استقرار حسابداران هوشمند در فروشگاهها
پساز تصویب لایحه دولت در مجلس، نصب پایانههای فروشگاهی قانون شده است و سازمان امور مالیاتی بتدریج مشاغل مختلف را برای نصب این دستگاهها فراخوان میکند. نصب صندوقهای فروش که طی سالهای اخیر با مقاومتهای زیادی از سوی برخی از اصناف روبهرو بود، اکنون به پشتوانه قانون درحال اجراست. بدین ترتیب مشاغلی که صندوق فروشگاهی یا دستگاههای کارتخوان دارند با اضافه شدن یک نرم افزار تمام خرید و فروش یا تراکنشهای مالی آنها بهصورت روزانه ثبت و برای سازمان مالیاتی قابل استناد میشود.
یکی از تحولات مهمی که در اجرای این قانون رخ داد، اضافه شدن دستگاههای کارتخوان یا پوزها به دایره این قانون است که به گزارش اقتصادآنلاین، در نخستین گام مشاغل پزشکی را دربرگرفت. بدین ترتیب صندوقهای فروشگاهی در مراکز خرده فروشی و دستگاههای کارتخوان در مراکز خدماتی ابزارهای تحقق این قانون هستند. با وجود تأکیدات متعدد قانونی بر نصب این دستگاهها، میزان استقبال اصناف از این طرح بسیار ناچیز بود بهطوری که تا پایان سال 1392 با وجود اینکه بسیاری از مشاغل از پایانه فروشگاهی استفاده میکردند ولی صرفاً تعداد 8 هزار و 609 پایانه فروشگاهی (معادل 0.05 درصد) توسط واحدهای شغلی به سازمان امور مالیاتی گزارش شده بود، اما از زمانی که نصب پایانههای فروشگاهی به قانون تبدیل شده باید منتظر فراگیری این دستگاهها درواحدهای صنفی بود.
15 گروه شغلی باید سامانه صندوق فروش نصب کنند
در قالب قانون جدید در نخستین گام عملی مشاغل پزشکی و پیراپزشکی مشمول نصب دستگاههای پوز مجهز به نرم افزار مالیاتی شدند که سازمان امور مالیاتی با افزودن 15 گروه شغلی و 50 شغل دیگر به این طرح، دامنه آن را برای سال آینده گسترش داد. براین اساس علاوه بر پزشکان، ۱۵ گروه شغلی از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات هستند. روز گذشته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی و تصمیمگیری در سازمان، با حضور نمایندگان اتاق اصناف و وزارت صمت و سایر مراجع و تشکلهای صنفی و حرفهای ذیربط، از تعیین فهرست نهایی صاحبان مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش خبر داد. بهگزارش سازمان امورمالیاتی ایران، امید علی پارسا، با اشاره به مفاد ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر تعیین مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش اعلام کرد: براساس مصوبه اخیر، 15 گروه شغلی و حرف شامل 50 شغل، مشمول نصب سامانه فروش شدهاند. طبق این مصوبه وکلا، مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک، تالارهای پذیرایی، رستورانها، چلوکبابیها، کبابیها، اغذیه فروشیها و فست فودیها، سفره خانههای سنتی و کافی شاپها، کترینگها و تهیه غذاها، قهوه خانهها، سالنهای غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخیها، آش و حلیم پزیها، جگرکیها، کته کبابیها، بریانی فروشیها و مشاغل مشابه، مراکز اقامتی از قبیل هتلها، هتل آپارتمانها، میهمان پذیرها، میهمان سراها، میهمان خانهها، مسافرخانهها، باغ ویلاها، اقامتگاه های بین راهی و متلها، نمایشگاهها و فروشگاههای وسایط نقلیه موتوری(به استثنای ماشینآلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)، آرایشگاههای مردانه و زنانه، آجیل و خشکبار فروشیها(به استثنای مشمولین ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم و واردکنندگان)، قنادیها و شیرینی فروشیها، آب میوه فروشیها، بستنی و فالوده فروشیها، میوه و ترهبار فروشهای مستقر در میادین میوه و ترهبار، بار فروشیهای میوه و ترهبار، میوه فروشیها، مجموعههای فرهنگی و ورزشی، لوازم التحریر و نوشت افزار فروشیها(به استثنای تولیدکنندگان و وارد کنندگان)، بازیهای رایانهای(گیم نتها) و کافینتها و دفاتر خدمات ارتباطی(دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی(از جمله دفاتر پلیس+10، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی) از ابتدای سال 1399 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات هستند.
چه شغلهایی مشمول شدند
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اینکه با مصوبه اخیر تاکنون چه مشاغلی ملزم به نصب پایانههای فروش شدهاند، گفت: به موجب بند (ی) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 و تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه صاحبان حِرَف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود، از ابتدای سال 1398 در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم مکلف شدند نسبت به نصب، راهاندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام کنند.
محمود علیزاده افزود: همچنین 15 گروه شغلی جدید نیز از ابتدای سال 1399 مکلف به استفاده از سامانههای فروشگاهی هستند.
تنبیه و تشویقهای قانونی
نخستین گام این قانون که مشاغل پزشکی را هدف گرفته بود با مقاومتهای زیادی همراه بود به طوری که طبق اعلام سازمان مالیاتی تاکنون 43 درصد پزشکان نسبت به نصب کارتخوان اقدام کردهاند. برهمین اساس در قانون مشوقها و تنبیهاتی در نظر گرفته شده است.
معاون سازمان امور مالیاتی دراین باره توضیح داد: برای دو سال اول استفاده از پایانه فروشگاهی معادل 10 درصد از مالیات ابرازی مورد بخشودگی قرار میگیرد. همچنین اجرای حکم تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم (تعیین مالیات مقطوع و عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی) فقط برای آن بخش از مؤدیانی که از سامانه پایانه فروش (کارتخوان بانکی) استفاده کردهاند با رعایت سایر مقررات امکان پذیر خواهد بود.
وی ادامه داد: درخصوص جرایم نیز پیش از هر چیز باید تأکید کنم، قوانین و مقررات آنقدر سنگین است که دیگر فرار مالیاتی به نفع هیچ کس نیست. اگر مطلع یا مظنون شویم که کسی با کتمان درآمد، مترصد فرار مالیاتی است، با استفاده از اطلاعات غیرقابل انکار، درآمد مشمول مالیات و مالیات واقعی آنها را تعیین میکنیم. بهعنوان مثال ۲ درصد از فروش این افراد بهعنوان جریمه ثبتنام نکردن در سامانه پایانه فروش در نظر گرفته خواهد شد و البته سایر جرایمی که در قانون پیشبینی شده برای این افراد اعمال خواهد شد.
شفافیت بیشتر با پایانههای فروش
براساس گفتههای معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نصب پایانه فروش توسط مؤدیان یکی از راهکارهای مؤثر برای شفافسازی میزان درآمد است.
به گفته وی، از آنجا که از سال آینده، شیوه علی الرأس از نظام مالیاتی حذف شده و تشخیص مالیات براساس اظهارنامه برآوردی است، بنابراین هر گونه مستندات قانونی که از این پس توسط مؤدیان ارائه میشود، میتواند بهعنوان معیار و مبنایی قانونی برای تشخیص مالیات قرار گیرد. اطلاعات پایانههای فروشگاهی از جمله مواردی هستند که برابر قانون بهعنوان مستندات قابل پذیرش در بخش تشخیص درآمد و مالیات مطرح بوده و برآورد دقیقی از درآمد مؤدیان ارائه میدهند.
علیزاده تأکید کرد: در واقع در یک نظام مالیاتی هوشمند، مالیات براساس ریزدادههای اطلاعاتی دقیق و مورد اعتماد، تشخیص داده میشود. استقرار سامانههای فروشگاهی نیز بخش مهمی از جریان مدرنسازی نظام مالیاتی است که در این رابطه نیازمند حمایت همه ارکان نظام و مردم هستیم تا در نهایت شاهد شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش عدالت مالیاتی باشیم.