با احتکار، قیمت موبایل را افزایش دادند

ابراهیم درستی در گفت و گو با میزان با بیان اینکه اعلام ممنوعیت تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو در حیطه اختیارات انجمن واردکنندگان تلفن همراه نبوده است؛ اظهار کرد: از همان ابتدا این جوسازی و شایعات از سوی دولت و وزارت صمت تکذیب شد و بحث ممنوعیت اجناس آمریکایی نیز از دو سال قبل مطرح بوده و اشاره مقام معظم رهبری به این موضوع دقیق و راهبردی است و نباید با شایعه ممنوعیت واردات تلفن همراه خلط شود، واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ دلار برای تامین نیاز بازار امری بدون اشکال است.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری و تلفن همراه تصریح کرد: باید از انجمن واردکنندگان تلفن همراه که بنا به آمار‌های گمرک در بهمن و اسفند سال گذشته اقدام به واردات تلفن همراه با ارز ۱۲ هزار تومانی کردند پرسید آیا پس از این جوسازی کالای خود را متناسب با ارز ۱۲۰۰۰ هزار تومانی به فروش رساند و یا بر مبنای ارز روز ؟

وی ادامه داد: برخی از واردکنندگان با استفاده از این جوسازی اقدام به کسب سود‌های هنگفت در این خصوص کردند و نیاز است دستگاه‌های نظارتی برای روشن شدن ابعاد این سواستفاده وارد موضوع شوند.

درستی بیان کرد: بحث احتکار تلفن همراه نیازمند سرمایه گذاری کلان است و این موضوع از عهده فروشندگان خرد به دلیل کمبود نقدینگی برنمی آید، اما برخی از واردکنندگان موبایل که عضو هییت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه هستند با سواستفاده از بیماری کرونا کالای خود را پس از شیوع این بیماری و در سال جدید توزیع کردند.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری و تلفن همراه تصریح کرد:خیلی از واردکنندگان تلفن همراه با داشتن مرکز فروش نسبت به عرضه مستقیم کالای خود به بازار اقدام کردند و از این لحاظ نیز قدرت مانور بیشتری برای قیمت گذاری برخودار بودند، حرف بنده این است در صورتی که حتی فروشندگان خرد نیز تخلفی مرتکب شدند، دستگاه‌های نظارتی برخورد قاطع کنند و این اقدام نیز به دلیل رعایت حق مصرف کننده مورد حمایت اتحادیه قرار دارد.

وی تصریح کرد: به جرات می‌توان گفت عمده مشکلات بازار تلفن همراه مربوط به تخلفات برخی از واردکنندگان تلفن همراه است و در این میان فروشندگان خرد تلفن همراه نیز زیان فراوان دیدند.

درستی تصریح کرد: علی مویدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده که با طرح ریجستری احتمال قاچاق تلفن همراه به صفر رسیده است مطرح کردن بحث قاچاق تلفن همراه محلی از واقعیت ندارد.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری و تلفن همراه بیان کرد: با جوسازی‌های صورت گرفته از سوی برخی از افراد این گونه وانمود می‌شود که تلفن همراه ارزان است در حالی که با بررسی دقیق می‌توان پی برد که تلفن همراه معادل چند ماه حقوق یک کارمند است که به دلیل برخی اقدامات افزایش چشمگیری داشته است.

وی تصریح کرد: گمرک آمار دقیقی از مبلغ برای تلفن همراه دارد و به گفته انجمن واردکنندگان نزدیک به یک میلیون تلفن همراه سال گذشته در گمرک دپو شده بود با بررسی از سوی دستگاه‌های نظارتی و گمرک می‌توان دلیل افزایش قیمت تلفن همراه را مشاهده کرد.

درستی عنوان کرد: طرح افق نیازمند هم اندیشی است، اما انجمن واردکنندگان تلفن همراه با ابهام از ابعاد این طرح در روند این طرح اختلال به وجود آورده و از اتحادیه تلفن همراه برای همفکری دعوتی صورت نگرفته است.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری و تلفن همراه بیان کرد: بسیاری از فروشندگان خرد به دلیل نوسانات قیمت با زیان هنگفت مواجه شدند که این موضوع به دلیل تخلفات شرکت‌های واردکننده موبایل بوده است.

وی افزود: بهترین اقدام برای شفاف سازی و دفاع از حقوق مصرف کنندگان حضور درستگاه‌های نظارتی و ارائه گزارش صحیح به مردم در این خصوص است و اتحادیه تلفن همراه از این موضوع استقبال خواهد کرد.