افزایش 100 درصدی قیمت کالاهای اساسی مردم از ابتدای دولت سیزدهم

بررسی قیمت کالاهای اساسی طی 6، 7 ماه گذشته و از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، نشان می دهد که قیمت این کالاها افزایش چشمگیری داشته و تا 100 درصد هم رشد کرده اند.

«بازتاب»؛ زهره علامی- در تازه ترین گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقلام اساسی منتهی به اول بهمن ماه که از سوی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان منتشر شده، ‌از بین 52 کالایی که در 9 گروه بررسی شده‌اند، قیمت 48 کالا در شش ماه گذشته تا 88 رشد داشته است.

مثلا براساس این گزارش قیمت میوه، صیفی و مواد غذایی در 6 ماه گذشته بین 18 تا 88 درصد گران شده اند که بیشترین رشد مربوط به رب گوجه فرنگی با افزایش 88 درصدی بوده است، پس از آن سیب زمینی با 75 درصد و گوجه‌فرنگی با 54 درصد افزایش قرار دارند.

اما افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی در ماه های گذشته در شرایطی رخ داده است که حقوق کارگران و کارمندان از ابتدای سال تاکنون تغییری نکرده است و آنها مجبورند که با حقوق ثابت کالاهایی را خریداری کنند که مرتبا قیمت آنها روندی افزایشی را طی می کند.

مقایسه قیمت کالاهای اساسی در ماه های گذشته

فارغ از گزارش منتشر شده از سوی کارگروه رصد و پایش قیمت اقلام اساسی که حکایت از رشد چشمگیر قیمت کالاهای پرمصرف دارد، اگر قیمت این کالاها را در مرداد ماه و در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم با قیمت آن ها در بهمن ماه مقایسه کنیم به خوبی متوجه روند صعودی آنها می شویم.

به عنوان نمونه قیمت سیب‌زمینی در ماه های اخیر تا 100 درصد افزایش قیمت داشته است و در در روزهای گذشته به یکی از صیفی جات گران قیمت در بازار تبدیل شده است، متوسط قیمت سیب زمینی در مرداد ماه امسال حدود 6 هزار تومان بود اما در حال حاضر این محصول با قیمتی حدود 14 هزار تومان به فروش می رسد اگرچه دولت وعده داده که سیب زمینی را با قیمت 10 هزار تومان در بازار پخش کند.

قیمت گوجه هم یکی دیگر از اقلام پرمصرف خوراکی است که در مرداد ماه امسال حدود 6 هزار تومان در میوه فروشی های سطح شهر قیمتگذاری شده بود اما در حال حاضر قیمت آن به حدود 12 تا 15 هزار تومان رسیده است.

مورد بعدی مربوط به گوشت قرمز می شود، در مرداد ماه قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی حدود 140 هزار تومان بود اما در بهمن ماه قیمت هر کیلو از این محصول پروتئینی به بالای 200 هزار تومان رسید.

قیمت مرغ و تخم مرغ هم در ماه های اخیر افزایش داشته است، در مرداد ماه هرکیلوگرم مرغ بین 37 تا 40 هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید و هم اکنون هر کیلو مرغ بین 40 تا 50 هزار تومان فروخته می شود البته قیمت مرغ در ماه های گذشته فرازو نشیب بسیاری داشت اما در بهمن ماه نسبت به مرداد ماه تغییر چندان محسوسی ندارد.

یک شانه تخم مرغ بسته بندی هم در مرداد ماه حدود 40 تا 45 هزار تومان فروخته می شد اما در ماه های بعد، قیمت آن به 80 هزار تومان هم رسید اما در حال حاضر هر شانه تخم مرغ بین 45 تا 60 هزار تومان در سوپرمارکت های سطح شهر فروخته می شود.

حالا به یکی دیگر از کالاهای اساسی یعنی شکر می رسیم این محصول در حال حاضر با قیمت هرکیلوگرم 20 تا 25 هزار تومان فروخته می شود درحالی که در مرداد ماه قیمت آن حدود 15 هزار تومان بود.

دیگر کالای اساسی خوراکی برنج است که در ماه های گذشته با رشد خیره کننده ای مواجه بوده است، قیمت هر کیلو برنج ایرانی در مرداد ماه سالجاری 35 تا 50 هزار تومان بود اما در حال حاضر قیمت آن در بازار به 100 هزار تومان رسیده است اتفاقی که ممکن است موجب حذف کامل برنج از سفره ایرانی‌ها شود.

حذف اقلام اساسی از سفره های مردم

اگرچه رئیس جمهوری بارها به اهمیت ثبات در بازار و منطقی شدن نرخ کالاهای اساسی تأکید کرده اما افزایش قیمت این کالاها حکایت از انقباض و کوچک شدن سفره‌های مردم به خصوص دهک‌های فرودست درآمدی دارد و با وضعیت ایجاد شده بسیاری از اقلام خوراکی حتی ساده‌ترین آن‌ها از جمله برنج و مرغ هم در حال حذف شدن از سبد خرید خانوارها هستند.

براساس گزارش های رسمی، بحث تغذیه طبقه‌ کارگر و مزدبگیر (شامل کارگران شاغل، بازنشسته، کارگران غیررسمی، فصلی و پروژه‌ای) در حال تبدیل شدن به یک بحران است و فشار اقتصادی بسیاری برای تأمین کالاهای اساسی خوراکی به خانوارهای کم درآمد وارد می شود.

در این میان باید در نظر داشته باشیم که علاوه بر تأمین مایحتاج خوراکی، هزینه‌های دیگری همچون مسکن، پوشاک، آموزش و … هم در سبد خانوارها قرار دارد که با توجه به بالارفتن هزینه های اقلام خوراکی، امکان تأمین این نیازمندی ها برای خانواده های کم درآمد به شدت کاهش یافته است.

حالا و در شرایطی که بحران معیشت در حال گسترش است، این سوال مطرح می شود که دولت سیزدهم چه برنامه ای برای حل این بحران دارد، با توجه به اینکه در 7 ماهی که از روی کارآمدن دولت می گذرد قیمت برخی کالاها تا 100 درصد افزایش داشته است؟

راهکاری که کارشناسان اقتصادی در این شرایط پیشنهاد می کنند تمرکز بر سیاست‌های پولی با تغییر در حجم نقدینگی، نرخ بهره، نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و همچنین سیاست‌های مالی از طریق تغییر مالیات و مخارج (هزینه) دولت، برای مقابله با گرانی است، ضمن اینکه دستگاه‌های نظارتی هم باید بر روی قیمت‌ها و توزیع عادلانه کالاهای اساسی کنترلی جدی داشته باشند و از احتکار کالاها جلوگیری کنند.