براساس قانون باید قیمت خودرو افزایش می یافت/ دستور رئیس جمهور سبب افزایش قیمت خودرو در بازار می‌شود

سه شنبه هفته گذشته دو خودروساز بزرگ کشور اعلام کردند که قیمت خودروهای خود را رسما افزایش داده اند اما هنوز دو روز از اجرای این تصمیم نگذشته بود که با دستور مستقیم رئیس جمهوری، افزایش قیمت خودرو منتفی شد.

«بازتاب»؛ زهره علامی، براساس مصوبه شورای رقابت، قیمت خودرو هر 6 ماه یک‌بار متناسب با نرخ تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی تغییر می کند اما با پایان دوره رییس 8 ساله شورا پیش بینی می شد که مدل قیمت‌گذاری خودرو تغییر کند و برنامه دیگری را در دستورکار قرارگیرد.

حالا و با اجرای تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر افزایش قیمت خودرو بدون هماهنگی با شورای رقابت به نظر می رسد که موضوع تنظیم بازار به وزارت صمت واگذار شده است و نقش شورای رقابت در تصمیمات مربوط به قیمتگذاری کم رنگ شده است.

به گفته مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، هماهنگی‌ها و مجوزهای لازم در زمینه افزایش قیمت خودروها دریافت شده اما مسوول این عدم هماهنگی با شورای رقابت او بوده است.

شنیده ها حاکی از آن است که براساس تصمیم سران قوا از این پس قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو بر عهده وزارت صمت خواهد بود، برهمین اساس تازه ترین افزایش قیمت خودرو با مصوبه و مجوز وزارت صمت انجام گرفته و به خودروسازان اعلام شده است.

عدم افزایش قیمت خودرو در شش ماه گذشته

بررسی ها نشان می دهد که آخرین بار اواسط اردیبهشت‌ماه امسال بود که طبق مصوبه شورای رقابت، قیمت محصولات ایران خودرو به طور متوسط 8.2 درصد و خودروهای سایپا به طور میانگین 8.9 درصد رشد کرد و با گذشت 6 ماه از این مصوبه، قیمت خودروها ثابت مانده بود.

بنابراین انتظار می رفت که قیمت خودروهای دو خودروساز بزرگ کشور افزایش یابد، موضوعی که امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس بازار خودرو هم به آن اشاره می کند و می گوید: حدود یک سال و نیم پیش شورای رقابت پذیرفت که با توجه به وضعیت تورمی کشور و براساس تورم فصلی مجوز افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کند اما طی شش ماه گذشته به بهانه نرخ کاهشی دلار، این اتفاق رخ نداد.

کاکایی در گفت و گو با بازتاب می افزاید: در حالی که نهاده های تولید طی شش ماهه گذشته افزایش قیمت داشتند اما خودرو گران نشد.

او ادامه می دهد: در مجموع نسبت به یکسال گذشته نرخ تورم بین 45 تا 60 درصد افزایش داشت و براساس قانون شورای رقابت باید قیمت ها افزایش می یافت.

به گفته این کارشناس بازار خودرو، طی روزهای گذشته خودروسازان به صورت رسمی اعلام کردند که خودروها حداقل 14 تا 15 درصد افزایش می یابد، اما پس از دو روز رییس جمهوری اجرای این تصمیم را لغو کرد و این اتفاق به معنای آن است با خرید خودرو توسط مردم، آنها 15 درصد سود می کنند.

کاکایی اظهار می کند: مردم به مدت چند روز بمباران خبری شدند که قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا افزایش یافته اما پس از دو روز این دستور لغو شد که این یعنی ترغیب مردم به سرمایه گذاری برای کالایی که هنوز افزایش قیمت نخورده است.

او با اشاره به تبعات روانی این تصمیم بر بازار می گوید: با اجرا و سپس منتفی شدن این تصمیم، مردم به سمت بازار خودرو هجوم می برند تا سود حداقل 15 درصدی را کسب کنند.

این استاددانشگاه تصریح می کند: با توجه به اینکه سایر بازارها از جمله بازار ارز، طلا و سرمایه شرایط خوبی ندارند، سیگنال های چند روزه بازار خودرو به تشویق مردم برای خرید منجر می شود.

کاکایی ادامه می دهد: پس از تشویق مردم برای خرید خودرو، صف های خرید از خودروسازان تشکیل می شود اما چون آنها نمی تواند تولید را افزایش دهند و پیش فروش کنند، قیمت خودرو در بازار آزاد افزایشی می شود.

دلیل ناهماهنگی ها در تصمیمات دولتی

حالا در شرایطی که به گفته امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو تازه ترین دستور رییس جمهوری مبنی بر لغو افزایش خودرو به رشد قیمت ها منجر می شود، این سوال مطرح می شود که آیا بین نهادهای دولتی برای این تصمیم گیری هماهنگی وجود داشته است یا خیر؟

یک روز پس از افزایش رسمی قیمت خودرو، مدیر عامل ایران‌خودرو در اظهاراتی اعلام کرد که قیمت‌های اعلامی دو خودروساز توسط وزارت صمت تعیین و به خودروسازان اعلام شده است.

فرشاد مقیمی گفت :وزارت صمت اعداد (لیست قیمت خودروها) را به خودروسازان اعلام کرده و ما هم طبق آن اقدام کردیم.

از سوی دیگر مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت هم در گفت و گویی اظهار کرد: افزایش قیمت خودرو با مجوز دولت و وزارت صمت بوده و مجوزهای لازم در زمینه افزایش قیمت خودروها از سوی خودروسازان دریافت شده است.

از اظهارات مسوولان وزارت صمت و همچنین خودروسازان اینگونه استنباط می شود که افزایش قیمت خودرو، تصمیمی هماهنگ شده بین وزارت صمت و خودروسازان بوده و دولت هم در جریان تغییر قیمت بوده است.

در شرایطی که دولت در جریان افزایش قیمت بوده چرا پس از دو روز رئیس دولت با اجرای این مصوبه مخالفت کرده و آن را منتفی می کند؟

دلایل مختلفی برای دستور رییس جمهور بیان شده مثلا عدم تصویب این مصوبه در ستاد تنظیم بازار، انصراف دوباره رییس دولت درباره گرانی خودرو و …، اما جواب این سوال هر چه باشد تصمیم به افزایش و سپس منتفی شدن قیمت خودرو، تاثیر خود را بر بازار می گذارد و به رشد قیمت خودرو می انجامد.