بانک مرکزی:یارانه نقدی تضمین وام ازدواج باشد
اگرچه بانک مرکزی در اطلاعیه اخیر خود در خصوص پذیرش یارانه نقدی به عنوان پشتوانه ضمانتی دریافت وام ازدواج تاکید کرده است، اما بانکها می‌گویند نمی‌توانند ریسک این کار را بپذیرند.
بانک مرکزی هفته گذشته باز هم در اطلاعیه‌ای که به منظور ارائه گزارش عملکرد پرداخت تسهیلات ازدواج از سوی نظام بانکی منتشر کرده بود، به صراحت اعلام کرد که بانکها می‌توانند حساب یارانه نقدی را به عنوان پشتوانه ضمانتی وام‌های ازدواج بپذیرند و مانعی از نظر حقوقی و قانونی، از سوی سیاست‌گذار پولی کشور در این رابطه وجود ندارد.
بانک مرکزی خطاب به بانکها: یارانه نقدی را به عنوان تضمین بپذیرید
به گزارش مهر،بر همین اساس بود که بار دیگر موجی از درخواست‌ها از سوی متقاضیان وام‌های ازدواج به شبکه بانکی گسیل شد که بر مبنای آن، تقاضا می‌کردند تا بنا بر اعلام بانک مرکزی، حساب یارانه نقدی هر یک از زوجین به عنوان پشتوانه ضمانتی دریافت‌کنندگان وام ازدواج قرار گیرد، اما بانکها همچنان تمایلی به انجام دستور بانک مرکزی ندارند و حاضر نیستند حساب یارانه نقدی را پشتوانه وام ازدواج قرار دهند.
بسیاری از دریافت‌کنندگان وام ازدواج، اگرچه رقم پرداختی از سوی نظام بانکی بابت تسهیلات ازدواج را در شرایط فعلی خیلی اثرگذار نمی‌دانند؛ اما به هر حال از اخذ یک وام کم‌بهره هم ناراضی نبوده و همه تلاش خود را به کار می‌بندند تا بتوانند از این تسهیلات دولتی بهره‌مند شوند؛ اما نکته حائز اهمیت، مجموعه تضامینی است که زوجین باید برای دریافت این وام‌های بانکی به شعب بسپارند که عمدتاً کار آنها را سخت می‌کند.
در واقع، بانک مرکزی در اطلاعیه هفته گذشته خود به صراحت اعلام کرده بود: «بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرند.»
البته به نظر می‌رسد که حرف بانکی‌ها منطقی است و رقم یارانه نقدی و البته برنامه‌های نسبتاً نامشخص دولت برای چگونگی ادامه روند پرداخت یارانه‌های نقدی، بانکها را در اجرای این سیاست بانک مرکزی با اما و اگرهای بسیاری مواجه می‌سازد. این در شرایطی است که تاکید چندین و چندباره بانک مرکزی به بانکها مبنی بر اخذ حساب یارانه نقدی به عنوان ضمانت، تنها توقع برای متقاضیان ایجاد کرده و آنها را در ادامه مسیر ناامید می‌کند.
بانکها: نمی‌توانیم ریسک کنیم یارانه را به عنوان تضمین بپذیریم
گزارش میدانی خبرنگار مهر از شعب بانک‌های دولتی و خصوصی حکایت از آن دارد که هیچیک از شعب تمایلی به پذیرش یارانه نقدی زوجین به عنوان تضمین را ندارند و خیلی هم از آن استقبال نمی‌کنند. یکی از کارمندان شعب بانکی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بانک مرکزی مجدد تاکید کرده که نظام بانکی و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین بپذیرند، چرا بانکها نسبت به این موضوع استقبال نشان نمی‌دهند، گفت: بانک مرکزی یکی از خط‌کش‌های سختگیرانه خود را در قبال نظم و انضباط بانکها، کاهش نظام‌مند مطالبات معوق دانسته و بر همین اساس بانکها هم تلاش دارند تا بتوانند برای بهره مندی از تسهیلات بانک مرکزی، نسبت مطالبات معوق خود را کاهش دهند.
وی افزود: بانک نمی‌تواند ریسک این را بپذیرد که وام اعطایی، در سرفصل‌های معوق ترازنامه به ثبت برسد، چراکه به هر حال بانکها باید نسبت مطالبات معوق خود را کاهش دهند.
یکی دیگر از متصدیان شعب بانکی می‌گوید: میزان یارانه پرداختی زوجین در قبال اقساطی که می‌پردازند، بسیار اندک است و چطور می‌توان اقساطی را که چند برابر یارانه نقدی است، به عنوان ضمانت پذیرفت. بنابراین بانکها نمی‌توانند در این زمینه ریسک کنند.
وی افزود: بانکها ضوابطی را در اعطای تسهیلات دارند و به نظر می‌رسد همین که وام برای زوجین بدون سود است، خود یک نکته مثبت برای متقاضیان است که به هر حال تضامین لازم از سوی نظام بانکی را تأمین نمایند.
پرونده پرداخت تسهیلات بانکی
آنگونه که آمار رسمی بانک مرکزی می‌گویند، از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۸، معادل ۹۶ هزار و ۷۹۷ نفر وام ازدواج دریافت کردند که کل مبلغ وام اعطایی در این سرفصل تسهیلاتی، ۲۹ هزار و ۹۲۷ میلیارد ریال است.
همچنین آمار رسمی می‌گوید که در سال ۱۳۹۷ تعداد یک میلیون و ۱۸۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است. همچنین در سال جاری نیز با توجه به مفاد بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، از محل منابع پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از یک فروردین ۱۳۹۶ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، پرداخت می‌شود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.
