اما و اگرهای سامانه نیما از نگاه بخش خصوصی

این روزها صادرکنندگان شرایطى سختى را پشت سر مى گذارند و با چالش هاى مختلفى از سوى وزارت صمت و بانک مرکزى روبه رو مى شوند. اکنون بازار ثانویه نیز به یکی از دغدغه‌های جدی برای بخش خصوصی به شمار می‌آید، بازاری که با هدف کنترل نوسان ارز و تسهیل فعالیت تجار ایجاد شد، حالا به گفته تجار خودش سد و مانعى براى فعالیت آن‌ها شده است.

از ابتدا بازار ثانویه با این عنوان ایجاد شد که صادرکننده و واردکننده بتوانند با توافق بر سر نرخ به مبادله بپردازند، به طورى که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را وارد این بازار کنند و واردکنندگان با نرخى توافقى ارز بخرند اما ماجرا اینطور پیش نرفت و پتروشیمى ها که باید عمده ارز این بازار را تامین مى کردند به دلیل تفاوت قابل توجه نرخ ارز در بازار آزاد، تمایلی به تزریق ارز خود نداشتند. از طرفى صادرکنندگان خرد نیز به تنهایى نمى توانستند ارز مورد نیاز واردکنندگان را تامین کنند و به نوعى از این کار سرباز مى‌زدند.

روش خرید و فروش در بازار ثانویه

برای خرید و فروش ارز در این بازار دو روش در نظر گرفته شد که در روش اول، خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی است صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می کند و واردکننده کالاهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت سفارش، تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کالا به گمرک، نسبت به واردات اقدام می کند. این روش از روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه اجرایی شده است.

در روش دوم که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیماست صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما اقدام می‌کند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواست‌های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت سوم، به خرید ارز با نرخ اعلام شده اقدام می‌کند. پس از خرید و تسویه با صادرکننده، صراف می‌بایست به فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت سوم، اقدام کند.

نوسانات نرخ در این بازار

در ابتداى شروع کار این بازار نرخ هر دلار آمریکا حدود ٧هزار تومان توافق شده بود و در مقابل ارز آزاد به حدود ٩ هزار تومان رسیده بود اما هر روز به فاصله بین این دو نرخ اضافه و رغبت صادرکنندگان نیز کم تر شد و این اوضاع تا جایى پیش رفت که اکنون فاصله دو نرخ به حدود ٨هزار تومان رسیده است.

نگاهی به روند تغییرات متوسط نرخ خرید و فروش ارز در بازار ثانویه طی بازه زمانی ۱۶ مرداد تا ۱۹ شهریور نیز نشان می‌دهد ارز حاصل از صادرات حدود ۹ هزار و ۸۳ تومان به ازای هر یورو در بازار ثانویه به فروش رفته و ارز مورد نیاز برای واردات نیز به طور متوسط ۹ هزار ۵۲۵ تومان به ازای هر یورو خریداری شده است.

بیشترین نرخ فروش هر یورو در بازار ثانویه در ۱۷ مردادماه و معادل ۹ هزار و ۴۸۲ تومان ثبت شده و کمترین نرخ فروش هر یورو نیز در این بازار، مربوط به ۱۵ شهریورماه معادل ۸ هزار و ۷۸۷ تومان بوده است؛ بیشترین نرخ خرید ارز در این بازار در تاریخ ۱۷ مردادماه معادل ۹ هزار و ۲۹۴ برای هر یورو ثبت شده و کمترین نرخ خرید ارز در بازار ثانویه نیز مربوط به ۱۲ شهریورماه معادل ۸ هزار و ۵۲۴ تومان به ازای هر یورو بوده است.

میزان عرضه و تقاضا در این بازار

بر اساس آمار، میزان عرضه ارز به بازار ثانویه با آنچه که دولت به عنوان آمار صادرات غیرنفتی عنوان می‌کند، همخوانیرندارد. آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، میزان صادرات غیرنفتی کشور از ابتدای امسال تا ۲۳ شهریورماه، معادل ۲۲.۷ میلیارد دلار بوده است. یعنی تا این لحظه اگر قرار به این باشد که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، بازار ثانویه باید شاهد عرضه حداقل نیمی از این رقم بود؛ با فرض اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلتی سه تا نه ماهه می‌خواهد.

این در حالی است که براساس اعلام (دوشنبه-دوم مهرماه) بانک مرکزی، مجموع فروش ارز حاصل از صادرات (بدون احتساب حدود ۱.۵ میلیارد دلاری که تا پیش از بسته جدید ارزی دولت در شانزدهم مردادماه به سامانه نیما ارایه شده است)، دو میلیارد و ۲۰۶ میلیون یورو بوده است.

خرید و فروش این بازار

آنگونه که آمار بانک مرکزی می‌گوید مجموع فروش ارز حاصل از صادرات در دوم مهرماه، به حدود ۵۶ میلیون یورو رسیده است، در حالیکه مجموع تامین ارز بابت واردات، در همان روز(دیروز) به حدود ۳۹ میلیون یورو رسیده بود.

نمایندگان مجلس درباره این بازار چه می‌گویند؟

در این میان برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که به طور کل، بازار اولیه و ثانویه باید جمع شوند و فقط یک نرخ آن هم با قیمتی که بازار آن را تعیین می‌کند وجود داشته باشد.

عده‌ای دیگر از نمایندگان مجلس بر این باورند که بازار ثانویه با آن سازوکار و هدفی که از ابتدا تعیین شده بود پیش نرفت و در واقع بانک مرکزی به آن چه قصد داشته دست نیافته است.

نظر فعالان بخش خصوصی چیست؟

در این باره مجید رضا حریرى، نایب رییس اتاق ایران و چین معتقد است: پروسه این بازار نشان می‌دهد که دسترسی به دلار و ارز بازار ثانویه برای هرنوع وارداتی سخت بوده و به راحتی میسر نیست اما بر اساس آمار مسوولان و همچنین رییس جمهور، مشخص است که رضایتی از عرضه ارز در بازار ثانویه وجود ندارد و به تبع آن وقتی عرضه مناسب نباشد باید بر اساس اولویت‌هایی که دولت تشخیص می‌دهد ،‌ تقاضاها را کنترل کرد.

در همین راستا مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به تبعات فاصله بین دو نرخ اشاره کرد و افزود: در حال حاضر کمبود عرضه در بازار ثانویه منجر به افزایش نرخ دلار بازار آزاد شده است همچنین اگرچه رییس کل بانک مرکزى اظهار کرده که در نرخ بازار ثانویه دخالت نمى کند، اما به نظر مى رسد سعى در پایین نگه داشتن آن دارد.

محمد لا هوتى، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی و رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز با تاکید بر ضرورت کاهش فاصله میان نرخ ارز در بازار ثانویه و بازار آزاد، از تکرار ماجرای رانت دلار ۴۲۰۰تومانی با نرخ بازار آزاد، خبر داد.

همچنین چندى پیش مسعود خوانسارى رییس اتاق تهران سامانه نیما را مشابه بازی مار پله دانست چرا که حدود دو ماه طول می‌کشد تا یک تاجر بتواند مراحل آن را طی کند.

فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با انتقاد از ناکارآمدی سامانه نیما، گفت: فعالان اقتصادی تنها تا چند مرحله از فرآیند این سامانه را می‌توانند پشت سر بگذارند و از یک جایی به بعد سیستم دچار خطا می‌شود.

مقیمی در ادامه افزود: با وجود تعهدات سه ماهه برای صادرکنندگان و افزایش فاصله بین نرخ آزاد و ثانویه، بسیاری از آن‌ها تمایلی برای عرضه ارز خود ندارند.

رییس اتاق ایران و گرجستان نیز از ارائه راهکار‌هایی به جهت ایجاد تعادل در بازار ثانویه توسط رییس اتاق تهران در درروزهای آینده خبر داد.

تعدادى از فعالان اقتصادى نیز معتقدند که سازو کار این بازار تا کنون مبهم بوده و هیچ اطلاعى از مبادلات این بازار ندارند.

پیمان‌سپاری ارزی: مانعی برای صادرکنندگان یا ابزاری جهت کمک به دولت؟

از طرفى بانک مرکزى چندى پیش صادرکنندگان را ملزم به پیمان سپارى ارزى کرد. با این وجود صادرکنندگان موظف اند ارز حاصل از صادراتشان را بین ٣ الى ٩ماه وارد این بازار کنند در غیر اینصورت کارت بازرگانى آن ها باطل و قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.

این موضوع انتقادات بسیارى را از طرف فعالان بخش خصوصى به همراه داشت. به گفته این فعالان، مدت تعیین شده براى بازگرداندن ارز صادرات اصلا منطقى نیست و در آینده با اعمال دور جدید تحریم ها و انسداد روابط بانکى، این تعهد عملى نخواهد شد.

البته عده اى از فعالان بخش خصوصى نیز موافق این الزام هستند و به گفته آن ها دولت در حال حاضر بیش از هر زمان به ارز احتیاج دارد و صادرکنندگان باید در این شرایط کمک حال دولت باشند.

ممنوعیت صادرات چالش جدید

در ادامه این مشکلات، ممنوعیت صادرات کالاهاى اساسى نیز معضل جدید و جدى براى صادرکنندگان ایجاد کرده است، در این بین وزارت صنعت براى کنترل بازار داخل، ممنوعیت صادرات را به ممنوعیت واردات اضافه کرده و از این طریق قصد کاهش قیمت ها را دارد در حالى که به عواقب آن از جمله از دست دادن بازارهاى صادراتى و عدم اعتماد تجار خارجى به تعهدات کشور فکر نکرده است.

در این روزها که کشور اوضاع اقتصادی سختی را پشت سر می‌گذارد و به شدت به افزایش منابع ارزى احتیاج دارد، وزارت صنعت، سنگ بزرگ دیگرى بر سر راه صادرکنندگان قرار داده که این مانع علاوه بر ضربه‌ای که به صادرکنندگان می‌زند به طور حتم تبعات بیشتری برای آینده اقتصادی کشور خواهد داشت.