افزایش نظارت راهکار جلوگیری از رانت حاصل از ارز دولتی

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک وظیفه نظارت بر روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و جلوگیری از رانت حاصل از آن را برعهده دارند.

محمد نهاوندیان در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از رانت حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی دولت چه اقداماتی انجام می‌دهد، گفت: دستگاه‌ها با تشدید نظارت بر فرآیندهای تخصیص ارز، ثبت سفارش، ورود و توزیع کالا، در مراحل اختصاص ارز موظف به نظارت هستند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: وقتی نرخ متفاوتی برای ارز تصمیم گیری می‌شود چاره‌ای جز افزایش نظارت نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه جامعی برای نظارت بر تخیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و جلوگیری از رانت‌خواری در این زمینه وجود دارد، گفت: وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک همین است.

به گزارش فارس، ارز واردات کالاهای اساسی در بودجه سال ۹۹ کشور ارز ۴۲۰۰ تومانی است در صورتی که بسیاری از فعالین و کارشناسان اقتصادی معتقدند به علت نبود نظارت کافی ،کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کننده نمی‌رسد و با واردات کالا به این قیمت عده معدودی واردکننده منتفع می‌شوند.