اقتصاد ایران می تواند بالاخره سر و سامان پیدا کند؟
المانیتور نوشت: اگرچه برخی چهره‌های سرشناس جناح محافظه کار معتقدند که هدف از انقلاب اسلامی بهبود اوضاع اقتصادی نبوده، اما برقراری عدالت و از بین بردن فقر، شعارهای همیشگی انقلاب ایران بوده است. تحلیلگران اتفاق نظر دارند که شرایط اجتماعی و اقتصادی بود که زمینه انقلاب ۱۹۷۹ را مهیا ساخت. تحلیل پیش رو به طور مختصر برخی شاخص‌های کمی موید این ادعا را بررسی می‌کند و سپس توجه بیشتری را صرف مقایسه برخی واقعیت‌های ساختاری در اقتصاد ایران، قبل و بعد از انقلاب خواهد کرد.
به گزارش انتخاب؛ در ادامه این مطلب آمده است: یک مطالعه تازه درباره اقتصاد ایران طی چهل سال گذشته، برخی سنجش‌های مرتبط با بحث را نشان می‌دهد. در ارتباط با فقر می‌گوید: «در حالی که فقر مطلق به نسب زیادی حذف شده، فقر نسبی همچنان مشکلی دامن‌گیر است که بر آن غلبه نشده است». در ارتباط با توزیع درآمد نیز این گزارش اظهار می‌کند: «چارک بالای درآمدی هنوز نیمی از ثروت کشور را در اختیار دارد اما سهم آن از سال ۱۹۹۰ به بعد، تدریجا کاهش یافته و منفعتش به طور ناچیز نصیب سه چارک پایین شده است».
تردیدی نیست که شرایط فعلی اقتصاد ایران، برآورده کننده انتظارات جامعه نیست. حتی آیت الله جنتی هم اخیرا اقرار کرد که شرایط معیشت مردم خوب نیست و منجر به ناامیدی میان مردم شده است. عملکردی اقتصادی ایران پس از انقلاب را باید با کشوری که درآمدی متوسط دارد مقایسه کرد و از این نظر ترکیه نمونه خوبی است. به این ترتیب می‌توان مشاهده کرد که شاخص‌های اقتصادی ایران صعود خوبی داشته‌اند اما بسیار کمتر از توان بالقوه این کشور هستند. طبق آمار بانک‌جهانی، درآمد سرانه از ۲۱۶۸ دلار در سال ۱۹۷۸ با ۲۵۰ درصد رشد به ۵۵۹۴ دلار رسیده است. همین شاخص در ترکیه از ۱۵۵۰ دلار به ۱۰۵۴۶ دلار رسیده است که رشدی ۶۸۰ درصدی را نشان می‌دهد.
می‌توان گفت که جنگ هشت ساله با عراق و تحریم‌های آمریکا همواره مانع توسعه مناسب ایران بوده‌اند. اما حقیقت این است که اقتصاد ایران خودش نیز عملکرد ضعیفی داشته است. درآمد سرانه براساس تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ به رکورد ۷۸۳۲ دلار نیز رسید اما پس از آن به علت تشدید تحریم‌ها روند نزولی در پیش گرفت. شاخص توسعه انسانی که از سال ۱۹۹۰ توسط سازمان ملل برآورد می‌شود نیز مبنایی برای مقایسه ارایه می‌دهد. این شاخص برای ایران در سال ۱۹۹۰ معادل ۰.۵۷ بود که در سال ۲۰۱۸ به ۰.۷۹۸ رسید. این رتبه نزدیک به ۰.۷۹۱ در ترکیه است اما از میانگین جهانی ۰.۷۲۸ بالاتر می‌باشد.
بنابراین اگرچه ایران می‌تواند به توسعه شاخص‌های سواد، فقر مطلق و توسعه انسانی افتخار کند، اما با شرایطی مواجه شده که موجب تخریب نظام اقتصادی آن هستند. امروز هرچند طبقه متوسط بخش بزرگتری از جمعیت را دربر می‌گیرد، حجم آن در حال کاهش است. ممکن است این روند در آینده معکوس شود اما برای نیل به رشد اقتصادی پایدار، ایران باید به برخی کاستیهای ساختاری اقتصاد خود سروسامان بدهد. یکی از این معضلات چه قبل و چه پس از انقلاب، اقتصاد دولتی و شبه دولتی بوده است.
تملک و ملی‌سازی بسیاری از صنایع پس از انقلاب موجب شد که امروز بخش بسیار بزرگتری از اقتصاد تحت سیطره بنیادهای دولتی قرار بگیرد است. پیامد این تحولات، به حاشیه رانده شدن بخش خصوصی واقعی است. در حالی که صنعت نفت در کنترل دولت و سایر صنایع بزرگ در قبضه نهادهای نیمه‌دولتی است، بخش خصوصی متشکل از شرکت‌های کوچک و متوسط در قسمت‌های غیرراهبردی حضور دارد.
مسأله کلیدی دیگر، اتکای زیاد دولت به درآمدهای نفتی است. اگرچه این اتکا به نفت در بودجه از دهه هفتاد تاکنون کاهش چشمگیری داشته و از متوسط ۵۰ درصد به ۲۵ درصد در سال جاری رسیده است، ارز حاصل از فروش نفت و گاز، ستون فقرات اقتصاد ایران بوده است. از آنجا که این درآمد در اختیار دولت بوده، همواره محل اصلی رانتخواری قلمداد شده است. یارانه‌های سنگین انرژی، راهی برای توزیع درآمد نفت در جامعه بوده است. از سال ۲۰۱۰ تلاش شد این یارانه به کمک مستقیم تبدیل شود که شکستی دیگر به بار آورد و بیشتر به تورم دامن زد.
دسترسی به درآمد نفت همواره مانعی برای توسل به منابع درآمدی جایگزین بوده است. اگرچه امروز نسبت به سال ۱۹۷۹ اقتصاد ایران متنوع‌تر شده و ارتباط بیشتری با اقتصاد جهانی دارد، فقدان سیاست‌های کارآمد و فشار تحریم‌ها مانع تحقق یک اقتصاد صادرات-محور واقعی شده است. به علاوه ایجاد صندوق توسعه ملی که ۳۲ درصد درآمد نفت باید به آن واریز شود، گام مثبتی بوده است اما تا وقتی این منابع در اختیار نهادهای دولتی باشد، این مشکلات ادامه خواهند یافت.
معضلات دیگری نیز در اقتصاد وجود دار مانند تورم. بنابراین اگرچه از لحاظ آکادمیک، اقتصاد ایران تحولاتی ساختاری را پشت سر گذاشته است، علی‌رغم اهداف مدرن‌سازی، کاستیهای اساسی اقتصاد ایران همچنان پابرجا مانده است. آخرین نمونه از این اهداف بزرگ اقتصادی را می‌توان در دستورالعمل منتشره برای معرفی اصلاحات ساختاری لازم در بودجه سال آتی دید. نماینده مجلس، جعفرزاده ایمن آبادی درباره این دستورالعمل می‌گوید که کشور به یک انقلاب اقتصادی نیاز دارد تا به ساختارهای کهنه مانند وابستگی دولت به درآمد نفت و اصلاحات لازم در صنایع بانکی، مالی و گمرکی سروسامان بدهد.
