آیا “یائیر لاپید” توانایی خارج کردن اسرائیل از بحران های عمیق سیاسی-امنیتی را دارد؟

اگر لاپید در ماه‌های صدارت خود با بحران‌های امنیتی و برخوردهای شدید از سوی جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت، به ویژه حزب الله لبنان (که در روزهای اخیر نیز مانورهایی را از خود به نمایش گذاشته) روبه‌رو شود و نتواند موازنه مناسبی در این زمینه ایجاد کند، نتانیاهو می‌تواند دیگر بار بر این موج که «کابینه‌های غیر راست‌گرا» در حوزه امنیت ضعیف عمل می‌کنند سوار شود و اعتبار لاپید را دچار خدشه کند.

بازتاب–اندکی پس از استعفای “نفتالی بنت” نسخت وزیر سابق رژیم صهیونیستی و روی کار آمدن وزیر خارجه دولت وی، “یائیر لاپید” به عنوان نخست وزیر جدید و البته موقت این رژیم، بسیاری از ناظران و تحلیلگران، به ارائه تحلیل و تفسیرهای مختلفی در مورد توانایی لاپید جهت خارج کردن رژیم صهیونیستی از طیف مختلفی از بحران های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی پرداخته اند.

در این راستا، بسیاری بر این باورند که حجم بحران‌های به جا مانده برای یائیر لاپید به قدری زیاد است که عملا وی با ماموریتی به شدت سخت و حتی غیرممکن به عنوان نخست وزیر رژیم اسرائیل رو به رو است. در این راستا، “بازتاب” در گفتگو با “منصور براتی” کارشناس مسائل اسرائیل، به بررسی ابعاد مختلف این مساله پرداخته است.

به نظر شما اصلی ترین چالش هایی داخلی و خارجی دولت یائیر لاپید در شرایط کنونی چه هستند؟

پیش از هر سخنی باید بر این نکته تأکید کنم که کابینه لاپید، در واقع همان کابینه «نفتالی بنت» با نخست وزیری متفاوت است.

طبق توافق ائتلاف قرار بود بنت از ژوئن 2021 تا سپتامبر 2023 نخست وزیر باشد و لاپید از سپتامبر 2023 تا پایان عمر دولت در سال 2025 نخست وزیر شود، اما از آنجا که از همان روزهای نخست احتمال انحلال کابینه زیاد بود، دو طرف بر این امر نیز توافق کردند که اگر بنت (یا حزب متبوع وی یامیناه) باعث فروپاشی ائتلاف شود، لاپید در دوره گذار (یعنی تا برگزاری انتخابات زودهنگام و سپس تشکیل ائتلاف بعدی) نخست وزیر شود. با توجه به اینکه خروج دو تن از اعضای حزب یامیناه (عیدیت صیلمن و نیر اورباخ) از ائتلاف باعث فروپاشی آن و تصویب برگزاری انتخابات زودهنگام شد، طبیعتاً بنت ناچار از تسلیم کردن کرسی صدارت به لاپید شد.

اما اگر بخواهیم چالش‌های اساسی پیش روی کابینه لاپید را مورد شناسایی قرار دهیم، باید سه دسته متفاوت از چالش‌‎ها را از نظر بگذرانیم. البته دو دسته از این چالش ها را می‌توان درون دسته «مسائل داخلی» نیز قرار داد.

دسته نخست چالش‌های داخلی، «چالش های ساختاری» هستند که از قوانین و نظام‌نامه‌ها ناشی می‌شوند. مهم‌ترین چالش ساختاری پیش روی لاپید، عبارت از «موقتی بودن ماهیت کابینه» اوست. بدین معنا که برخلاف بنت، لاپید در حال حاضر نَه نخست وزیر ائتلاف اکثریت، بلکه نخست وزیر موقت اسرائیل به حساب می‌آید. نخست وزیرهای موقت و به طور کلی کابینه های موقت (که در نظام‌های پارلمانی برخی از مواقع مسئول امر می‌شوند)، نسبت به ائتلاف‌های اکثریتی از قدرت کمتری برخوردارند و از نظر حقوقی با محدودیت‌های زیادی روبه رو هستند.

به عنوان مثال کابینه‌های موقتی نمی‌توانند به راحتی روسای ارتش، پلیس، نهادهای امنیتی، قضایی و … را تغییر دهند و به همین دلیل معمولاً امکان اِعمال تغییرات اساسی در روندهای جاری را ندارند. از سوی دیگر این کابینه‌ها در زمینه مالی نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند و نهایتاً کابینه های موقتی نمی‌توانند قوانین اساسی کشورها را اصلاح کنند. مثلاً در سال 2021 که نتانیاهو درصدد بود به‌جای انتخابات پارلمانی اقدام به برگزاری انتخابات مستقیم نخست وزیری کند، دیوانعالی اسرائیل به دلیل «ماهیت موقتی کابینه» نتانیاهو در مقطع زمانی مذکور با اِعمال این تغییر در قوانین انتخاباتی مخالفت کرد.

در چنین شرایطی لاپید نیز نمی‌تواند همه سیاست‌های مورد نظر خود را به مرحله اجرا بگذارد و از سوی دیگر با خروج 2 نماینده حزب یامیناه تا ماه نوامبر که انتخابات برگزار خواهد شد، کابینه به طور رسمی 59 حامی در کنست(پارلمان رژیم اسرائیل) خواهد داشت و برای تصویب لوایح دچار مشکلات زیادی خواهد بود و برای تصویب آن لوایح مجبور به جلب همکاری و اتکا به دیگر احزاب، از جمله “فهرست مشترک عربی” خواهد شد.

دسته دوم چالش‌های داخلی کابینه لاپید را می‌توان «چالش‌های عملیاتی» دانست که منظور از آنها مسائلی است که در عمل راه کابینه را سد می‌کند. نخستین مورد عبارت از احتمال بروز اختلافات داخلی بیشتر در میان احزاب عضو کابینه است؛ با توجه به اینکه رژیم اسرائیل در حال برگزاری پنجمین انتخابات پیاپی در عرض کمتر از چهار سال است، در شرایط کنونی احزاب سیاسی مختلف، بیش از آنکه مقید به اهداف و استراتژی‌های کلان کابینه باشند، می‌کوشند منافع و محبوبیت خود را در آستانه انتخابات به حداکثر برسانند. احزاب مختلف برای دستیابی به این مهم گاه ناچار می‌شوند، به یکدیگر حمله کنند و یا از روی یکدیگر کپی کنند.

نخستین و مهم‌ترین عاملی که می‌تواند در عمل بر کابینه لاپید نقطه پایان بگذارد، وضعیت شکننده حزب یامیناه در این ائتلاف است. همانطور که گفتیم نارضایتی راست‌گرایان تندرویِ همین حزب بود که ائتلاف را به اضمحلال کشاند و از سوی دیگر نیز باعث شد تا نفتالی بنت حتی ناچار شود از رهبری حزب یامیناه کناره گیری کرده و (دست کم) برای یک دوره از شرکت در انتخابات خودداری کند. «آیلت شکد»، وزیر کشور و نفر دوم حزب یامیناه نیز ممکن است بخواهد این حزب را به ائتلاف نتانیاهو برگرداند. به ویژه که شکد اکنون رهبر حزب یامیناه نیز به حساب می آید.

نیازی به گفتن نیست که طبق نظرسنجی‌های معتبر اگر امروز در سرزمین‌های اشغالی انتخابات برگزار شود، جناح «راست – مذهبی» به رهبری نتانیاهو در صورت همکاری حزب یامیناه امکان تشکیل کابینه ائتلافی را پیدا می‌کند و لذا افسانه «کابینه تغییر» به فرجام خود خواهد رسید.

به عنوان مثال یکی از مصائب کابینه بنت و لاپید از آغاز این بود که ائتلاف با تنها 61 نفر بسته شد و اکثریت به دست آمده تنها در صورت خروج یک نماینده، از دست می‌رفت و همین اتفاق نیز افتاد. از این رو سران کابینه در شرایط کنونی به صرافت آن افتاده اند که احزاب دیگر را نیز به حضور در ائتلاف ترغیب کنند.

اصلی‌ترین کاندیدای حضور در ائتلاف “حزب مذهبی یهودیت متحد توراه” است که نسبت به دیگر حزب مذهبی اسرائیل یعنی “شاص”، خود را کمتر به نتانیاهو گره می‌زند و رهبران این حزب اخیراً اعلام کرده اند، اگر نتایج انتخابات نوامبر به نحوی رقم بخورد که نتانیاهو قادر به تشکیل ائتلاف نباشد، این حزب به دیگر گزینه‌ها برای تشکیل کابینه نیز فکر خواهد کرد. اما این در حالیست که «آویگدور لیبرمن»، رهبر حزب “اسرائیل خانه ما” اخیراً اعلام کرده تحت هیچ شرایطی با احزاب مذهبی و نتانیاهو همکاری نخواهد کرد.

از سوی دیگر از آنجاکه اساسِ کابینه تغییر را احزاب جناح میانه تشکیل می‌دهند، اکنون نوعی رقابت پنهان میان دو حزب “یش عتید” به رهبری لاپید و “آبی و سفید” به رهبری “بنی گانتز” بر سر میراث کابینه و به منظور تبدیل شدن به بزرگ‌ترین حزب جناح میانه درگرفته است. البته این رقابت به سطح رسانه‌ها کشیده نشده و دو طرف روابط خوبی با هم دارند، اما به نظر می‌رسد گانتز که از سال 2018 اصلی‌ترین سیاستمدار جناح مخالف بی‌بی(بنیامین نتانیاهو) برای نخست وزیری بوده، اکنون درصدد است با جلب افرادی همچون «تصیپی لیونی» و «گادی آیزنکوت» زمینه را برای افزایش آرای حزب خود فراهم‌تر کرده و به سردمدار جناح میانه اسرائیل مبدل شود. پس می‌توان گفت مهم‌ترین چالش‌های اساسی لاپید حفظ انسجام کابینه است.

از سوی دیگر چالش خارجی نیز برای کابینه لاپید شدیداً مطرح است؛ اگر لاپید در ماه‌های صدارت خود با بحران‌های امنیتی و برخوردهای شدید از سوی جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت، به ویژه حزب الله لبنان (که در روزهای اخیر نیز مانورهایی را از خود به نمایش گذاشته) روبه‌رو شود و نتواند موازنه مناسبی در این زمینه ایجاد کند، نتانیاهو می‌تواند دیگر بار بر این موج که «کابینه‌های غیر راست‌گرا» در حوزه امنیت ضعیف عمل می‌کنند سوار شود و اعتبار لاپید را دچار خدشه کند.

همچنین سفر بایدن، رئیس جمهور آمریکا به سرزمین‌های اشغالی نیز دیگر موضوعی است که می‌تواند، حکم یک شمشیر دو دِم را برای کابینه لاپید بازی کند. از یکسو لاپید می‌خواهد دیدار با رئیس جمهور آمریکا را به یک نمایش قدرت برای خود مبدل ساخته و پایگاه رأی خود را ارتقا دهد؛ رونمایی از توافق امنیتی احتمالی میان تل آویو و ریاض برگ برنده لاپید در این زمینه خواهد بود که اخیراً در تحلیل‌ها به آن اشاره می‎‌‎شود. اما از سوی دیگر سفر بایدن به منطقه برای اسرائیل و لاپید صرفاً پیروزی به همراه نخواهد آورد و ممکن است بایدن بخواهد بر «احیای مذاکرات مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطینیان» تأکید کرده یا بر «بازگشایی سفارت فلسطین در قدس شرقی» اصرار ورزد. اگر چنین رویدادهایی به وقوع بپیوندد، لاپید از سوی راست‌گرایان مورد انتقاد واقع خواهد شد و ممکن است بخشی از آرای خود را از دست بدهد.

آیا دولت لاپید از حمایت ها و سرمایه کافی جهت پیشبرد دستورکارهای خود به ویژه در عرصه خارجی برخوردار است؟

به طور کلی می توان گفت بنیامین نتانیاهو، از حیث اعتبار بین المللی و توانایی اجماع سازی در سطح خارجی، میان سیاستمداران کنونی اسرائیل یک استثنا به حساب می‌آید و هیچ یک از رقبای وی (نَه لاپید، نَه بنت و نَه حتی بنی گانتز و آویگدور لیبرمن) از اعتباری هم‌ردیف نتانیاهو در سطح بین المللی برخوردار نیستند. به همین منظور نسل جدید سیاستمداران اسرائیلی نسبت به بی بی(نتانیاهو) از سوی متحدان بین المللی رژیم اسرائیل کمتر جدی گرفته می‌شوند.

این امر را می‌توانیم به خوبی در تلاش‌های نافرجام نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین برای برقراری دیالوگ میان روسیه و اوکراین مشاهده کرد. به طور مشخص اگر نتانیاهو در این بازه زمانی نخست وزیر اسرائیل بود، احتمال بسیار بیشتری در موفقیت آمیز شدن این پروژه به وجود می‌آمد.

با این وجود لاپید ارتباط بسیار خوبی با سران اتحادیه اروپا، به ویژه «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانسه و نیز کابینه دموکرات آمریکا به رهبری بایدن دارد و می‌تواند از این ارتباط حسنه برای گسترش افق موفقیت خود گام بردارد.

لاپید همچنین از هنگام ورود خود به کابینه اسرائیل در ژوئن 2021 سکاندار دستگاه دیپلماسی این رژیم شد و در این مدت مسیری که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور پیشین آمریکا و نتانیاهو از ماه اوت 2020 در توافقات ابراهیم آغاز کرده بودند را به سرعت به پیش راند و لذا در میان دولت‌های عربی منطقه نیز تصویر مثبتی از خود برجا نهاده است. از این رو می‌‎توان گفت لاپید در سطح بین المللی از یکسو نخست وزیری تازه کار و کم‌تجربه و دارای وزن شدیداً کمتر نسبت به بی بی شناخته می شود و از سوی دیگر معمار روابط جدید رژیم اسرائیل با متحدان اروپایی و کابینه جو بایدن در آمریکا به حساب می‌آید که برای او امتیاز محسوسی به حساب می‌آید.

تا چه حد احتمال تضعیف ائتلافی که دولت لاپید بر آن استوار است وجود دارد؟

همانطور که در پاسخ به سوال نخست نیز اشاره کردم، این احتمال وجود دارد که نتایج انتخابات نوامبر 2022 خوشایند کابینه فعلی نباشد و بنیامین نتانیاهو بتواند مجدداً ائتلاف اکثریت را تشکیل دهد. رفتار سیاسی «آیلت شکد»، رهبر جدید حزب یامیناه در این زمینه تعیین کننده خواهد بود.

اگر شکد با نتانیاهو ائتلاف کند، به احتمال زیاد مسیر بازگشت بی بی به قدرت هموار خواهد شد. از سوی دیگر اگر اختلافات درونی کابینه تغییر در زمینه‌های مختلف (رهبری کابینه، سیاست های اقتصادی، صلح با فلسطین، شهرک سازی ها، مقابله با ایران و …) افزایش یابد، ممکن است سیمان نه چندان محکمی که احزاب عضو این ائتلاف را گردهم آورد، یعنی مخالفت با نتانیاهو نتواند تداوم یافتن همکاری میان جناح های مختلف چپ، راست، میانه و عربی آن را تضمین کرده و کابینه حتی تا پیش از انتخابات نوامبر از حیز انتفاع ساقط گردد و برگزاری انتخابات مذکور به آخرین مأموریت آن بدل شود.