از حذف یارانه غیرنیازمندان مشروط استقبال کنیم
قبل وپس ازهدفمندکردن یارانهها،اثر پرداخت یارانه نقدی به خانوارهابر توزیع درآمد وهم تعداد خانوارهای نفع برنده وزیاندیده ازافزایش قیمت حاملهای انرژی بهشدت به نرخ تورم بستگی دارد.
«مهران ابراهیمیان» نوشت:
زمانی که یارانههای انرژی حذف شد تقریباً هیچ مخالفی وجود نداشت که به ضرورت آن پی نبرده باشد و مخالفتی با آن داشته باشد، در حالی که الزام حذف یارانهها به دلیل اسراف بیش از حد انرژی بهخصوص بنزین و گازوئیل و قاچاق درد سرساز شده و در دو برنامه پنج ساله بر آن تأکید شده بود اما ترجیح انجام این مسئولیت به دولت بعدی باعث شد از کاهش مقبولیت این حرکت عقلانی جلوگیری به عمل آید، با این حال این طرح در نهایت اجرا شد اما همه طرحهای بزرگ و تصمیمات بزرگ در اقتصاد ناقص به اجرا درآمد تا در نهایت اجرای طرح هدفمندی به توزیع پول میان همه آحاد جامعه خلاصه شود.
بدیهی است درآمدهای بالای نفتی باعث شد آثار آن در بودجه و تأمین منابع کمتر به چشم آید اما در ادامه تحریمها و در پی آن کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی کمکم مسئولان را به این فکر وادار کرد که ای کاش در همان سال اول اجرا براساس قانون مصوب مجلس سهمهای بخش تولید، مردم و دولت جدا میشد.
با این حال با گذشت سالها اکنون به راحتی میتوان دریافت «با اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها قیمت متوسط حاملهای انرژی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۹ بیش از هفت برابر شده است اما بهسبب نبود راهبردی روشن برای استفاده از منابع حاصل از فروش نفتخام و گاز طبیعی در داخل کشور، تحول مورد انتظار در مصرف انرژی (با کاهش شدت انرژی) و در بخش عرضه انرژی (با افزایش بهرهوری) انجام نشده است.»
همین موضوع را مرکز پژوهشهای مجلس به درستی طی گزارشی در ابتدای امسال ارائه داد که در آن با طرح این سؤال که آیا پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها روش موفقی بوده، اشاره کرده است: «پاسخ بهطور صریح خیر است. با توزیع یارانه نقدی، درآمد سرانه دهکهای کمدرآمد بهویژه در روستاها و مناطق محروم به نحو معناداری افزایش یافت و بدین ترتیب در سال اول، شاخصهای توزیع درآمد بهبود یافت اما طبق بررسیهای انجام شده قبل و پس از هدفمندکردن یارانهها، اثر پرداخت یارانه نقدی به خانوارها بر توزیع درآمد و هم تعداد خانوارهای نفع برنده و زیاندیده از افزایش قیمت حاملهای انرژی بهشدت به نرخ تورم بستگی دارد.
با در نظر گرفتن آمارهای جمعیتی سال ۱۳۸۵، نتیجه آن است که حدود ۳۵درصد جمعیت کشور از اجرای این قانون منتفع و ۶۵درصد بقیه از اجرای آن متضرر شدهاند.» اما نکته قابل تأمل دیگری که میتوان به آن اشاره کرد کاهش ارزش یارانههای نقدی است که بنا به برآوردهای موجود اکنون کمتر از ۱۵هزار تومان در سال ۸۹ است.
به این ترتیب وقتی در عمل یارانههای نقدی حتی پول توجیبی جمع کثیری از مردم است، حتی مدیرانی که دریافتی آنها از ۱۰میلیون تومان بیشتر است یارانه میگیرند و در آن سو سهم تولید ناچیز است و بودجههای جاری هم افزایش یافته، بنابراین منابع مذکور به وضوح شبیه پولپاشی مرد دیوانهای است که شبها در هر خانه چند هزار تومان میریزد. در حالی که به گفته مسئولان و رئیس کمیته امداد افرادی هستند که شدیداً نیازمند حمایت هستند.
به عبارت بهتر حمایتهای کور و فراگیر مهمترین مشکل طرح هدفمندی یارانهها بود که متأسفانه بنا به ملاحظات سیاسی و انتخاباتی این طرح الزامی به انحراف کشیده شد و کار به جایی رسید که پس از گذشت سالها تقریباً یک اجماع کلی در هدرروی منابع در این طرح میان کارشناسان ایجاد کرده است اما اکنون که باید یارانه غیرنیازمندان حذف شود، دیگر کارشناسان با آن اجماع کلی در این طرح همراه نیستند بلکه اجرای آن را مشروط به حمایت بیشتر از نیازمندان واقعی و جلوگیری از تخصیص این منابع به مصارف جاری بودجهای میدانند، کما اینکه مردم نیز واکنشهای خود را در فضای مجازی نشان میدهند.
بنابراین به نظر میرسد طرح انحراف یافته هدفمندکردن یارانهها باید با مدلی عملی و متکی بر دادههای آماری و گزارشهای منطقی درباره نحوه هزینهکرد آنها ارائه و هدفمندکردن یارانهها را از مسیر انحرافی خارج و در مسیر درستی هدایت کند وگرنه مردم در مقام مقایسه و بدون ملاحظات شرایط حاکم بر فضای اقتصاد چنین قضاوت خواهند کرد: «در دولت قبلی یارانه نقدی به همه ملت دادند و کلاً قیمت بنزین را ۶۰۰ تومان گران کردند اما در این دولت نه تنها یارانهها را حذف که ۸۰۰تومان هم قیمت بنزین را گران کردند.»