احکام مرتبط با صدور قبض انبار کالا در لایحه تجارت تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه رسیدگی به لایحه تجارت، احکام مرتبط با صدور قبض انبار کالا را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۰ شهریو) با ماده ۱۶۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۶۵ آمده است: اگر دارنده قبض انبار کالا را بدون هیچ قیدی قبول و مخارج آن را تادیه کند هیچ دعوایی علیه متصدی انبار عمومی جز در مورد تدلیس یا تقصیر سنگین پذیرفته نمی شود. با این حال، متصدی انبار عمومی مسوول خسارت غیر ظاهر است، مشروط بر اینکه گیرنده کالا پس از تسلیم کالا مراتب را فورا به صورت کتبی به اطلاع متصدیان انبار عمومی رسانده باشد. در هر حال این اطلاعیه باید حداکثر تا سی روز پس از تحویل گرفتن کالا ارسال شود. دعاوی خسارت علیه متصدی انبار عمومی حداکثر باید ظرف مدت یک سال اقامه شود. در غیر این صورت مفاد این ماده در خصوص مسؤولیت متصدی انبار عمومی مجری نمی باشد. موارد تدلیس و تقصیر سنگین مشمول مهلت مذکور نیست.

همچنین با ماده ۱۶۶ این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۶۶ آمده است: قبض انبار حسب درخواست امانت گذار به نام ویا به حواله کرد او صادر می شود، شخصی که قبض انبار به نام ویا حواله کرد او صادر شده است می تواند کالای تودیع شده را با ظهرنویسی قبض انبار به دیگری واگذار کند مگر آنکه قبض انبار به صراحت به صورت غیرقابل انتقال صادر شده باشد. ظهرنویسی قبض انبار با درج تاریخ و هویت متنقل الیه و امضای ظهرنویس و درج مراتب مربوط به انتقال یا عدم انتقال قبض وثیقه به همراه قبض انبار به عمل می آید، شخصی که قبض انبار به نفع وی ظهرنویسی شده است می تواند درخواست نماید که مفاد ظهرنویسی در دفتر انبار ثبت گردد.

تبصره – انتقال مالکیت کالا در هیچ مورد به حقوق کسی که قبض وثیقه به نفع او ظهرنویسی شده است لطمه ای نمی زند.

نمایندگان در ادامه با ماده ۱۶۷ با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده۱۶۷ آمده است: صرفا دارنده قبض وثیقه می تواند کالای تودیع شده را از طریق ظهرنویسی آن به وثیقه دهد ظهرنویسی قبض وثیقه با درج تاریخ، هویت منتقل الیه و امضای ظهرنویس به عمل می آید. ظهرنویس می تواند مبلغی را که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته می شود، در قبض وثیقه درج نماید، در غیر این صورت، چنین فرض می شود که مبلغی که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته شده است با ارزش اظهار شده آن در قبض انبار و وثیقه برابر است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۶۸ با ۱۷۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۶۸ آمده است: شخصی که قبض وثیقه برای اولین بار به نفع وی ظهرنویسی شده است باید با اظهار قبض مذکور درج مراتب در انبار عمومی و تأیید آن بر روی قبض را از متصدی انبار عمومی بخواهد ایادی بعدی که قبض وثیقه به نفع آنان ظهرنویسی شده باشد می توانند درخواست نمایند که مفاد ظهرنویسی به همراه اقامتگاه ظهرنویس در دفتر انبار ثبت گردد.

به گزارش فارس ،نمایندگان با ماده ۱۷۰ لایحه مذکور با ۱۷۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۷۰ آمده است:

دارنده قبض انباری که قبض وثیقه همان قبض در تصرف وی نیست می تواند تمام یا بخشی از کالا را مسترد کند، مشروط بر آنکه مبلغی را که قبض وثیقه بابت آن به وثیقه گذارده شده و نزد انباردار به ثبت رسیده است نزد صندوق انبار تودیع کند.

در ادامه بررسی لایحه نمایندگان با ماده ۱۷۱ با ۱۶۹ رأی موافق، ۳رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۷۱ آمده است:هرگاه قبض انبار بدون قبض وثیقه به متصدی انبار عمومی ارائه شود و وثیقه بودن کالا در دفاتر انبار عمومی یا قبض انبار ثبت نشده باشد، متصدی انبار عمومی باید تقاضای استرداد کالا را در دفاتر انبار ثبت کرده و به هزینه متقاضی در روزنامه کثیرالانتشار و سامانه الکترونیک انبار عمومی منتشر نماید. اگر قبض وثیقه تا سی روز پس از انتشار به تصدی انبار عمومی ارائه نشود، وی باید کالا را به دارنده قبض انبار مسترد کند. در این صورت متصدی انبار عمومی و دارنده ناآگاه قبض انبار مسئولیتی در مقابل ارائه کننده قبض وثیقه ندارند.