بازداشت 4 کارمند وزارت صمت و اعلام حکم 35 پرونده فساد اقتصادی تا آخر هفته

سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت 4 کارمند وزارت صمت و اعلام حکم 35 پرونده فساد اقتصادی تا آخر هفته خبر داد.

حجت السلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و سی و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (یکشنبه) برگزار شد، با محکوم کردن حادثه تروریستی روز گذشته اهواز اظهار کرد: به خانواده شهیدان این حادثه تسلیت عرض می‌کنم و برای مصدومان حادثه شفای عاجل از خداوند می‌خواهم.

وی با بیان اینکه این حادثه در شرایطی رخ داد که مردم مشغول عزاداری سید و سالار شهیدان و آغاز هفته دفاع مقدس بودند، افزود: این حادثه باعث شد تا تشت رسوایی مدافعان حقوق بشر به صدا در بیاید، کسانی که ادعا داشتند از حقوق بشر حمایت می‌کنند دست به آدم‌کشی و آن هم از نوع کودک کشی زدند. برخی بوق‌های ضد انقلاب و رسانه‌های کشورهای مختلف حاضر نشدند این حادثه تروریستی را محکوم کنند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: از واکنش به موقع و مناسب مسئولان وزارت امور خارجه تشکر می‌کنم و لازم است دادستانی کل کشور، مسئولان وزارت کشور و دولت این موضوع را از طریق مراجع بین الملی دنبال کنند و دادستان استان به کمک نیروی انتظامی تمام عوامل این گروه تروریستی از جمله حامیان و افرادی که به صورت لجستیکی از این گروه حمایت کردند را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کنند.

وی گفت: سی و چند سال پیش نیز رژیم صدام اعلام کردند که می‌خواهند الاحواز را مستقل اعلام کنند، اما نتوانستند و امروز صدام به درک واصل شده و پشتیبانان او نیز رسوا شدند و مردم ایران مقاوم تر و با انگیزه تر از همیشه با تمام اقدامات تروریستی برخورد و مقابله می‌کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اعلام یک پرونده گفت: در یک پرونده در گمرک بوشهر بهنام نوروزی فرزند رستم مدیر کل و ناظر گمرک بوشهر به ۵ سال حبس و انفصال دائم از خدمت و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال و به همین میزان نیز جریمه محکوم شد.

وی افزود: همچنین امید محمدی، فرزند نجف کارشناس گمرک به 3 سال حبس و سه سال انفصال موقت از شغل دولتی و پرداخت 10 میلیارد و 500 میلیون ریال جزای نقدی و به همین میزان جریمه و الله قلی کمالی، فرزند امیرعلی کارشناس گمرک به اتهام رشوه به 2 سال حبس و 3 سال انفصال از خدمت و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 7 میلیارد و 162 میلیون و 500 ریال و همین میزان جریمه نقدی و حمید جعفری فرزند حبیب الله به 2 سال حبس و 3 سال انفصال از خدمت و پرداخت 5 میلیارد و 188 میلیون ریال و همین میزان جریمه نقدی محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: علم دار کرمی، فرزند شریف به اتهام دریافت رشوه به 2سال حبس و 3سال انفصال از خدمت و پرداخت 2میلیارد و 500میلیون ریال جزای نقدی و همین میزان جریمه نقدی و سید اسحاق بهنام پور به اتهام دریافت رشوه به دو سال حبس و 3سال انفصال از خدمت و پرداخت یک میلیارد و 810 میلیون ریال محکوم شدند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: تمام این افراد به 74 ضربه شلاق محکوم شدند.

وی افزود: همچنین در این پرونده افراد دیگری از جمله مهدی رضایی،سعید تفسیلی،نوید گودرزی به اتهام پرداخت رشوه به حبس محکوم شدند.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با رسانه‌هایی که اقدام به دامن زدن بر روابط ایران و عراق کردند، گفت: من از این بابت از دادستان کل کشور گلایه کردم که چرا به این گونه اقدامات که آب به آسیاب دشمن ریختن است، رسیدگی نکرده است.

به گزارش مهر:حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در این راستا رسانه‌هایی مانند تابناک و روزنامه شرق احضار و از آن‌ها توضیح خواسته شد.

وی در رابطه با کلاهبرداری فردی از طریق سایت ثامن گفت: بارها به مردم توصیه شده که پول خود را در اختیار افراد نگذارند. این فرد حساب‌های زیادی داشته که مسدود شدند و خودش نیز ممنوع الخروج شده که در حال حاضر فراری است، اما به پرونده وی به صورت غیابی رسیدگی می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در این پرونده 600 نفر شکایت کرده‌اند و در حال شناسایی اموال هستیم.

وی در رابطه با صحبت‌های احمدی نژاد که گفته آن‌هایی که می‌گویند پول نیست به من زنگ بزنند تا به آن‌ها بگویم پول‌ها کجاست، گفت: خب اکنون بیاید و نشان دهد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده سیف گفت: پرونده در حال رسیدگی است، چون متهمان دیگری هم دارد که از بانک مرکزی و خارج از بانک مرکزی هستند و از این فرد هم یک بار تحقیق شده و وی در حال حاضر ممنوع الخروج است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده‌های اقتصادی گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها جهاد است و ما انتطار داشتیم قبل از تعطیلات ماه محرم، حکم ۳۵ پرونده صادر شود که این گونه نشد، اما تا آخر هفته اعلام می‌شود.

وی افزود: پرونده میثم رضایی نیز هنوز به دادگاه نرفته و چندین متهم دارد که تعدادی بازداشت و تعدادی هم با قید وثیقه آزاد هستند.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده واردات خودرو گفت: چندین پرونده وجود دارد که یک مورد به دادگاه رفته و چون از بندرعباس به تهران ارسال شده، هنوز حکم صادر نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در رابطه با واردات خودرو ۴ نفر از کارمندان وزارت صمت بازداشت هستند که پرونده آن‌ها هنوز به دادگاه نرفته است.

وی در رابطه با صحبت‌های تتلو گفت: برخی صحبت‌های این فرد عنوان مجرمانه دارد، اما این فرد در دسترس نیست و باید دید که آیا این فرد را به صورت غیابی محاکمه می‌کنند و یا نه.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با رسیدگی طولانی مدت به پرونده‌های اقتصادی گفت: در پرونده‌های اقتصادی بسیاری از اموال یا به نام خود افراد نیست و یا اموال را به نام بستگان خود کرده‌اند و یا کارشناسی یک ملک چندین سال طول می‌کشد و یا بسیاری از اموال سند رسمی ندارند و شناسایی اموال با مشکل مواجه است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با لیست وکلای تایید شده از سوی رئیس قوه قضاییه برای پرونده‌های امنیتی گفت: موضوع ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی این بود که وکلای پرونده‌های امنیتی مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند که پیشنهاد این ماده قانونی مورد تایید قوه قضاییه نبود و درخواست اصلاح این قانون را داشتم که بخشی از آن اصلاح شد و در حال حاضر ما درخواست اصلاح دوباره این قانون و قوانین دیگر آیین دادرسی را از مجلس داریم.

وی گفت: تعداد وکلای تایید شده از سوی قوه قضاییه ۲۰ نفر نیستند و حدود ۲ هزار نفر هستند که هر روز در حال افزایش است و در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های امنیتی نیز مانند پرونده‌های اقتصادی از رهبر استجازه گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با معوقات بانکی تصریح کرد: سال‌های گذشته بانک‌ها حاضر به شکایت از بدهکاران بانکی نبودند، اما این سال‌ها افزایش پیدا کرده است و باید از بانک‌ها پرسید که چرا شکایت نمی‌کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: به نظر بنده دلیل شکایت نکردن بانک‌ها این است که از ابتدا برای بازپرداخت وام‌ها و تهسیلات اعتبارسنجی نمی‌کنند.

وی تصریح کرد: در مجموع معوقات بانک‌ها کم نشده است، اما معوقات افراد دانه درشت و سنگین با شکایت دادستانی و ورود مدعی‌العموم کم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که قانون منع بکارگیری بازنشستگان ابلاغ شد، آیا مردم می‌توانند در رابطه با بکارگیری افراد بازنشسته شکایت کنند؟، گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مجلس و شورای نگهبان تایید شده است و افراد بازنشسته باید از شغل خود انصراف دهند و هر زمانی که قانون تأیید شود، باید اجرا شود و نیازی هم به شکایت مردم نیست و خود مدعی العموم وارد می‌شود و در حال حاضر سازمان بازرسی کل کشور در حال شناسایی افراد است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در قوه قضاییه هم اگر فردی بازنشسته باشد، باید از کار خود انصراف دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این قانون شامل حال خود شما هم می‌شود؟، گفت: من هنوز بازنشسته نشده‌ام.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: نمی‌شود گفت که چون قوه قضاییه دارای معاونت پیشگیری از وقوع جرم است، باید رسما برای پیشگیری از جرائم اقدام کند، زیرا وقوع جرم ناشی از بیکاری و فقر و عوامل دیگر است و قوه قضاییه نمی‌تواند به صورت مستقیم شغل ایجاد کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: صرفا با مجازات هم نمی‌توان وقوع جرم را به صفر رساند.

وی افزود: نمی‌توانیم بگوییم که با اعدام تمام افراد مجرم هیچ جرمی رخ نمی‌دهد، بلکه باید بسترهای وقوع جرم را کاهش داد و قوه قضاییه تلاش می‌کند که به دولت و مجلس و رسانه‌ها بگوید که مردم را از بسترهای وقوع جرم مطلع کنند تا مراقب فرزندان و همسر خود باشند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که شریعتمداری وزیر صمت گفته که اگر اتهاماتی در رابطه با معاون وزیر است، یک بار شفاف‌سازی شود و آیا پرونده‌ای برای این فرد مطرح است؟، گفت: در رابطه با پرونده واردات خودرو از افراد زیادی تحقیق شده و افرادی که اتهام به آن‌ها وارد است، بازداشت و برخی هم با قید وثیقه آزاد هستند و حتی ۱۵ نفر از مدیران شرکت‌های خودرو بازداشت و ۴ نفر از کارمندان وزارت صمت نیز بازداشت هستند و از یکی از وزرای وزارت صمت تحقیق شده، اما برای وی قراری صادر نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: هنوز در رابطه با دادن رانت توسط معاون وزیر صمت نیز به افراد متخلف گزارشی به دستمان نرسیده است.

وی در رابطه با اینکه چرا پرونده‌های محیط زیستی‌ تکمیل نمی‌شود؟، گفت: اتفاقا قرار نهایی برای تعدادی از متهمان این پرونده صادر شده است که دادستان به آن ایراد گرفت و باید برخی از مسئولان درباره پرونده نظر می‌دادند که تا دو هفته دیگر به دادگاه می‌رود.

در حال تکمیل…

وی در پاسخ به این سوال که حافظی عضو سابق شورای شهر خبر از اقدامات متخلفانه منتظرالمهدی داده است آیا به این موضوعات رسیدگی شده است گفت: کسانی که در نهاد‌های عمومی خدمت می‌کنند اقداماتی که به آنها بر می‌خورد و ادعایی می‌کنند مدرک آنها را به قوه قضاییه بدهند.

وی افزود: البته در خصوص این موضوع پرونده همان زمان تشکیل شد اما از تحقیقات و جزئیات آن اطلاع ندارم‌.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره کوه‌خواری در فشم گفت: اطلاعی از ورود دادستان ندارم، اگر نهاد رسمی یا گزارش مردمی باشد، ورود می‌کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با اینکه آیا به پرونده احتکار از طرف دانه درشت‌ها و شرکت‌های دولتی رسیدگی می‌شود؟، تصریح کرد: ابتدا باید ثابت شود که آیا انبارهایی که شناسایی می‌شوند در آن‌ها احتکار شده است. در مواردی فردی کالایی خریداری می‌کند و به مرور زمان آن را وارد بازار می‌کند، اما در هر حال اگر ثابت شود که احتکار صورت گرفته است، چه دولتی و یا غیر دولتی باشد به آن رسیدگی می‌شود.

وی در رابطه با رسیدن اجناس احتکار شده به دست مردم گفت: نکته اول این است که اگر همه ما به دولت کمک کنیم مسائل آسان‌تر جلو می‌رود و اگر کمک نکنیم، مشکلات کند پیش می‌رود و اگر مردم به میزان نیازمندی خود از بازار خرید داشته باشند، مشکلات کمتر می‌شود، اما اگر بیش از نیاز خرید داشته باشیم، اجناس در بازار کم می‌شود و تمام خانه‌ها به انبار احتکار کالا تبدیل می‌شوند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بنابراین به مردم توصیه می‌شود که به اندازه نیاز خرید داشته باشند و خود مردم هم اگر می‌دانند که انبار احتکار کالا وجود دارد، اطلاع دهند، زیرا قوه قضاییه به اندازه نیاز نیرو ندارد که به تمام انبارها و کارخانه‌ها برود و نظارت داشته باشد، البته تعزیرات تا حدودی این کار را می‌کند که باز هم کافی نیست و باعث می‌شود که کار کُند پیش برود.

وی گفت: در مواردی هم انبارهایی که مردم به عنوان احتکار کالا معرفی کردند، درست نبودند به عنوان مثال فردی به بنده اطلاع داد که در یک انبار یک هزار خودرو احتکار شده که به آن انبار مراجعه شد و 64 خودرو در انبار وجود داشت و به همان هم رسیدگی شد.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با لیست صرافی‌های مجاز و شرکت‌هایی که ارز دولتی برای واردات کالا دریافت کرده‌اند، گفت: لیستی داده شده است، اما قابل انتشار نیست. موضوع شرکت‌هایی که ازر دولتی گرفته‌اند نیز در حال بررسی است و در این خصوص هم افراد بازداشت شده‌اند.

وی در رابطه با گفتگوی ملاوردی با یک رسانه خارجی و صحبت در خصوص بازداشت نزار زاکا گفت: اولا که این مسئول صحبت‌های مطرح شده در این راسانه را تکذیب کرد و دوما اگر فردی با یک رسانه بیگانه موارد خلافی را مطرح کند، نشر اکاذیب و قابل پیگیری است و اگر هم حرف‌های مطرح شده خلاف نباشد، ممکن است خود رسانه مشکل داشته باشد و قبلا در شورای امنیت مصوبه‌ای داشتیم که مسئولان نباید درباره رسانه خارجی که به نظام ضربه می‌زند، گفتگو داشته باشند.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با گرانی ارز و أثیر منفی آن بر تعداد زائران اربعین گفت: موضوع راهپیمایی اربعین یک مسئله مهم است و هرچقدر برای آن هزینه شود، به نوعی سرمایه گذاری است و دولت هم در حال تلاش است که تسهیلاتی برای زائران اربعین فراهم کند، البته این موضول قضایی نیست که قوه قضاییه ورود پیدا کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که چرا قوه قضاییه در پرونده‌های اقتصادی به پرونده‌های دانه درشت‌ها رسیدگی نمی‌کند؟، گفت: ابتدا باید مشخص شود که منظور از دانه درشت چیست و چه کسی است. آیا فردی که گردش حساب آن چند صد میلیارد دلار است، دانه درشت نیست؟

وی افزود: با افراد زیادی در پرونده‌های کلان برخورد شده است و اگر ما دانه درشت را فرد دارای سمت و مسئول دولتی بدانیم، باید بگویم که بسیاری از مسئولان بزرگ ما فساد ندارند و اگر موضوع هم وجود داشته باشد به آن رسیدگی می‌شود. به پروندا افرادی از جمله معاون اول قوه قضاییه و کارمند دولت و غیره هم رسیدگی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برخی موارد هم شایعاتی است که از طرف ضد انقلاب مطرح می‌شود و باز هم به آن‌ها رسیدگی شده و مشخص شده که درست نیست.

وی افزود: همین الان افراد زیادی داریم که با اموال زیاد در زندان هستند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با پیگیری حوادث تروریستی در دادگاه‌های بین الملی گفت: در رابطه با حوادث و حتی بدهکاران مالی از سوی افراد زیادی در مراجع بین الملی شکایت شده است، البته تمام موارد به نفع ما حکم داده نمی‌شود و در مواردی هم حکم به نفع ما صادر شده و قوه قضاییه این گونه مسائل را از طریق بین المللی پیگیری می‌کند.