ابعاد جدید ارزان فروشی گاز به شرکت نروژی

روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران در واکنش به گزارشی مبنی بر ارزان فروشی گاز ایران به شرکت نروژی توضیحاتی را منتشر کرد.

پس از انتشار گزارشی با عنوان “ارزان فروشی گاز ایران به شرکت نروژی برای تولید LNG”، روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران توضیحاتی را درباره انتشار این گزارش منتشر کرد.

متن جوابیه شرکت ملی نفت به شرح زیر است:

1- براساس تبصره 1 ماده 2 ابلاغیه وزیر نفت در رابطه با قیمت خوراک واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی، قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی به شرکت ­های پتروشیمی به عنوان کف قیمت در نظر گرفته می ­شود و لذا این ادعا که قیمت خوراک واحدهای کوچک مقیاس مایع­ سازی گاز طبیعی کمتر از پتروشیمی­ هاست اساسا و در هیچ شرایطی امکانپذیر نیست. در عین حال براساس تبصره 2 ماده 6 ابلاغیه مذکور، صورتحساب واحدهای LNG، در دریا (FLNG) به صورت ارزی صادر می­‌شود،در حالی که صورتحساب واحدهای پتروشیمی به صورت ریالی صادر می­ شود. از همین روی با توجه به تفاوت نرخ ارز رسمی بانک مرکزی و نرخ ارز آزاد که در حال حاضر حدود 15 سنت است، قیمت خوراک ابلاغیه مذکور در هر شرایطی حداقل 15 درصد گرانتر از قیمت خوراک پتروشیمی‌­ها خواهد بود.

2- براساس آخرین قیمت JKM مورخ 25 اکتبر 2017 و همچنین هزینه­ های حمل که به ترتیب 8.75 و 0.82 دلار در هر میلیون بی تی یو است، قیمت خوراک واحدهای کوچک مقیاس مایع ­سازی گاز طبیعی برابر 3.55 دلار در هر میلیون بی تی یو و یا بیش از 13 سنت در هر مترمکعب محاسبه می­ شود که با در نظر گرفتن تفاوت نرخ تسعیر ارز، قیمت خوراک این واحدها در حال حاضر 55 درصد گرانتر از قیمت پتروشیمی ­هاست.

3- ابلاغیه قیمت وزارت نفت منحصر به این شرکت و این قرارداد نیست و برای تمام سرمایه ­گذاران متقاضی واحدهای کوچک مقیاس مایع ­سازی گاز طبیعی است و پیشتر شرکت ملی نفت ایران فراخوان عمومی برای شناسایی متقاضیان صاحب صلاحیت داده است و لذا اگر کسی معتقد است این قیمت گاز ارزان است، می تواند با مراجعه به شرکت ملی نفت ایران، نسبت به احداث واحدهای کوچک مقیاس مایع­ سازی گاز طبیعی اقدام کند.

بنابراین گزارش، چهارشنبه گذشته نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایع‌شده (LNG) صادراتی، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت IFLNG (تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارک و شرکت نروژی Hemla) امضا شد.

براساس این قرارداد شرکت نروژی با استفاده از شناور Carribean FLNG که متعلق به شرکت بلژیکی Exmar بوده و تحت قرارداد اجاره در اختیار شرکت IFLNG به عنوان نماینده انحصاری شرکت Exmar قرار می گیرد، توانایی تولید 500 هزار تن LNG در سال را خواهد داشت.

در این راستا شرکت ملی نفت ایران و شرکت IFLNG طی سه ماه اقدامات لازم جهت نافذ شدن این قرارداد 20 ساله فروش گاز طبیعی را انجام داده و با اجرایی شدن آن، پیش بینی می شود شناور Caribbean FLNG از اواسط سال 1397 در بندر خدماتی پارس مستقر شده و پس از طی مراحل راه اندازی، آمادگی دریافت روزانه حدود 2.3 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از پالایشگاه هفتم گازی پارس جنوبی را داشته باشد.

پاسخ فارس:

1- در بند اول پاسخ شرکت نفت با اشاره به تبصره 1 ماده 2 ابلاغیه وزیر نفت در رابطه با قیمت خوراک واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی، تاکید شده است که قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی به شرکت ­های پتروشیمی به عنوان کف قیمت در نظر گرفته شده است، اما گویا مسئولین مربوطه از این نکته غفلت کرده‌اند که در تبصره 2 ماده 2 همین ابلاغیه قیمت گاز تحویلی جهت سوخت این واحدها نیز معادل قیمت سوخت واحدهای پتروشیمی یعنی 3 سنت بر هر مترمکعب محاسبه شده‌است که با توجه به این نکته که واحدهای FLNG 10% الی 15% گاز تحویلی را جهت سوخت مصرف می‌کنند بنابراین در مجموع قیمت تمام شده گاز فروخته شده به این واحدها کمتر از قیمت خوراک پتروشیمی ها خواهد شد.

همچنین باید گفت بجای پتروشیمی‌ها مبنای قیمت‌گذاری برای فروش باید قیمت گاز صادراتی باشد.

در ادامه بند اول پاسخ نیز با اشاره به تفاوت نرخ ارز رسمی بانک مرکزی و نرخ ارز آزاد قیمت خوراک ابلاغیه مذکور 15 درصد گرانتر از قیمت خوراک پتروشیمی ­ها عنوان شده است. اما تبصره 2 ماده 6 ابلاغیه به این موضوع پرداخته و بیان می‌کند که صورتحساب واحدهای LNG در دریا (FLNG) به صورت ارزی صادر خواهد شد و نرخ ارز مبادله‌ای در آن نرخ ارز رسمی بانک مرکزی می‌باشد که با توجه به این که نرخ ارز مبادله‌ای نرخ رسمی بانک مرکزی است عملا خبری از سود 15% نیست مگر منظور شرکت نفت این باشد که می خواهد با این دلارها در بازار ارز داخلی به سوداگری بپردازد.

2- نکته دیگر در بند 2 این جوابیه شرکت نفت این است که شرکت نفت برای محاسبه قیمت گاز تحویلی به شرکت نروژی قیمت ال ان جی مرجعJKM را معادل اخرین قیمت این مرجع در ماه اکتبر یعنی 8.75 دلار بر هر میلیون بی تی یو در نظر گرفته است. حال آنکه جهت تعیین قیمت گاز تحویلی و درامدهای حاصل از آن برای کشور باید میانگین قیمت در طول سال مبنای محاسبات قرار گیرد؛ چرا که ممکن است در طول یک ماه به دلایل غیر پایدار قیمت مرجع افزایش کوتاه مدتی را تجربه کند. قیمت گاز مرجع JKM در طول سال 2017 نوسانات مختلفی را تجربه کرده است و از 6 دلار در ابتدا سال میلادی تا 8.75 دلار بر هر میلیون بی تی یو تا انتهای ماه اکتبر رسیده است بنابراین میانگین قیمت در طول سال جاری معادل 7 دلار بر هر میلیون بی تی یو بوده‌است که مبنای محاسبات خبرگزاری فارس نیز قرار گرفته است.

3- در بند 3 این جوابیه مسئولین شرکت نفت در پاسخ به سوال منطقی کارشناسان مبنی بر دلیل ارزان فروشی گاز به شرکت نروژی عنوان کرده‌اند که این ارزان فروشی اختصاصی نبوده و هرکس با مراجعه به شرکت نفت می‌تواند اقدام به خرید گاز ارزان از این شرکت کند! گویا شرکت نفت هنوز متوجه اصل انتقاد نشده است و می پندارد تنها قرارداد فعلی با شرکت نروژی محل اشکال است؛ در حالیکه با فروش گاز مطابق این فرمول قیمتی چوب حراج به گاز طبیعی که سرمایه ملی این کشور است می زند.

علاوه بر موارد فوق؛ بررسی های جدید در مورد این قرارداد و نحوه قیمت گذاری آن، ابعاد جدیدی از ارزان فروشی گاز به این شرکت نروژی را نمایان کرده است که مسئولین وزارت نفت باید بدانها پاسخ دهند:

1- شرکت نفت سعی کرده است برای توجیه ارزان فروشی گاز به شرکت نروژی، قیمت گاز آن را با پتروشیمی‌های داخلی مقایسه کند و در همین راستا کف قیمت گاز تحویلی را نیز معادل قیمت خوراک پتروشیمی ها در نظر گرفته است. حال آنکه اعطای یارانه به پتروشیمی‌های داخلی امری منطقی و مرسوم در همه کشورها به منظور حمایت از صنایع داخلی و در راستای توسعه تولید و اشتغال‌زایی در کشور است. حال سوال اینجاست اعطای چنین یارانه هنگفتی برای یک شرکت نروژی که هیچ سرمایه‌گذاری در داخل کشور نکرده و اشتغال‌زایی نیز ندارد چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟

2- وزیر نفت در مصاحبه تلویزیونی در تاریخ 21/10/94 هزینه تولید هر مترمکعب گاز را حدود 14 الی 15 سنت عنوان کرده است. مطابق محاسبات انجام شده در حالت میانگین، قیمت فروش گاز به شرکت نروژی بین 7-11 سنت است. حتی اگر در حالت خوش بینانه و در قیمتهای بالای jkm، فرض قیمت 13 سنتی محاسبه شده توسط شرکت نفت را بپذیریم، با توجه به هزینه تولید گاز، قیمت فروش گاز به شرکت نروژی حتی هزینه‌های تولید گاز را نیز بازنخواهد گرداند. حال سوال اینجاست که مسئولین شرکت نفت با چه توجیهی این یارانه را برای این شرکت نروژی قائل شده‌اند؟

3- نکته دیگر در باب ابلاغیه شرکت نفت که صحه بر ارزان فروشی شرکت نفت می‌گذارد آن است که شرکت نفت در تاریخ شهریور 95 یعنی حدودا 1 سال پیش نسخه اول ابلاغیه خوراک واحدهای مایع سازی کوچک را منتشر کرده‌است و سپس در مهر ماه امسال یعنی 1 ماه قبل از انعقاد قرارداد با شرکت نروژی نسخه دوم این ابلاغیه را با تغییراتی منتشر می‌کند. در ابلاغیه جدید 2 تغییر عمده در شیوه قیمت گذاری ایجاد شده که هردو منجر به یارانه بیشتر شرکت نفت به شرکت نروژی گشته است: 1- هزینه حمل دریایی گاز مایع شده از خلیج فارس تا شرق آسیا از قیمت فروش گاز کم شده و در واقع جزو هزینه‌های ایران محاسبه شده است.2- کف قیمت گاز تحویلی از 6% قیمت نفت برنت به کف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تغییر کرده است. این عملکرد شرکت نفت و وزیر محترم موجب ایجاد این سوال می‌شود که ایا ایجاد این تغییرات مهم در ابلاغیه آن هم یک ماه قبل از انعقاد قرارداد با شرکت نروژی به منظور تخفیف به این شرکت بوده یا نه؟

در انتها با توجه به نکات مطرح شده بالا ضمن لزوم پاسخ گویی صریح مسئولین وزارت نفت به سوالات مطرح شده و شفاف کردن موضوع برای اذهان عمومی. این سوال همچنان مطرح است که مسئولین مربوط به این حوزه به چه دلیل سرمایه ملی کشور را طی یک قرارداد بلندمدت 20 ساله به حراج گذاشته‌اند و با اجرای چنین ابلاغیه غیر کارشناسانه و نادرست به دنبال حراج بیشتر این سرمایه ملی هستند؟