اعتقاد عملی دولت به بخش خصوصی کلید توسعه کشور است

تشکل های فراگیر بخش خصوصی صنعت و معدن تاکید کردند دولت دوازدهم باید به این اعتقاد عملی برسد که تنها مسیر توسعه بخش صنعت و معدن، تغییر نگرش نسبت به مشارکت بخش غیر دولتی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تشکل های فراگیر بخش خصوصی صنعت و معدن در بیانیه ای به مناسبت روز ملی صنعت و معدن تاکید کردند دولت دوازدهم باید به این اعتقاد عملی برسد که تنها مسیر توسعه بخش صنعت و معدن، تغییر نگرش نسبت به مشارکت بخش غیر دولتی است.

متن بیانیه به شرح زیر است:

ما مجموعه صنعتگران و معدنکاران کشور در خجسته روز “صنعت و معدن” ضمن تبریک انتخاب مجدد دولت تدبیر و امید و تجدید پیمان با دولت دوازدهم در تحقق راهبرد اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران ( ایجاد اقتصادی پویا، رفاهی عادلانه و اجتماعی متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی ـ ایرانی)، بر این باوریم طی چند سال گذشته علی رغم درخواست های مکرر بخش خصوصی در اصلاح امور شامل نظام پولی و بانکی، تأمین اجتماعی، قانون کار، نظام مالیاتی، مبارزه پیشگیرانه با پدیده قاچاق، چابک سازی دولت و نظایر آن ، پیشرفت¬ها متناسب با رشد اقتصادی کشورهای همطراز نبوده و تداوم این نگاه و این مسیر در نظام تولیدی کشور، در آینده ای نزدیک ما را با پیچیدگی¬های لاینحلی مواجه خواهد نمود.
در این مقطع تاریخی ما تشکل های بخش خصوصی کشور با تشکیل “دبیرخانه دائمی مشترک بخش خصوصی روز ملی صنعت و معدن” ضمن پیگیری مطالبات و تشکیل کمیته های کارشناسی جهت عارضه یابی علل عدم تحقق خواسته های خود در بیانیه های قبل و تبیین راه حل برون رفت از این مشکلات، براین اعتقادیم که بخش غیردولتی در کنار بخش دولتی لازم است در تسهیل امور زیر جهت تحقق شعار «تولید و اشتغال پایدار» اهتمام لازم را داشته باشند و آمادگی خود را جهت تحقق برنامه های اقتصادی دولت اعلام می داریم :

1) اعتقاد داریم که بهبود محیط کسب و کار ، راهکار اساسی غلبه بر مشکلات تولید ملی است و می بایست به عنوان کار ویژه و اولویت برنامه ای و کاری دولت دوازدهم قرار گیرد. به نحوی که با مشارکت فعال بخش غیر دولتی، برنامه و زمانبندی هدفمند و دقیق نیل به محیط مساعد کسب و کار و رفع موانع آن تدوین و اجرا شده و عملکرد کلیه دستگاهها در این خصوص مورد پایش قرار گیرد.

2) با اتکاء به قوانین و مصوبات جاری و یادآوری تجربه موجود مبتنی بر عملکرد ناکارآمد و غیر بهره ور دولت در بنگاهداری و انجام برخی امور اجرایی و اهمیت کوچک و چابک سازی دولت، انتظار موکد دارد که دولت محترم در احصاء و واگذاری تصدی های قابل واگذاری و غیر حاکمیتی خود به بخش غیر دولتی با اولویت تشکلهای بخش خصوصی، به طور جدی اقدام و تسریع نماید.

3) دولت دوازدهم باید به این اعتقاد عملی برسد که تنها مسیر توسعه بخش صنعت و معدن، تغییر نگرش نسبت به مشارکت بخش غیر دولتی است. کما اینکه در حوزه سیاسی این دولت نتیجه اعتماد به حضور و مشارکت مردم را دیده و تداوم حضور دولت تدبیر و امید نتیجه این مهم است. لذا باید دولت اصلاح نحوه واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی خالص و اجرای قاطع قانون رفع موانع تولید را در دستور کار اصلی خود قرار دهد.
اولین میدان آزمون دولت در اعتماد به بخش خصوصی دریافت نظر کارشناسی بخش خصوصی در تدوین برنامه وزرای اقتصادی جهت اخذ رای اعتماد مجلس شورای اسلامی است. پیشنهاد می شود برنامه های وزرای فوق الذکر جهت ارایه نظر کارشناسی در اختیار تشکل های فراگیر و دبیرخانه مشترک اتاق ها قرار گیرد.

4) استقرار هر چه سریعتر نظام جامع مالیاتی و تبدیل قانون مالیات بر ارزش افزوده به قانون مالیات بر مصرف با تمرکز بر وصول مالیات از مصرف کننده نهایی و ایجاد شفافیت مالی را جزو ضرورتهای بهبود اقتصاد ایران میدانیم.

5) دولت می بایست جدیت و اقتدار خود را در بهبود عملکرد سیستم بانکی با اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکی، بازمهندسی ساختار منابع انسانی و فناوری بانکها و برخورد جدی با متخلفین و استنکاف کنندگان بانکی از سیاستهای جامع کشور را با همکاری قوای مقننه و قضائیه نشان دهد.
بانک ها با استدلال ارتباط مستقیم بهره و تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی را افزایش داده اند و حال که نرخ تورم تا حد زیادی تحت کنترل درآمده، انتظار داریم که نرخ سود تسهیلات بانکی به ویژه برای بخش تولید، به عدد منطقی و قابل رقابت با رقبای بین المللی برسد.

6) ارتباط و تعامل با بازارهای بین المللی، نیاز توسعه کیفیت و بهره وری بنگاهها است. لذا از دولت دوازدهم تقاضا داریم اهتمام ویژه ای جهت توسعه و بهبود این فضا داشته باشد.

7) برخورداری از ظرفیتهای معدنی یکی از مهمترین عوامل زیرساختی توسعه صنعتی است و ایجاد ارزش افزوده حداکثری و بهره مندی هوشمندانه از ظرفیتهای این بخش مستلزم توجه ویژه و تسریع در رسیدگی به مشکلات، نیازها و اصلاح زیر ساخت ها و کمک به توسعه سرمایه گذاری های معدنی است.

8) مواجهه همه جانبه و هماهنگ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اداری، انتظامی، امنیتی و قضایی با معضل عرضه و اشاعه و توزیع گسترده کالاهای قاچاق خارجی و محصولات غیرقانونی و زیر پله ای در بازار داخلی و نیز قاچاق کالاهای نامرغوب و غیر استاندارد ایرانی به بازارهای خارج از کشور، همچنان مورد انتظار تولیدکنندگان کشور میباشد.

9) وجود برخی مفاسد و دیوانسالاری اداری از زمان آغاز فعالیت تا زمان اعلام ورشکستگی بنگاه های اقتصادی همواره مخل کسب و کار بوده و وقت، انرژی و هزینه مالی فراوانی را از تولیدکنندگان تلف می نماید که میبایست با برنامه ای جدی و عاجل به حداقل ممکن برسد.

10) در فضای کسب و کار کشور، ارتباط انداموار و کارآمدی بین حوزه های تامین، تولید و توزیع وجود ندارد. دولت در جهت ایجاد تقاضای موثر برای تولیدات داخل، باید نسبت به رفع این معضل اهتمام ورزد.

11) در راستای ارتقای بهره ورى و سهم ارزش افزوده مبتنى بر فرآیندهاى دانش محور، ترویج و بهره گیرى از فناوریهاى نوظهور و نوین و هم گامى با فرصت فریدى که انقلاب چهارم صنعتى ایجاد کرده است، سمت و سوى کشور باید بر مبناى منابع انسانى دانشى و مهارت جو در جهت گسترش اقتصاد دانش‌بنیان حرکت نماید. تلاشى که ذیل آن بومى سازى، خاصه سازى ، گسترش و همه گیر شدن تعریف شود تا تحولى بنیادین را در نظام اقتصادى کشور رقم زند و ضمانتى پایدار براى تبلور اقتصاد مقاومتى باشد.

12) ایفای نقش و سهم شرکای اجتماعی در مدیریت و تصمیم سازی های سازمان تأمین اجتماعی به میزان سهم تأمین دارایی های آن سازمان، خواسته ای است که تاکنون محقق نگردیده است. تمکین سازمان از مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر عدم تسری بازرسی های مالی به موارد غیر مرتبط و صرفا در بازه زمانی مصوب و اجرای دقیق مواد 37 و 38 و 47 و 101 و 247 و 248 قانون تامین اجتماعی نیز مورد انتظار است.