بالاخره ابتدایی‌ترین خواسته مالباختگان موسسات مالی برآورده شد!
«اگر این موسسه غیرمجاز بود، چرا اجازه فعالیت به آن دادند؟»؛ این شاید تکراری‌ترین گلایه مال باختگان موسسات مالی مختلف در کشورمان در چند سال اخیر باشد. گلایه‌ای که اگرچه وارد به نظر می‌رسد، اما تاکنون مورد توجه قرار نگرفته بود.
به گزارش تابناک، در شرایطی که دایر کردن یک کسب و کار در کشورمان و حتی از آن ساده‌تر، عکاسی در خیابان با دوربین، پرواز دادن پهباد و امور ریز و درشت دیگر نیازمند دریافت مجوز‌های مختلف، از جمله دریافت تاییدیه‌های انتظامی‌ست، چندسالی است که بسیاری از مردم با مشکل دریافت مبالغ سرمایه گذاری کرده‌شان در موسسات مالی مواجهند.
مشکلی بسیار بزرگ و فراگیر که موجب شکل گیری انبوه تجمع‌ها و اعتراضات در کشورمان شده و گاه التهاباتی را نیز آفریده است. تجمع‌هایی که اگر با آن‌ها مواجه هم نشده باشید، بعید است درباره شان نشنیده یا نخوانده باشید. تجمع‌هایی که اگر بگوییم شمار رو به ازدیادشان یکی از بزرگترین دغدغه‌ها و چالش‌های پیش روی مسئولان است، سخنی به اغراق نگفته‌ایم.
اتفاقی که از فرط تکرار، عادی جلوه می‌کند و تا حدودی حساسیت‌ها نسبت به آن از بین رفته است، تا جایی که سپرده گذاران این موسسات مجبورند برای جلب توجه مسئولان به مشکلاتشان، برگزاری تجمع مقابل نهادهایی، چون مجلس، یا هیات دولت یا قوه قضائیه را در دستور کار قرار دهند و حتی مناسبت‌هایی مانند نمایشگاه مطبوعات را زمان مناسبی برای رساندن اعتراض خود به گوش مسئولان ارزیابی کرده و مورد استفاده قرار دهند.
تجمع افرادی که مال باخته لقب گرفته‌اند، اما بسیاری شان بر این باورند که اطلاق این عنوان به ایشان اساسا درست نیست چراکه در موسساتی قانونی سپرده گذاری کرده‌اند که شعبات پرشماری در سراسر کشور داشته‌اند. موسساتی که اگر قانونی نبودند، می‌بایست فعالیت شان متوقف می‌شد و به کمک رسانه‌های جمعی، همگان در جریان امر قرار می‌گرفتند، حال این که این گونه نبوده است.
این در حالی است که فعالیت این موسسات در شرایطی که دایر کردن هر کسب و کاری در کشورمان نیازمند دریافت مجوز‌های متعدد است و در صورت نداشتن این مجوزها، نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی با ایشان برخورد می‌کند، سند دیگری است که این افراد برای اثبات حقانیت خود و واسته شان مطرح می‌کنند و بر آن تاکید دارند.
مستندی قابل قبول که البته مسئولان تلاشی برای رد آن نکرده و نمی‌کنند تا این سوال به وجود آید که براستی دلیل فعالیت این دست موسسات که بعد از دریافت وجوه مردم و چند سال فعالیت، به ناگاه غیرقانونی اعلام می‌شوند، چیست؟ آیا ممکن است این بنگاه‌های مهم بی دریافت مجوز فعالیت خود را آغاز کرده باشند و سال‌ها بی داشتن جواز‌های لازم، سرمایه مردم را جذب کنند و هیچ کس، حتی پلیس برای توقف فعالیت ایشان کاری ترتیب نداده باشد؟
سوالی که امروز به نوعی پاسخ گرفت. به این صورت که سخنگوی ناجا نیروی انتظامی با اشاره به مصوبات ۶۱۸، ۶۱۶ و ۵۵۷ شورای عالی امنیت ملی، از اعمال ممنوعیت پلیس برای موسسات مالی و اعتباری جدید که مجوز‌های لازم بانک مرکزی را اخذ نکرده باشند، خبر داد و گفت: «شناسایی نهاد‌های پولی غیرمجاز و جلوگیری از فعالیت آنان باهدف ساماندهی بازار غیر متشکل پولی نیز در دستور کار پلیس قرار دارد.»
اتفاقی که می‌توان آن را پاسخ دادن به یکی از بزرگترین خواسته‌های مردم و مال باختگان موسسات مالی خواند و امیدوار بود در سایه آن، دیگر هیچ موسسه مالی‌ای پس از سال‌ها حضور در شهر‌های مختلف و فعالیت آشکار در سراسر کشور، ناگهان غیرمجاز اعلام نشود و مجموعه بزرگی از افراد مال باخته پدید نیاورد. گام مثبت و بزرگی که البته هیچ تاثیری در وضعیت مال باختگان پرشمار فعلی ایجاد نخواهد کرد!
