استیضاح و محاکمه وزیر به دلیل قصور انباشته دولت و مجلس!
باز هم استیضاح و باز هم «اشتباه زدن» نمایندگان مجلس؛ این بار به دلیل اتفاقاتی که خود نمایندگان و اسلافشان سهم بسیار بزرگی در رقم خوردن آن ایفا کرده و می‌کنند!
ساعاتی دیگر دستور کاری در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد که در صدر آن، استیضاح سه وزیر کابینه دولت به چشم می‌خورد. استیضاح‌هایی که دلیل یکی از آن‌ها بسیار جالب توجه است؛ وقوع برخی حوادث در بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
درباره امثال حادثه خون بار سانچی و سقوط هواپیمای تهران-یاسوج سخن می‌گوییم که موجب شده علی ربیعی در معرض استیضاح و عزل قرار گیرد. حوادثی بسیار تلخ و رنج آور که تمامی ایرانیان از چند و، چون و ابعادشان آگاهند، اما کمتر خبر داشتند که همه در یک نقطه کانونی با هم اشتراک داشته باشند؛ در یک وزارت‌خانه دولتی.
اما چگونه و کی امثال شرکت نفتکش و هواپیمایی آسمان که به تازگی نامشان با دو حادثه خونین گره خورده، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوند زده شدند؟ این سوال مهمی‌ست که نه نمایندگان مجلس قصد ورود به آن را دارند و نه تمایل دارند به آن پاسخ بگویند چراکه در این صورت طرح استیضاح به نقض غرض دچار خواهد شد و دیگرانی آشکار خواهند شد که مستحق استیضاح هستند!
به گزارش «تابناک»، بیایید کمی در این موضوع کنکاش کرده و با یکی از همان مثال‌های مطرح شده شروع کنیم. با شرکت ملی نفتکش که در سال ۱۳۳۴ و در زیرمجموعه شرکت ملی نفت کشورمان تاسیس شده است. شرکتی که بزرگترین ناوگان نفتکش جهان را در اختیار دارد، اما نه در زیرمجموعه شرکت نفت و وزارت خانه بزرگ و مشهور متولی این صنعت، که در مراتب پایین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.
شرکتی که ماموریت هایش هیچ تناسبی با بنگاه بالادستی‌اش هم ندارد، چه برسد به وزارت‌خانه‌ای که تحت مالکیتش قرار دارد. اینجاست که می‌توان پرسید چگونه چنین شرکتی نه در زیرمجموعه وزارت نفت یا مالکیت بخش خصوصی، که در انتهای فهرست برخی بنگاه‌های متعلق به تامین اجتماعی و وزارت کار قرار گرفته است؟ پاسخ به این سوال، ساده و البته بسیار قابل تامل است؛ با خصوصی سازی!
اکنون بیایید به مثال دومی بپردازیم که آن هم به تازگی با یک حادثه خون بار، ابهامات فراوانی در افکار عمومی آفریده و علی الظاهر، بهترین دستمایه را در اختیار طیف نمایندگان موافق استیضاح وزیر قرار داده تا وزیر را در آستانه عزل قرار دهند. سقوط پرواز تهران-یاسوج در ارتفاعات دنا که در بطن آن نام یک شرکت هواپیمایی به چشم می‌خورد که آن هم با چند واسطه در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.
شرکت هواپیمایی آسمان که سال گذشته عنوان موفق‌ترین ایرلاین کشورمان را از آن خود کرد، اما تا پیش از حادثه اخیر کمتر کسی می‌دانست که از سال ۱۳۸۱ و در راستای خصوصی سازی به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده است؛ خصوصی سازی‌ای که در اصل آن را به یک وزارت خانه گره زده و این گره آنقدر سفت و محکم است که می‌تواند وزیر را هم به دنبال خود به این سو و آنسو بکشد!
این کنکاش را می‌توان ادامه داد و به بررسی برخی حوادث دیگر که در شرکت‌های واگذار شده در راستای خصوصی سازی رقم خورده‌اند هم رسید تا این سوال پررنگ‌تر از قبل شود که چگونه این شرکت‌ها به اسم خصوصی سازی، به وزارت‌خانه‌ها پیوند خورده‌اند؟ آیا نمایندگان مجلس از این موضوع بی اطلاع بوده و هستند یا برعکس، اطلاع دارند، اما ترجیح می‌دهند به جای مقصر، راه خود را در پیش گرفته و با استیضاح وزیر، صورت مساله را پاک کنند؟
مگر غیر از این است که این خصولتی سازی‌ها نتیجه عملکرد پر ابهام و شائبه آفرین دولت مردان در سنوات گذشته و قصور و کوتاهی نمایندگان مجلس است که موظف بودند در راستای عمل به قانون اساسی، مقدمات کوچک سازی دولت و واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه آن به بخش خصوصی را فراهم آورند، اما در عمل تنها بخش خصولتی و خارج از حوزه نظارت نمایندگان را آفریدند که یا حیاط خلوت مسئولان هستند یا دستمایه سهم خواهی ایشان؟ براستی برای چنین قصور بزرگی چه کسانی مستحق استیضاح و محاکمه هستند و چرا این اتفاق روی نمی‌دهد؟!
