اجرای سختگیرانه‌تر تحریم‌ها علیه ایران

وزارت امور خارجه آمریکا، دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری و گارد ساحلی این کشور روز پنجشنبه دستورالعملی را با هدف اجرای سخت‌گیرانه‌تر تحریم‌ها علیه چند کشور از جمله ایران منتشر کردند.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که هدف از صدور این دستورالعمل، کمک به صنعت دریانوردی و فعالان بخش انرژی و فلزات برای مقابله با «اقدامات فریبکارانه‌ای در کشتی‌رانی» است که برای دور زدن تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشورها به خصوص ایران، کره شمالی و سوریه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وزارت خارجه آمریکا همچنین هشدار داده «اقدامات فریبکارانه» تشریح‌شده در این گزارش ممکن است باعث ایجاد خطرات تحریم برای افراد و سازمان‌های دخیل در این صنایع شود.

در بخشی از متن بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است: «این دفترچه راهنما، دستورالعمل‌های قبلی صادرشده توسط دولت آمریکا را به‌روزرسانی کرده و توسعه می‌دهد. هدف از آن، ارائه اطلاعات و ابزارهای لازم به فعالانی است که از صنایع دریانوردی برای تجارت استفاده می‌کنند تا بتوانند با روش‌های فعلی و جدید مورد استفاده برای گریز از تحریم‌ها در کشتی‌رانی و خدمات مرتبط مقابله کنند.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «این دفترچه راهنما به تشریح روش‌های فریبکارانه‌ای است که کشورهایی مانند ایران، کره شمالی و سوریه از آنها استفاده می‌کنند.»

«دیوید پیمن»، معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا گفته در این توصیه‌نامه به فعالان صنایع کشتی‌رانی هشدار داده از خاموش کردن ترانسپوندرها و ذخیره‌سازی نفت ایران اجتناب کنند.

اما این دستورالعمل و اهداف طرح آن چیست؟

دستورالعمل جدید آمریکا در حالی است که از ماه ژوئن نیز تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشتیرانی ایران اجرایی می‌شود. این تحریم‌ها چند ماه پیش اعلام شده بود و قرار است که از ماه ژوئن نیز اجرایی شوند.

هرچند شرکت خطوط کشتی‌رانی ایران پیش از این هم در فهرست تحریم‌ها قرار داشت، اما تحریم‌هایی که اخیراً علیه این شرکت اعلام شده، از این منظر تازگی دارند که بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ و دو برچسب «اشاعه تسلیحات کشتار جمعی» و «مقررات تحریم‌های مالی ایران» صادر شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در توضیح خود در مورد آثار این تحریم‌ها، به صراحت عنوان کرده است که اقدام تازه این کشور ارسال دارو و اقلام انسانی به ایران را محدود می‌کند. «ایالات متحده مجوزها و معافیت‌های گسترده‌ای ذیل تحریم‌ها دارد که اجازه فروش محصولات زراعی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران توسط افراد آمریکایی یا غیرآمریکایی را می‌دهد. اما این مجوزها و معافیت‌ها عموماً تراکنش با افرادی که ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ تحریم شده‌اند را شامل نمی‌شود.»

در توضیح وزارت خزانه داری آمریکا در این خصوص آمده است: «در ۵ نوامبر ۲۰۱۸، اوفک خطوط کشتیرانی ایران (IRISL) و همچنین E-Sail را تحت برچسب ایران در لیست ملیت‌های مشمول تحریم قرار دادند تا آنها را به عنوان نهادهایی مشخص کنند که با تعریف (ارائه شده از) دولت ایران که دارایی‌ها و منافع حاصل از آن طبق فرمان اجرایی ۱۳۵۹۹ بلوکه شده است، سازگار هستند.

به دنبال تحریم آنها طبق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ مورخ ۸ ژوئن ۲۰۲۰، اوفک برچسب‌های «اشاعه ‎کنندگان تسلیحات کشتار جمعی» [NPWMD] و «آئین‌نامه‌های تحریم‌های مالی ایران» [IFSR] را نیز در لیست ملیت‌های مشمول تحریم به ورودی (تحریم‌های) IRISL و E-Sail اضافه می‌کند.

در نتیجه این اقدام، معاملات انجام شده از سوی اتباع آمریکایی یا آن دسته از معاملاتی که در ایالات متحده انجام می‌شود یا این کشور را در (تعامل) با IRISL و E-Sail دخیل می‌کند طبق قوانین تحریمی مربوط به اشاعه ‎کنندگان تسلیحات کشتار جمعی [۳۱ C.F.R. part ۵۴۴] و همچنین فرمان اجرایی ۱۳۵۹۹ که طبق آئین‌نامه‌های تحریم‌ها و معاملات ایران ۳۱ C.F.R. part ۵۶۰ (ITSR) اجرا می‌شوند؛ مشمول ممنوعیت می‌شود. اتباع غیرآمریکایی که آگاهانه در معاملات خاص با IRISL و E-Sail دخیل می‌شوند نیز طبق حکم [۱۲-۱۱-۲۰۱۹] مربوط به دیگر مقامات، خود را معرض تحریم‌ها قرار می‌دهند.»

در پرسش دیگری مطرح می‌شود که آیا بعد از ۸ ژوئن ۲۰۲۰، می‌توان از طریق IRISL و E-Sail اقلام کشاورزی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی را به ایران منتقل کرد؟»

وزارت خزانه داری آمریکا در پاسخ عنوان می‌کند: «ایالات متحده آمریکا مجوزها و معافیت‌های گسترده‌ای را تحت قانون تحریم‌های آمریکا لحاظ می‌کند که اجازه فروش اقلام کشاورزی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران را به اتباع آمریکایی و غیرآمریکایی می‌دهد (برای مثال به FAQ ۶۳۷ مراجعه کنید). هرچند، این مجوزها و معافیت‌ها برای معامله با اشخاصی که مشمول فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ هستند لحاظ نمی‌شود.

به دنبال گنجاندن IRISL و E-Sail ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ لازم‌الاجرا از تاریخ ۸ ژوئن ۲۰۲۰، معامله انجام‌گرفته از سوی اتباع آمریکایی که با IRISL و E-Sail وارد داد و ستد می‌شوند طبق قوانین تحریمی مربوط به اشاعه‌ کنندگان تسلیحات کشتار جمعی و همچنین آئین‌نامه‌های تحریم‌ها و معاملات ایران مشمول ممنوعیت می‌شود. این به آن معنا است که از ۸ ژوئن ۲۰۲۰، مگر آنکه طبق قوانین تحریمی مربوط به اشاعه ‎کنندگان تسلیحات کشتار جمعی مجاز یا مشمول معافیت باشد؛ اتباع آمریکایی از مشارکت در معامله با IRISL یا E-Sailمنع می‌شوند که این شامل معاملات فروش اقلام کشاورزی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از سوی اتباع آمریکایی یا از داخل آمریکا نیز می‌شود که (در حالت عادی) طبق مجوزهای عمومی به ‌ویژه طبق بندهای ۵۶۰.۵۳۰, ۵۶۰.۵۳۲ یا ۵۶۰.۵۳۳ آئین‌نامه‌های تحریم‌ها و معاملات ایران (ITSR)، مجاز هستند.

علاوه بر این، اتباع غیرآمریکایی نیز که آگاهانه در معاملات خاصی با IRISL or E-Sail دخیل هستند ولو اینکه برای اقلام کشاورزی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی باشد، طبق حکم [۱۲-۱۱-۲۰۱۹] مربوط به دیگر مقامات، خود را معرض تحریم‌ها قرار می‌دهند.

برای پرهیز از خطر تحریم‌ها، اتباع آمریکایی و غیرآمریکایی باید اطمینان بدهند که معاملات فروش اقلام کشاورزی، غذا، دارو یا تجهیزات پزشکی که در آنها IRISL یا E-Sail دخیل هستند تا قبل از ۸ ژوئن ۲۰۲۰ که موعد اجرای تحریم‌های IRISL و E-Sail طبق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ است، به سرانجام برسد.»

بر این اساس تجارت با ایران در اقلام کشاورزی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از سوی اتباع آمریکایی و غیر آمریکایی ممنوع می‌شود. البته طرف‌های تجاری ایران قبل از شروع زمان مذکور (۸ ژوئن ۲۰۲۰) می‌توانند معاملات خود با ایران را نهایی کنند.

بر این اساس قرار گرفتن تحریم کشتیرانی ذیل عناوین «اشاعه تسلیحات کشتار جمعی» و «مقررات تحریم‌های مالی ایران» باعث می‌شود فرایند برچیده شدن این تحریم‌ها بسیار سخت و دشوار شود و از کنترل شخص رئیس جمهوری آمریکا خارج شود.

در واقع دولت آمریکا با این شگرد درصدد است تا برچیده شدن تحریم‌های ایران را سخت و دشوار سازد و آن‌را از کنترل شخص رئیس جمهور آمریکا خارج سازد. در تحریم بانک مرکزی ایران ذیل عنوان تروریسم هم شاهد همین موضوع هستیم.

تا پیش از این اقدام، شرکت‌های آمریکایی از تعامل با بانک مرکزی ایران منع می‌شدند و مراکز تجاری دیگر کشورها نیز از بیم تحریم‌های ثانویه واشنگتن، با اصلی‌ترین نهاد مالی ایران داد و ستد نداشتند. اما، تجارت اقلام بشردوستانه نظیر دارو، غذا و محصولات کشاورزی از این قاعده مستثنی بود.

با تغییر برچسب بانک مرکزی ایران ذیل عنوان همدستی با تروریسم که به زعم آمریکا شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله است؛ تراکنش‌های بانکی با هدف تهیه اقلام بشردوستانه، نیز دیگر از معافیت برخوردار نیستند.

بر این اساس مبادلات بانکی با طرف ایرانی به تفسیر «دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا» (اوفک) (The Office of Foreign Assets Control (OFAC)) واگذار شده است و طرف‌های مقابل ایران باید تراکنشهای خود را به اطلاع این نهاد برسانند. از آنجا که تفسیر این نهاد سیاسی است و ریسک بالایی برای طرف‌های مقابل ایجاد می‌کند در عمل آنها مراودات بانکی خود با ایران را قطع کرده‌اند.

علاوه بر اینکه رفع این تحریم‌ها فرایند پیچیده‌ای را در آینده طی خواهد کرد قرار گرفتن تحریم کشتیرانی ذیل عنوان سلاح کشتار جمعی و یا تحریک بانک مرکزی ذیل عنوان تروریسم مستلزم این است که برای رفع آن ایران تن به گفتگو در حوزه‌های مختلف بدهد.

به گزارش مهر،به عبارت دیگر به صورت اتوماتیک قرار گرفتن این تحریم‌ها ذیل برچسب‌های جدید باعث می‌شود تا صرف حصول توافق هسته‌ای (به فرض قبول کردن ایران) برای رفع آنها کفایت نکند و گفتگو با ایران در خصوص موضوعات گسترده‌تری برای رفع آنها لازم باشد.

بر این اساس حتی اگر رئیس جمهور آتی آمریکا تمایل داشته باشد توافق هسته‌ای با ایران را از سر بگیرد، رفع تحریم‌های ایران دیگر از رهگذر گفتگو پیرامون هسته‌ای میسر نمی‌شود و به صورت خودکار مسائل موشکی و منطقه‌ای ایران نیز برای رفع این تحریم‌ها با این شیوه باید مورد بررسی قرار گیرند.