الاکلنگ سود بانکی و اجاره بها مسکن

کاهش نرخ سود بانکی یکی از ضروریات اقتصاد ایران بوده اما باید دید دولت برای چالش های آن چه تدابیری اندیشیده است.

از آنجایی که اقتصاد ایران بانک محور است به همین دلیل سیاست گذاریهای بانکی تأثیر بسزایی در بخش های مختلف اقتصادی دارد و یکی از مهمترین مؤلفه های مؤثر نرخ سود(بهره) بانکی است.

نرخ سود بانکی به‌عنوان هزینه سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی نقش مهمی دارد و بالا بودن این نرخ، بر تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط فشار زیادی وارد کرده و موجب بالارفتن قیمت تمام شده کالای تولیدی می شود در نتیجه شاهد زیان ده شدن و تعطیلی بسیای واحدهای تولیدی در کشور شده است.

بنابراین کاهش نرخ سود بانکی موجب کاهش انگیزه سپرده گذاری و هدایت احتمالی آن به سمت بنگاه های اقتصادی است که در نتیجه تولید و اشتغال را به دنبال خواهد داشت.

کارشناسان معتقدند که نرخ سود بانکی مؤلفه‌ای است که از نرخ تورم تبعیت می‌کند. در سال 94 شورای پول و اعتبار طی مصوبه نرخ سود بانکی برای سپرده های یکساله 20 درصد و تعیین نرخ سپرده های کمتر از یکسال بر عهده بانک‌ها گذاشته شد که بر اساس نرخ تورم و در مصوبه سال 95 با توجه به تک رقمی شدن تورم، این نرخ به ترتیب به 15 و 10 درصد تقلیل یافت.

اما بانک‌ها خود را ملزم به رعایت تصمیم شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی ندانسته و برخی نیز اقدام به دور زدن این مصوبه از طریق ایجاد صندوق های سرمایه‌گذاری کرده که بعضاً سودهای بالای 22 درصد را به مشتریان خود می‌دادند.

حال پس از یک‌سال مجدداً مصوبه قبلی، به بانک ها ابلاغ شده و از شنبه 11 شهریور اجرایی خواهد شد. مصوبه ای که ضمن تأکید بر لازم الاجرا بودن آن، به بانک‌ها هشدار داده تا با بانک های متخلف برخورد جدی خواهد شد، این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند تعیین نرخ سود دستوری همواره مشکل آفرین بوده است.

در حالیکه کاهش نرخ سود بانکی موجب کاهش انگیزه سپرده گذاری و احتمالاً رونق تولید خواهد شد اما از طرفی تأثیر بسزایی بر بخش مسکن به‌ویژه افزایش اجاره بها خواهد داشت.

تصمیم جدی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی قطعاً یکی از چالشی ترین اقدامات دولت جدید خواهد بود و باید دید برای تأثیرگذاری این سیاست بر بخش های مختلف اقتصادی چه راهکارهایی اندیشیده شده و آیا دولت پس از سالها تلاش سرانجام می‌تواند با کاهش نرخ سود بانکی تولید و اشتغال را رونق بخشد یا اثرات منفی آن بر بخش های دیگر مانند بازار مسکن مانع اجرایی شدن دقیق این طرح خواهد شد.

تاثیر نرخ سود بانکی بر تولید

آرمان خالقی کارشناس صنعتی در مورد تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر تولید اظهار داشت: تولید‌کنندگان با نرخ سود بالای بانکی، قدرت رقابت و حضور در بازارهای جهانی را نخواهند داشت و قدرت چانه‌زنی در مقابل رقبای خارجی که از منابع مالی ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند و قیمت تمام شده تولیداتشان پایین‌تراست را از دست خواهند داد.

وی در ادامه افزود: نرخ سودی که در شرایط فعلی بابت تسهیلات بانکی دریافت می‌شود به اندازه نرخ سودی است که در شرایط تورم 35 درصدی اعمال می‌شد، در حالیکه هم اکنون نرخ تورم تک رقمی شده و نرخ سود تسهیلات بانکی برای فعالان اقتصادی نیز باید در همین حد باشد.

این کارشناس صنعتی با بیان اینکه در حال حاضر صف طولانی برای متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی وجود دارد، تصریح کرد: شرایط تولید طوری است که تولید‌کنندگان حاضرند با استفاده از تسهیلات با نرخ سود بالا، حداقل سود را کسب کنند ولی چرخ تولید بچرخد.

خالقی با اشاره به اعمال نرخ سود 24 تا 32 درصدی برای تسهیلات بانکی بخش تولید از سوی بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی یادآور شد: به دلیل تورم بالا طی سال‌های گذشته، نیاز بخش تولید به منابع بانکی هر سال افزایش یافته و در عین حال، محدودیت منابع بانکی باعث شده تا میزان متقاضیان رو به افزایش باشد.
کنترل تاثیر نرخ سود بانکی در بازار مسکن

حسن حسینی شاهرودی دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : بالاتر بودن نرخ سود بانکی از نرخ تورم برای نظام اقتصادی کشور آسیب‌زا است و باید متناسب با تورم باشد در غیر این‌صورت نقدینگی را به سمت تولید نخواهد برد.

وی با اشاره به اینکه تأثیرات مثبت کاهش نرخ سود بانکی بیشتر از اثرات منفی آن است ، تصریح کرد : دولت قصد دارد قیمت مسکن و اجاره بها را کاهش دهد تا تورمی در این حوزه نداشته باشیم.

حسینی شاهرودی با اشاره به رکود بازار مسکن گفت : اعمال مالیات بر خانه‌های خالی ، سبب افزایش عرضه مسکن و کاهش اجاره بها می‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه سپرده گذاری پول پیش ، در گذشته نیز توجیه اقتصادی نداشته ، گفت : اکثر مالکین به جای دریافت تسهیلات جهت پرداختن بدهی ناشی از ساخت و سازها پول رهن را از مستأجر دریافت یا این ودیعه را در بازار، سرمایه‌گذاری می‌کنند، بنابراین انباشت پول پیش به عنوان سپرده بانکی کمتر اتفاق می افتد.

وی ادامه داد : سپرده گذاری پول پیش در بانک ها، بهانه برخی بنگاه‌های املاک برای افزایش قیمت اجاره بها است و درصد کمی از مالکین به دنبال سپرده گذاری پول پیش، برای دریافت سود از بانک هستند و دمقدار زیادی از پول رهن در بازار و چرخه تولید و تجارت هزینه می شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش میزان اجاره بهای مسکن در روزهای پایان شهریورماه گفت: بازار مسکن به اقتصاد کلان کشور و حوزه های مختلف صنایع، کارخانجات ، واردات و صادرات گره خورده است.

وی تأمین نقدینگی توسط دولت را یکی از راهکارهای خروج از رکود دانست و تصریح کرد : اعطای تسهیلات کم بهره با اقساط طولانی مدت برای متقاضیان فاقد مسکن ، رونق را به بازار مسکن برمی‌گرداند، البته تسهیلات باید طوری پرداخت شود که قسمتی از پرداخت سود را دولت و بخشی را مردم برعهده بگیرند.

نرخ سود بانکی مؤلفه مؤثر در افزایش قیمت اجاره مسکن

حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن و ساختما ، در خصوص وضعیت کنونی بازار اجاره مسکن اظهار داشت: اجاره نشینی به خانوار‌ها کمک می‌کند تا به جای صرف هزینه‌های هنگفت برای خرید خانه در سال‌های اولیه زندگی، با هزینه کمتر، مسکن اجاره‌ای تهیه کنند و طبق آمار سرشماری سال 95 ، میزان اجاره نشینان به 36.8 درصد رسیده است که در مناطق شهری رقم قابل توجهی است.

وی افزود: در خصوص اجاره نشینی نکته مهم ، بحث نرخ اجاره بها است که باید متناسب با درآمد‌ افراد باشد و در آن‌صورت ثبات بر بازار حاکم می‌شود.

مظاهریان در پاسخ به این سؤال که نرخ اجاره بها چگونه تعیین می‌شود، گفت: اجاره بها معمولاً بر مبنای تورم سالانه افزایش پیدا می‌کند، همچنین قیمت ملک و نرخ بهره بانکی از مواردی است که بر میزان اجاره بها تأثیر گذار هستند.

مظاهریان تصریح کرد: نرخ بالای سود بانکی مشکلاتی را برای مالکین بوجود آورده و چون مالکین به دنبال سود بیشتری هستند، اجاره بها رشد بیشتری داشته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد:با کاهش نرخ سود بانکی، در بازار اجاره مسکن نیز تغییراتی به وجود می آید و لذا باید برای کنترل تأثیر آن بر نرخ اجاره بها تدابیری اندیشیده شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پایان با بیان اینکه رشد قیمت مسکن بیش از 12 درصد نخواهد بود، یادآور شد: بیش از 7 میلیون اجاره نشین در کشور وجود دارد و پیش بینی می شود که در سال جاری افزایش قیمت صورت نپذیرد.