بازجویی از رئیس «مجمع ملی» فرانسه به اتهام فساد

«ریچارد فراند» رئیس مجمع ملی فرانسه و متحد نزدیک «امانوئل ماکرون»، رسما به فساد متهم و بازجویی شده است.

دبیرکل حزب «جمهوری پیشرو» فرانسه که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور این کشور است، در اولین سالگرد ریاستش بر مجمع ملی این کشور به فساد متهم شده است.

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، درگیری رئیس مجمع ملی فرانسه در یک پرونده فساد مربوط به او، همسر سابق و نامزد کنونی‌اش سبب شده که رسما علیه وی یک پرونده قضایی تشکیل شود.

مجمع ملی به همراه مجلس سنای فرانسه، پارلمان این کشور را تشکیل می‌دهند. در ادبیات رایج سیاسی، مجمع ملی را مجلس سفلا و سنا را مجلس علیا هم می‌خوانند.

۲۱ شهریور ۱۳۹۷ «ریچارد فراند» دبیرکل حزب «جمهوری پیشرو» فرانسه که امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور این کشور، موسس و رهبر آن است، رئیس مجمع ملی فرانسه شد، اما از سال ۲۰۱۷ جنجال‌ها درباره سوءاستفاده او از نفوذش برای دادن قراردادها به اعضای خانواده‌ و فامیل‌بازی‌هایش خبرساز شده بود.

به گزارش فارس ،بنا بر گزارش رسانه‌ها، روز چهارشنبه (دیروز) از این متحد نزدیک ماکرون درباره اتهام‌های فساد در رابطه با او، همسر سابقش و نامزد کنونی‌اش، بازجویی صورت گرفته و روند تحقیقات درباره این پرونده رسما آغاز شده است.

طبق قوانین فرانسه، اینکه فردی «رسما تحت تحقیقات قرار بگیرد»، بدان معنا است که شواهد و مدارکی جدی در خصوص دست داشتن او در یک جرم وجود دارد.

از فراند در سال ۲۰۱۷ هم به اتهام «فامیل‌بازی» در زمان ریاستش بر یک شرکت بیمه در شهر «بریتانی» فرانسه تحقیقاتی صورت گرفته بود.

دادستانی فرانسه اعلام کرد، گزارش‌هایی وجود دارد که حاکی از آن است فراند در زمان ریاستش بر این شرکت بیمه از نفوذش برای دادن قراردادهایی به دو زن (همسر سابقش و سپس نامزد کنونی‌اش) استفاده کرد. او همچنین از بودجه شرکت بیمه به نامزدش برای اجاره یک شرکت وام داده است.

دولت امانوئل ماکرون به دنبال آغاز رسمی تحقیقات قضایی درباره پرونده فراند، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال استعفای او از ریاست مجمع ملی را رد کرده است.

یکی دیگر از موضوعاتی جنجال درست کرده است، اقدام فراند ۵۷ ساله در استخدام پسر نامزدش به عنوان دستیار پارلمانی خود در مجمع ملی فرانسه است.

اواخر تیرماه بود که یکی دیگر از روسای مجمع ملی فرانسه و نزدیکان ماکرون، به سوءاستفاده از اموال دولتی متهم شده بود.

«فرانسوا دو روگی» که از ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ رئیس مجمع ملی مجلس سفلی فرانسه و از سال ۲۰۱۸ وزیر محیط زیست بوده در نهایت به دلیل این پرونده مجبور به استعفا شد.

دو روگی در زمان ریاست بر مجمع ملی فرانسه، پول‌های هنگفتی از محل اموال عمومی برای میهمانی‌های پر زرق و برق، خریدن شام‌های اعیانی و نوسازی‌های پر هزینه محل سکونت خود صرف کرده بود.