اما و اگرهای پروژه بام لند؛ چرا در ماجرای «بام لند» کسی مورد بازخواست قرار نمی گیرد؟

سه سال از بهره برداری پروژه عظیم بام لند در حاشیه دریاچه چیتگر می گذرد و با وجود لیست بلند بالای تخلفات انجام شده در این پروژه و پیگیری برخی اعضای شورای شهر پایتخت، هنوز مسوولان سابق مدیریت شهری برای انعقاد چنین قراردادی مورد بازخواست قرار نگرفته اند.

«بازتاب»؛ زهره علامی– در سال 92 قرارداد ساخت، بهره برداری، اجاره و انتقال (BOLT) بین شرکت عمرانی کارکنان شهرداری و شرکت خصوصی توسعه مهندسی بام‌شهر سبلان بسته شد تا پروژه بام لند با زیربنای 17 هزار و 880 متر مربع در سه سال احداث و با دوره بهره‌برداری 25 سال به شرکت بام شهر واگذار شود.

اما از همان ابتدا، پروژه بام لند با ابهامات فراوانی روبرو شد که یکی از آنها مربوط به مفاد قرارداد بود، براساس ارزیابی ها ارزش زمین و هزینه جواز ساخت پروژه بام لند حدود 600 میلیارد تومان برآورد شد، در حالی که شرکت توسعه بام‌شهر حدود 30 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرد.

همچنین برطبق قرارداد امضا شده بین شرکت وابسته به شهرداری و بام شهر، شرکت خصوصی باید از سال اول بهره‌برداری ماهانه 17 میلیون تومان اجاره با سود ثابت سالانه 15 درصد به شهرداری پرداخت کند، آن هم در شرایطی که آورده شهرداری 20 برابر این شرکت خصوصی است و درحال حاضر هم بخش عمده بهره‌برداری به صورت تجاری است و بیش از 40 فروشگاه پوشاک و نزدیک به 30 کافه و رستوران دراین مجموعه فعالیت می کنند.

برهمین اساس مجموع درآمد شهرداری طی 25 سال رقمی نزدیک به 44 میلیارد تومان می شود که در مقایسه با درآمد این مجموعه بسیار ناچیز است، ضمن اینکه هزینه‌های نگهداری از دریاچه چیتگر و پارک پیرامون آن هم بر عهده شهرداری است.

اما نکته جالب ماجرا این است که در پروژه‌های تجاری، بهره‌برداری 25 ساله تعریف نشده و مدت بهره‌برداری باید بین 3 تا 10 سال در نظر گرفته شود چون بعد از گذشت 25 سال، بازدهی مالی پروژه به پایان می رسد.

تخلفات آشکار و پنهان

تخلفات انجام شده در پروژه بام لند در رانت اعطا شده به شرکت توسعه بام‌شهر خلاصه نمی شود، تخلفات شهری گسترده ای در این پروژه رخ داده است، براساس قرارداد امضا شده بین شهرداری و شرکت بام شهر، این شرکت مجاز به احداث 17 هزار و 880 مترمربع بنا بوده، اما در عمل با 100 درصد افزایش ساخت، بنایی در حدود 31 هزار و 500 مترمربع احداث کرده است.

مورد بعدی مربوط به تغییرکاربری در این پروژه بوده است، نگاهی به قرارداد بام‌لند نشان می دهد که این طرح کاربری فرهنگی داشته اما اکنون تبدیل به یک مجتمع تجاری شده است.

به گفته علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران همه این تغییرات در کاربری و افزایش بنا در حالی صورت گرفته است که اثر مالی هیچ‌یک از آن‌ها نه در زمان برگزاری مزایده و نه پس از اتمام ساخت پروژه، در قرارداد اعمال نشده است.

اما تخلف بعدی که از سوی شهرداری در سال 92 انجام شده این است که احداث این بنا با استناد به قراردادی میان شرکت تابعه شهرداری و شرکت خصوصی بام شهر و بدون پروانه انجام شده است، در صورتی که صدور پروانه ساختمانی، برای هرگونه ساخت و ساز لازم و ضروری است.

ناگفته نماند که انتشار آگهی مزایده این پروژه هم از دیگر تخلفاتی است که در پروژه جنجالی بام لند مطرح است، آگهی این مزایده مهم در یکی از نشریات گمنام وابسته به همشهری، منتشرشده که همین موضوع نشان از وجود زد و بند میان شهرداری و شرکت خصوصی بام شهر در سال 92 می دهد.

اقدامات حقوقی برای پیگیری تخلفات بام لند

پس از مدت ها پیگیری تخلفات پروژه بام لند از سوی اعضای شورای شهر تهران بالاخره چند روز پیش، معاون نظارت شورای شهر تهران اعلام کرد که قراداد این پروژه به دستگاه قضائی ارسال شده است و شورای شهر و شهرداری در انتظار رسیدگی قوه قضاییه به این پرونده جنجالی هستند.

البته طی یکی دو سال گذشته پرونده تخلفات این پروژه از سوی کمیسیون 100، اداره کل حقوقی شهراری تهران، سازمان بازرسی شهرداری تهران و … مورد بررسی قرار گرفت تا سرانجام این پرونده در اختیار قوه قضاییه قرار بگیرد.

شهریور سال گذشته مدیرکل حقوقی شهرداری تهران از پیگیری پرونده بام لند توسط اداره کل حقوقی، سازمان بازرسی شهرداری و اداره کل دفتر شهردار تهران خبر داد. مهر ماه امسال هم علی اعطا، رئیس کمیسیون معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد که پرونده مجتمع تجاری بام لند به کمیسیون ماده 100 ارجاع شده و شعبه یک کمیسیون در حال بررسی های مقدماتی سوابق و اسناد آن است.

درواقع پس از ماه ها پیگیری سرانجام شاهد ارسال پرونده تخلفات گسترده پروژه بام لند هستیم و حالا انتظار می رود که شاهد رسیدگی دقیق و شفاف قوه قضاییه به این پرونده باشیم، ضمن اینکه قرارداد امضا شده بین شهرداری و شرکت بام شهر هم که جز ضرر، نتیجه ای برای شهرداری تهران ندارد، باید فسخ یا اصلاح شود.

چرا که می دانیم تداوم در اجرای این قرارداد عجیب و غریب علاوه بر اینکه موجب می شود میلیاردها تومان از اموال عمومی پایتخت به جیب افراد خاصی برود، اعتماد مردم به نهاد عمومی شهرداری را هم بیش از پیش تضعیف می کند.