افزایش نرخ ارز از جنگ جهانی دوم تاکنون بی‌سابقه است
تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای صادراتی کشور در مهر سال جاری به رقم ۲۸۲.۲ درصد رسید؛ رقمی که در ۱۰ سال اخیر بی‌سابقه بود.
به گزارش بازتاب شرق نوشت: طبق آمارهای بانک مرکزی تورم محصولات صنایع شیمیایی با 350 درصد افزایش قیمت در صدر گروه کالاهای صادراتی به لحاظ افزایش نرخ قرار گرفته است و پس‌از‌آن محصولات پتروشیمی با 309.5 درصد افزایش در رتبه بعدی جای گرفته است. نکته مهم در آنجاست که تنها در سال 91 که با نوسانات شدید ارزی مواجه بودیم، گروه محصولات پتروشیمی با تورم نقطه‌به‌نقطه 407.6 درصدی، رکورد امسال را شکسته بود و دوباره امسال هم به قله رانت‌دهی ویژه به پتروشیمی‌ها نزدیک شدیم. با‌این‌حال به سبب همراهی محصولات شیمیایی با پتروشیمی‌ها، شاخص کل کالاهای صادراتی در مهر سال جاری از سال 91 هم با فاصله زیادی بیشتر بود. این شاخص در سال 91، 155.3 درصد بود و امسال با تورم دو گروه مهم، به 282.2 درصد رسید. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم 12 ماه منتهی به مهر امسال برای این گروه کالایی به صددرصد رسیده است. شاخص بهای کالاهای صادراتی فقط در یک ماه یعنی از شهریور تا مهر 17.5 درصد رشد داشته است. همچنین در هفت‌ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تورم این گروه کالایی 150 درصد برآورد میشود. جالب آنکه کمترین رشد قیمت نیز مربوط به مواد نسجی و مصنوعات آن است که با افزایش 167.9 درصد رشد مواجه بوده است؛ همان محصولاتی که تولیدکنندگان آن بارها از کمبود مواد اولیه خود نالیده‌اند و بسیاری از صنایع آنها در کشور رو به تعطیلی نهاد.این آمارها آنجا اهمیت پیدا می‌کند که در کنار صحبت‌های اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی قرار بگیرند. در آخرین روز کاری هفته گذشته، رئیس‌کل بانک مرکزی در برنامه ویژه خبری از 250 صادرکننده قدرتمند (صادرات بالای 10 میلیون یورو) در کشور نام برد که 20 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات خود را به نیما نیاوردند. به گفته همتی، از مجموع 27 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تا مهر امسال، فقط هفت میلیارد دلار در سامانه نیما عرضه شده و به بیان دیگر 20 میلیارد دلار آن یا در حساب‌های خارجی ذخیره شده یا در بازار آزاد به طور میانگین پنج تا شش هزار تومان به ازای هر دلار گران‌تر فروخته شده است. این حجم رانت ارزی که به سبب چهار‌نرخی‌شدن ارز (دولتی، نیمایی، صرافی و آزاد) پدید آمد، در حالی رخ داده که پتروشیمی‌ها کماکان حاضر نیستند ارز صادراتی خود را به سامانه نیما بیاورند. فعالان عرصه پتروشیمی که از رانت خوراک سه‌هزارو 800 تومانی و چند ماهی هم خوراک چهارهزارو 200 تومانی برخوردار بودند، یکی از طراحان اصلی «بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی» به شمار می‌روند که همین چند وقت پیش رئیس‌کل بانک مرکزی برای راضی‌کردن این 250 صادرکننده اصلی با سردمداری پتروشیمی‌ها، وعده راه‌اندازی آن را داده بود. نکته حائز اهمیت آن است که با وجود مشکلات صادراتی به واسطه تحریم‌ها، گروه‌های انحصاری بزرگ صادراتی توانسته‌اند با این حاشیه سود بالای ارز صادراتی، کاهش صادرات واقعی خود را جبران کنند.این‌همه در حالی رخ می‌دهد که به گفته کارشناسان، جذابیت این رانت عظیم ناشی از سیاست‌های نادرست ارزی دولت که منجر به حداکثر‌شدن حاشیه سود صادرکنندگان بزرگ به‌ویژه پتروشیمی‌ها شده، با وعده اعدام و برخوردهای ضربتی و اشد مجازات، از بین نمی‌رود. به گفته برخی کارشناسان، شکاف چشمگیر نرخ آزاد ارزی و غیرآزاد تا حدی است که صادرکننده‌ای که از این سود گزاف بهره می‌برد، حاضر نمی‌شود ارز حاصل از آن را در سامانه نیما یا هر سامانه دولتی دیگری که راه‌اندازی شود، تحویل دهد و دولت نیز هیچ ابزار یا توانی برای اجبار‌کردن آنها برای تحویل ارز در اختیار ندارد و تنها می‌تواند به گله‌های دوره‌ای اکتفا کند! برخی دیگر از کارشناسان حتی از این پدیده در اقتصاد سیاسی به‌عنوان تسخیرشدگی دولت یاد می‌کنند سبب میشود دولت‌ها در خدمت این بنگاههای بزرگ صادراتی برای سیاست‌گذاری اقتصادی قرار بگیرند.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) در این زمینه می‌گوید: این میزان تورم نه‌تنها در 10 سال اخیر؛ بلکه به طور کل در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه است.حسین راغفر در ادامه می‌افزاید: افزایش قیمت‌ها و تورم در ایران عمدتا ناشی از افزایش قیمت ارز در بازار است. در واقع، فشار تورمی در ایران ناشی از فشار هزینه‌‌ای است و از‌آنجا‌که بالغ بر 70 درصد هزینه‌های ارزی کل صنعت (که در برخی صنایع مانند صنعت پتروشیمی، سهم آن بیشتر هم میشود) ناشی از ارز است، افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش می‌دهد و در نتیجه، صنایع در ایران در قیاس با کشورهای دیگر، دیگر قابل رقابت نخواهد بود. در ادامه آن نیز بسیاری از صنایع به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، به‌شدت آسیب دیده و از صحنه رقابت خارج می‌شوند.این اقتصاددان با بیان اینکه صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و گروه معدن به رانت‌های بسیار بزرگ وابسته هستند، ادامه می‌دهد: این صنایع بزرگ از رانت‌های منابع داخلی از جمله انرژی، آب، برق، گاز، سنگ‌آهن، خوراک و… با پرداخت مبالغ ناچیزی برخوردارند که سبب میشود محصولات آنها، به‌نحو ارزان‌تری صادر شود. به بیان دیگر، بسیاری از این رانت‌ها، به مصرف‌کنندگان خارجی از طریق فعالیت این بنگاه‌ها منتقل میشود. تورم‌های بزرگی که از ناحیه این بنگاههای صادراتی بزرگ ایجاد میشود، بر هزینه بنگاههای کوچک و بزرگ که نهاده‌های خود را از این بنگاه‌ها دریافت می‌کنند، تحمیل میشود.
راغفر در ادامه با بی‌سابقه‌خواندن افزایش نرخ ارز اخیر در ایران از جنگ جهانی دوم تاکنون، می‌افزاید: هنوز تا زمانی که تبعات افزایش نرخ ارز اخیر، خود را در بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از زندگی خانوارها و دیگر بخش‌های تولیدی نشان دهد، باقی مانده است. بنابراین دیر یا زود، با پیامدهای ناشی از افزایش بی‌سابقه نرخ ارز روبه‌رو خواهیم شد که عدم تعادل‌های گسترده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به دنبال خود به همراه خواهد آورد.
دولت به گروگان انحصارکنندگان صادراتی درآمده است
این اقتصاددان در ادامه می‌افزاید: نکته قابل توجه آن است که این بنگاههای بزرگ، عملا دولت را به گروگان گرفته‌اند و به تعبیر بهتر، دولت به تسخیر آنها درآمده است. به همین دلیل هم، با وجودی‌که این گروه، یارانه‌های بسیار گسترده‌‌ای را به‌جهت حجم، از دولت دریافت می‌کنند، قرار گذاشته‌اند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی ارائه نکنند و هر سیاستی را که می‌خواهند دنبال کنند. در حقیقت، این بنگاههای بزرگ صادراتی به دلیل نفوذ در سیستم، امکان تحقق چنین هدفی (دریافت ارز حاصل از صادرات و بازگشت به گردش ارز در اقتصاد) را از دولت و جامعه گرفته‌اند.راغفر می‌افزاید: یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری بازار ثانویه ارز نیز فشار همین بنگاه‌هاست که بتوانند ارز را وارد کشور کرده و با قیمت‌های بسیار بالا به دیگر فعالان اقتصادی بفروشند.
حتی قیمت ارز در این بازار، بنا بر خواسته آنها تعیین میشود. به بیانی دیگر، عرضه ارز در سطحی صورت می‌گیرد که قیمت‌های هدف آنها ایجاد شود و اگر در قیمت‌های بالا، خریداری وجود نداشته باشند، آنها حاضر نیستند قیمت‌های خود را کاهش دهند.
تسخیرشدگی دولت
به گفته او، در این شرایط با یک انحصار در بازار ارز روبه‌رو هستیم. این انحصار، متکی به حمایت‌های یارانه‌ای دولت است و از سوی دیگر، نظام تصمیم‌گیری آنچنان در مقابل آنها خاضع و فروتن است که فقط سیاست‌های تأمین‌کننده منافع آنها را دنبال می‌کند، بدون آنکه به منافع تولیدکنندگان به‌ویژه در بخش‌های کوچک و متوسط توجهی کند. علاوه بر آنکه، در این میان توجهی هم به منافع عموم مردم در نگاه این سیاست‌گذاران وجود ندارد. بنابراین آنچه شاهد آن هستیم، پدیده‌ای است که در اقتصاد سیاسی از آن، به‌عنوان تسخیرشدگی دولت از آن یاد میشود. در واقع دولت در خدمت صنایع پرقدرت و انحصاری درآمده است.
100 هزار میلیارد تومان رانت تفاوت نرخ ارز
راغفر در ادامه با رانت ارزی بنگاههای بزرگ انحصاری می‌گوید: این صادرکنندگان بزرگ انحصاری که حاضر به عرضه ارز خود در سامانه نیما نیستند، با افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، بالغ بر صد هزار میلیارد تومان رانت تفاوت نرخ ارز به دست آورده‌اند که رقم بسیار بزرگی است.
