ملموس ترین این نتایج نرخ تورم بالا در کشور طی این ۴۰ سال بوده است. در حقیقت در 40 سال گذشته همواره نهادهایی چون تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کننده و ستاد تنظیم بازار وجود داشته اما این همواره بازار و نظام عرضه و تقاضا بوده است که این نهادها را تنظیم کرده است نه برعکس.

ایشان در بخشی از ادله ارز ۴۲۰۰ تومانی به مقوله لبنیات اشاره کردند باید عنوان داشت ، دولت سالانه ۹۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی(۴۲۰۰ تومانی) به واردات نهاده های دامی به منظور تولید شیر اختصاص می دهد و تلقی دولت آن است که بر اساس اعطای این یارانه! قیمت شیر خام را کنترل کند اما همین یک مورد خود بیانگر عدم توفیق دولت است و عملا دولت درحال سرکوب قیمت ها و اخلال در نظام عرضه و تقاضاست و نتیجه این تصمیم تعطیل کارخانه های لبنی و تولیدی های دامی و بیکاری بیشتر کشور است . سخن بر سر این نیست که دولت نباید از دمدار یا تولید کننده یا مصرف کننده حمایت کند بلکه سخن بر سر این است که حمایت دولت باید بدون اخلال در نظام عرضه و تقاضا باشد و چه بهتر که این حمایت در قالب تسهیلات یا توسعه بازار بدهی در اختیار کشاورز، دامدار، تولیدکننده و مصرف کننده قرار گیرد. آنچنانکه در همه جای دنیا حمایت از حوزه کشاورزی امری پذیرفته است اما نه به بهای اخلال در نظام عرضه و تقاضا و ایجاد ابهام در شفافیت بازار.

اولا باید بیان داشت قیمت نهاده های دامی ، قیمت ثابتی نیست که ارز ۴۲۰۰ تومانی، توان کنترل ان را داشته باشد و نسبت به میزان عرضه جهانی و فصول مختلف ؛ قیمتی متفاوت دارد و همچنین به علت تحریم های موضوعه پیرامون تجارت و حمل و نقل به ایران در صورت توان ابتیاع ، هزینه های حمل آن به علت تحریم به مراتب بالاتر از نرم جهان برای ایران خواهد بود و حال اگر در نظر گیریم که یک متغییر در حال تغییر را با ارز ثابتی تبدیل به ریال کنیم باید متوجه شد که در فصول و شرایط مختلف قیمت این ماده حیاتی که تشکیل دهنده ۷۰ درصد قیمت شیر خام است دائما در حال تغییر است این در حالی است که دولت در بهترین حالت سالی یکبار اجازه افزایش قیمت شیر خام را صادر میکند که این امر هزینه های تولید و به تبع آن حاشیه سود اندک زنجیره تولید لبنی را به شدت کاهش می دهد .
از سوی دیگر باید بیان داشت همین دخالت دستوری دولت طی سالیان متمادی و اتخاذ تصمیم سرکوب قیمتی باعث شده در سالهای پس از هدفمندی یارانه ها بیش از 800 واحد لبنی به تعطیلی کشیده شوند و میزان ایجاد بیکاری همین تعطیلی ها که مستقیما درامد خانوارها را تحت تاثیر گذاشته ۱۲ هزار نفر باشد.

همچنین دولت طی این سالها با در اختیار داشتن عنان قیمت محصول تولیدی کارخانه ها عملا فشار تورم را سربار تولید کننده کرده است تا بتواند سرانه مصرف را کنترل کند اما انچه داده های بانک مرکزی نشان میدهد تورم کلان کشور مستقیما باعث کاهش سرانه مصرف می شود زیرا هرچه قدرت خرید مردم کاهش یابد، مردم دست به کار تصمیم درباره سبد مایحتاج خود شده و برخی اقلام را حذف میکنند که داده های مرکز آمار ایران نیز موید همین امر است.
اما اگر بر خلاف نظر جناب اقای جهانگیری به جای اتخاذ تصمیم های خلق الساعه ، دولت به نظریه های اقتصادی باز می گشت شرایط قطعا بهتر از چیزی بود که ایشان خود به آن اذعان دارند و آن هم سختی زندگی مردم است.

تقریبا کسی در کشور نیست که منکر اثر وزنی تحریم های ظالمانه بر کشور باشد اما باید پذیرف راه حل کنترل بازار قیمت گذاری و تعزیر نیست زیرا همان عقلی که حد تعیین میکند همان عقل نیز پل را میسازد! لذا انچه از تجربه جهانی و علم اقتصاد میتوان اموخت برقراری نظام عرضه و تقاضا مخصوصا در بازار رقابتی مثل لبنیات است که بیش از ۴۰۰ برند فعال در قفسه فروشگاهی در سرتاسر کشور دارد و با تاسی از این امر و حذف ارز ترجیحی میتوان قیمت ها را به سامان کرد زیرا کیست که نداند سود تولید کننده در فروش انبوه است و البته که این امر در حد فاصل سالهای ۷۶ تا ۸۴ که همین اقای جهانگیری وزیردولت های هفتم و هشتم بود ازمون خود را با سربلندی پاس کرده است.
باید به اقای جهانگیری گفت حال که شما در سخنان اخیر خود، سال اخر دولت را سال تصمیم های سخت نامیده اید، بهتر است در این مدت باقی مانده دولت، ترک این مرض را اتخاذ کند تا یکبار برای همیشه این پدیده غیر اقتصادی و شوم و البته فساد خیز پایان یابد و نظام عرضه و تقاضا بازار رقابتی صنعت لبنیات و هر صنعت رقابتی دیگر که به موجب دخالت دولت در قیمت گذاری آسیب دیده است را به نفع مصرف کننده کنترل و تعدیل کند.

امیر فلاح، کارشناس صنعت لبنیات