امارات در فهرست سیاه اتحادیه اروپا

امارات متحده عربی از اتحادیه اروپا به دلیل باقی ماندن نام این کشور در لیست سیاه کشورهای دارای نقص استراتژیک در مقابله با جریان‌های غیرقانونی پول انتقاد کرده و اعلام کرده است که تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع این موضوع را ادامه می‌دهد.

عبدالله بن طوق المری، وزیر اقتصاد امارات، در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس اظهار داشت که امارات با اتحادیه اروپا درباره الزامات مربوط به نیروی کار مذاکره خواهد کرد. وی افزود: موضوع لیست سیاه مربوط به اتحادیه اروپاست و مشخص نیست چرا نام امارات همچنان در این فهرست قرار دارد.

وزیر اقتصاد امارات تأکید کرد که این کشور تلاش‌های دیپلماتیک را برای حل این موضوع ادامه می‌دهد، اما هنوز هیچ نشانه‌ای از تغییر موضع اتحادیه اروپا دیده نمی‌شود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اتحادیه اروپا به صورت دوره‌ای تلاش‌های کشورهای خاورمیانه را در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارزیابی می‌کند و امارات همچنان در این فهرست قرار دارد، در حالی که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سال گذشته امارات را از فهرست خاکستری خارج کرده است.

المری همچنین اشاره کرد که امارات توانست در مدت زمان کوتاهی از فهرست خاکستری FATF خارج شود و این موفقیت را به بازدید‌ها و ارزیابی‌های کارشناسان نسبت داد.

او همچنین نسبت به دستورالعمل اتحادیه اروپا درباره تحریم واردات از کشورهایی که اجازه تشکیل اتحادیه‌های کارگری را نمی‌دهند، ابراز نگرانی کرد.

طبق داده‌های بلومبرگ، امارات، یکی از اعضای اوپک، بخش کوچکی از نفت خام خود را به اروپا ارسال می‌کند، اما قصد دارد صادرات گاز طبیعی مایع به این منطقه را افزایش دهد.

قطر، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان LNG جهان، نیز انتقادات مشابهی را در رابطه با دستورالعمل‌های زیست‌محیطی اتحادیه اروپا مطرح کرده است. سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر، اعلام کرد که در صورت تصویب قوانین جدید مربوط به نیروی کار و محیط زیست در اروپا، صادرات گاز به این اتحادیه متوقف خواهد شد.

بر اساس قوانین جدید اتحادیه اروپا، شرکت‌های بزرگ ملزم به نظارت بر زنجیره تأمین خود هستند تا از عدم استفاده از نیروی کار اجباری و جلوگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی اطمینان حاصل کنند. در صورت تخلف، شرکت‌ها تا پنج درصد از درآمد جهانی خود را به عنوان جریمه پرداخت خواهند کرد.

به گزارش ایبنا، نخستین لیست سیاه اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ منتشر شد و شامل ۱۷ کشور از جمله امارات متحده عربی بود. با وجود تهدید به مجازات مالیاتی، اجرای تحریم‌های جمعی با مخالفت برخی اعضای اتحادیه روبه‌رو شد و این لیست عمدتاً به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی باقی مانده است.