استمرار اظهارنظرهای خسارت بار آقامحمدی در حوزه اقتصاد/ نسخههای عجیب و غریبی که صدای نمایندگان را هم بلند کرد
علی آقامحمدی، عضو با نفوذ مجمع تشخیص مصلحت نظام که همواره با اظهارنظرهای غیرمسئولانه خود در حوزه اقتصاد حاشیه ساز می شود، اخیراً نیز در اظهاراتی برای نوع جبران کسری بودجه توسط دولت نسخه تجویز کرده است؛ نسخه ای که البته می تواند به قیمت ریزش شدید بورس منجر شود.
«بازتاب»؛ آرش خداپرست- علی آقا محمدی یکی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که سابق بر این و در ایامی که شاخص بورس زیر یک میلیون بود، بدون اینکه در این حوزه مسئولیتی داشته باشد، عموم مردم را برای حضور در این بازار ترغیب کرد.
وی پیشتر و در اردیبهشت ماه سال 99 به رسانه ها گفت: سال گذشته میانگین سود بورس ۱۸۸ درصد ، از ابتدای امسال تاکنون ۶۴ درصد بوده و در کل معدل ۱۰ سال گذشته این بازار از هر بازاری بهتر و بازدهی بالای ۳۲ درصد داشته است.
پس از آنکه با دعوت سابق او و دیگر مسئولان جمع زیادی از شهروندان ایران وارد بازار سرمایه شدند و از قضا بسیاری از آنها متحمل خسارت های سنگینی شدند، او و امثال او بدون توجه به این مهم با خیال راحت و به سادگی از کنار ماجرا گذشتند.
جالب اینکه به نقل از علی ایزدخواه- یکی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی، وقتی از او خواسته می شود که حداقل بخاطر دعوت اشتباه از مردم برای حضور در بازار سرمایه از آنها عذرخواهی کند، وی گفته بود که این موضوع به بنده ارتباطی ندارد!
فارغ از اظهارنظر غیرکارشناسی و پرحاشیه گذشته آقامحمدی، به تازگی او دوباره در رابطه با مسئله کسری بودجه دولت سیزدهم و نحوه جبران آن اظهار نظر کرده است.
او در این باره به رسانه ها گفت: بورس نمایانگر وضع کلی اقتصاد است. تلاش دولت این است که استقراض از بانک مرکزی نکند ولی اینکه اوراق نفروشد، چنین تلاشی نمیکند؛ زیرا کسری دارد.
آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت برای جبران کسری بودجه، اوراق میفروشد که البته کار منفور و بدی نیست و مجبور است اینکار را انجام دهد.
وی افزود: البته ممکن است اوراقفروشی باعث ریزش بورس شود. مهم این است که دولت برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نکند که این کار را نمیکند، چون آثار تورمی زیادی دارد.
به نظر می رسد که اظهارنظر اخیر آقامحمدی خیلی زود اثر منفی خود را در بازارا سرمایه نشان داد و امروز صبح ضمن اینکه بسیاری از سهم ها منفی شدند، بلکه شاخص کل نیز با 17 هزار کاهش رو به رو شد؛ اظهارنظری که البته اساساً از حوزه مسئولیت او خارج است و مشخص نیست به چه دلیلی از زبان او مطرح شده است؟!
جالب است بدانید نسخه ای که آقامحمدی برای دولت پیچید، در حالی است که احسان خاندوزی– وزیر اقتصاد دولت سیزدهم پیشتر مدعی شده بود که مخارج دولت در مهرماه علی رغم کسری شدید بودجه بدون هیچ انتشار اوراق بدهی تأمین شده است.
همچنین کارشناسان عقیده دارند که رویکرد دولت سیزدهم در مواجه با کسری بودجه غیر پولی و غیر تورمی است و اگرچه که در این دولت نیز به انتشار اوراق به عنوان گامی مثبت در راستای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم نگاه می شود، اما با این حال دولت سیزدهم بر این باور است که این اهرم به تنهایی کافی نیست و نیازمند پیاده سازی سایر برنامههای اقتصادی، از جمله افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید، افزایش درآمدهای مالیاتی با استفاده از اصلاح و هوشمند سازی نظام مالیاتی، افزایش پایههای مالیاتی و اجرای قوانین مالیاتی جدید، افزایش صادرات، کنترل بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی و غیره است.
مستند به موارد بالا و تجربه های گذشته به نظر می رسد که اظهارنظرهای غیرکارشناسی و غیرمسئولانه امثال آقامحمدی در حوزه اقتصاد جز خسارت و زیان به ویژه برای عامه مردم دستاورد دیگری ندارد و با توجه به اینکه این افراد اساساً مسئولیت سخنان خود را در آینده قبول می کنند، لذا ضرورت ورود نهادهای نظارتی و فرادستی به این مقوله ها با هدف جلوگیری از تکرار چنین پدیده هایی اهمیت دارد.
چرا از اظهار نظر اینگونه افراد غیر مسوول جلوگیری نمی شود.ایشان در این موضوع مهم که حق الناس است با چه مجوزی اظهار نظر می کند؟؟؟؟؟
وقتی اب سر بالا بره قورباقه ابوعطا میخونه .
از این تیپ ادما تا دلت بخواد در کشور داریم
دو دسته فعال سیاسی در ظاهر وفادار اما سم مهلک برای هر نظام سیاسی تعریف می شود:
۱. نفوذی هایی که بلند مرگ بر می گویند
2. فرصت طلبان و چاپلوسان که می کشند و شکنجه می کنند و در آخر تقصیر را می اندازند گردن نظام
هدف دسته اول: تخریب هوشمندانه اقتصادی و به تبع آن حقوق بشری نظام سیاسی که در نهابت به ایزوله شدن می انجامد که باعث سرعت گرفتن چرخ دوار فساد >> نکبت >> سرکوب بیشتر >> ایزوله بیشتر
هدف دسته دوم: صرفا پول و استخدام فرزندان و خویشاوندان. بدست آوردن رانت بانکها، ارزهای تخصیصی به کالاهای اساسی، رانت خودرو، مصالح ساختمانی، زمین، رانت اطلاعاتی سهام، واردات، نفت، صادرات، باجگیری مالیاتی محیط زیستی، …
این دسته نیز به صورت غیرمستقیم تیشه به ریشه نظام سیاسی مبتلا به این دسته می زنند تا نظام ریشه ای ساقط شود.
پس این دو دسته همزمان به مردم و رهبران اصلی نظام سیاسی یک کشور پایدارترین حملات را انجام می دهند اما در قالب خودی ها پس هیچ زمانی گیر نمی افتند.
راهکار کوتاه مدت ضد دو دسته:
– پایین نگه داشتن هزینه های خوراک و انرژی از طریق نظارت موازی توسط نیروهای ممنوع الخروج کامل (شامل خویشاوندان دور و نزدیک)
:: اگر واردات گندم به فرزند نمایندگان مجلس و بازار و فرماندهان سهم خواه سپرده شد، آن اتفاق می افتد که دهه ها افتاده است؛ خالی شدن ارز و واردات با قیمت یارانه ای، اما فروش به مردم با قیمت آزاد. پس باید نهادهای موازی و کاملا مسقل موظف به تامین کالاهایی اساسی از طریق ارز حاصل از فروش نفت گردد.
اگرچه، دادن نفت و گرفتن خودروهای لوکس پورشه نشان دهنده فساد و تباهی و سرسپردگی است اما فروش نفت در قبال گندم از نمادهای روشن بی لیاقتی است چون قبل از هر چیز یک کشور باید در تامین مواد اولیه خوراک مانند گندم و آب و علوفه و ذرت و غذای دام و مرغ مستقل شود.
راهکار بلند مدت ضد دو دسته:
تملک کامل معادن اساسی ساختمان یعنی آهن، سیمان، چوب، پتروشیمی توسط نهاد اصل نظام .
قیمت این کالاهای سازندگی تا زمانیکه اکثریت صاحب خانه و ورزشگاه و پارک و سینما و تئاتر و فروشگاه شوند می بایست پایین نگه داشته شده و در اختیار نهادهای سازندگی (نیازمند مشارکت شرکتهای خارجی مخصوصا چینی برای دور ماندن از فساد) قرار بگیرد. به عبارت دیگر تا ساخته نشدن کل کشور اجازه صادرات داده نشود.
هرگز نباید اعلام شود که ارز یارانه ای یا ۴۲۰۰ تومانی حذف شود؛ چونکه به صورت روانی به بازاریان فرصت طلب اجازه سو استفاده و افزایش قیمت را می دهد.
همینا مردم رو بدبخت کردن. چرا اینجور آدما باید در مسئولیتهای کلیدی قرار بگیرن؟ بر اساس چه معیاری انتخاب شدن؟