آیا انفجار قیمت کالاها در راه است؟

همزمان با اقدامِ دولت سیزدهم در حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و تخصیص یارانه برای دهک های مختلف جامعه که قرار است در ادامه با تخصیص کالابرگ الکترونیک در مورد کالاهای اساسی همراه شود، بسیاری از ناظران و تحلیلگران، به تحلیل ابعاد مختلف این اقدام دولت و تبعات و نقاظ مثبت و منفی آن پرداخته و می پردازند. با این همه، به طور خاص افکار عمومی نگرانی هایی در مورد احتمال رها شدگی قیمت کالاهای اساسی و حتی انفجار قیمت ها دارند.

در این راستا، “بازتاب” در گفتگو با “عطا بهرامی”، اقتصاددان و استاد دانشگاه به طور خاص سعی کرده این دغدغه را مورد توجه قرار دهد و به آن بپردازد. مشروح گفتگو با عطا بهرامی را در ادامه مطالعه فرمایید.

همزمان با اقدام دولت کشورمان در حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و رساندن بهای ارز مرتبط با کالاهای اساسی به قیمت بازار آزاد، برخی ناظران و تحلیلگران اقتصادی معتقدند که دولت می توانست قیمت ارز را به صورت تدریجی بالا ببرد و تا حدی، پیامدهای آسیب زای اجرای طرح خود را کاهش دهد. آیا این تحلیل را معتبر می‌دانید؟

به نظر من این حرف دقیق نیست زیرا این کار باید زمانی انجام شود که در مقام سیاستگذاری بنا بر این است که حذف کامل ارز یارانه ای صورت گیرد. در واقع از این طریق به نوعی به مردم به عنوان ذینفعان ارز مذکور، فرصت می دهید تا بروند و جایگزینی را بیابند. اساسا دو ایراد مهم بر این تفسیر وارد است: اولا ارز ترجیحی 4200 تومانی تاثیر مثبتی بر سفره مردم نداشت و حتی تبعات منفی را نیز برای آن به دنبال داشت. ثانیا، در مورد حذف این ارز نیز اینکه بگوییم تدریجی آن را حدف کنیم شبیه به این است که مثلا بگوییم در مساله آلودگی هوا، ما می توانیم فردا جلوی آلودگی را بگیریم و یا تدریجی این کار را کنیم.

بدون تردید اینکه از همین فردا جلوی آلودگی را بگیریم ارجحیت دارد زیرا به مردم آسیب های بیشتر وارد می‌شود(در صورت تعلل) و تدریجی دور کردن مردم از آلودگی و ضرر، بی معنا است. ارز 4200 تومانی موجب شده بود تا تورم در چهار سال اخیر در مواردی نظیر: تورم نقطه ای تولید کننده تا 100 درصد، تورم نقطه ای مصرف کننده تا 67 درصد، و تورم عمومی به 50 درصد برسد(دو مورد اول در 70 سال اخیر بی سابقه هستند. در مورد تورم عمومی نیز صرفا در دهه 70 در مقایسه با شرایط فعلی مسبوق به سابقه است).

در این فضا، زیانبار بودنِ سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی مدت ها بود که ثابت شده بود و تداوم این روند و یا حذف تدریجی آن به این معناست که ما در ادامه همچنان میلیاردها دلار از ذخایر ارزی کشورمان را هدر دهیم تا باز به نقطه کنونی برسیم. توجه داشته باشیم که حذف ارز 4200 تومانی، “شوک درمانی” نیست. در شوک درمانی اینگونه است که دولت مثلا ارز 4200 تومانی را حذف کند و هیچ یارانه ای نیز تخصیص ندهد و در ادامه بازار آزاد حاکم می شود.

“نظارت بر بازار” را نباید به مثابه دال مرکزی جهت آنچه کنترل قیمت ها عنوان می شود، ارزیابی کرد. قیمت کالاها باید از طریق کنترل نرخ تورم، متعادل و کنترل شود

در کشورمان اکنون شاهد شوک درمانی نیستیم. نکته مهم این است که اکنون اگر ملاحظات اقتصادی را در نظر بگیریم، میزان یارانه ای که افراد خانوارها می گیرند، تفاوت چندانی را در هزینه هایی که در مقایسه با گذشته برای تهیه برخی اقلام اساسی نظیر روغن یا مرغ هزینه می کردند، ایجاد نمی کند(همانطور که گفته شد: “با توجه به یارانه ای که به افراد تخصیص داده شده است”). از این رو آنچه اکنون در کشورمان می بینیم، تغییرِ تخصیص یارانه ها است که حتی معتقدم، دولت ابراهیم رئیسی باید زودتر نسبت به حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی مبادرت می کرد.

یکی از نکاتی که همزمان با اقدام اخیر دولت در حذف ارز 4200 تومانی، دغدغه های بسیاری را در میان افکار عمومی ایجادکرده این است که با توجه به سابقه ای که از گذشته داریم، عده ای معتقدند ضعف در نظارت بر قیمت کالاهای اساسی، می تواند مشکلات قابل توجهی را در ادامه راه برای مردم ایجاد کند و موجب رها شدگی قیمت کالاها و حتی انفجار آن ها شود. نظر شما در این رابطه چیست؟

ببینید در دغدغه های این چنینی، به نظر من ما دال مرکزی اشتباهی را در بحث قیمت انتخاب می کنیم. شما نمی توانید با نظارت، جلوی قیمت را بگیرید زیرا بازار قابل نظارت نیست. ما در سال های اخیر نهادهای نظارتی متعددی را در حوزه مسائل اقتصادی ایجاد کرده ایم و مدام فکر کرده ایم که مشکل اصلی ما کمبود نهادهای نظارتی است. این در حالی است که همانطور که گفتنم، بازار را نمی توان نظارت کرد. کنترل قیمت ها از محل “کنترل تورم” و در قالب یک بازار شفاف و رقابتی امکان پذیر است.

در شرایط فعلی، بانک ها روزانه چهار هزار میلیارد تومان چاپ پول دارند. جالب اینکه کل دعوای اخیر معلمان بر سرِ 40 هزار میلیارد تومان بود(به اندازه 10 روز خلق پول بانک ها). البته که پول به شدت بی کیفیتی را نیز تولید می کنند و به هیچکسی هم پاسخگو نیستند. بدون تردید مسائلی از این دست با نظارت قابل کنترل نیست. باید توجه داشته باشیم که از زمان آغاز سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی، بسیاری از اقلام ضروری نظیر مرغ چندین برابر افزایش قیمت را تجربه کرده اند(در حالیکه با تخصیص ارز مذکور نباید این اتفاق می‌افتاد).

این یعنی اساسا این سیاست یک سیاستِ ناکارآمد بوده است. دلیل این موضوع نیز این است که ما توجه نداریم که شرایط اقتصاد، تورمی است و در اقتصادِ تورمی قیمت ها به قبل باز نمی گردند و با سرعت های مختلفی به پیش می روند. متاسفانه شاهدیم که در طرح جدید حدف ارز 4200 تومانی و تخصیص یارانه و تعیین قیمت کالاها نیز مجلس شورای اسلامی قانون گذاشته است که قیمت برخی کالاهای اساسی بر اساس قیمت آن‌ها در شهریورماه 1400 تعیین می شود.

کنترل قیمت کالاها از طریق صرفِ تشدید نظارت ها، دادن آدرس غلط است/ برخی به اشتباه حذف ارز ترجیحی 4200 را با “شوک درمانی” اشتباه می گیرند

در این رابطه باید پرسید که مگر می شود در اقتصادی که در همین ماه های اخیر در آن 800 هزار میلیارد تومان خلق پولِ بی کیفیت شده، قیمت ها به قبل بازگردند؟ این یعنی چه؟ آیا مثلا می توان قیمت هزینه حمل و نقل را نیز به قبل بازگرداند؟ وقتی اقتصاد ما تورم دارد و ما در این فضا سعی می کنیم که قمیت ها را نیز سرکوب کنیم، عملا چالش های جدیدی را برای اقتصاد داخلی ایجاد می کنیم و فعالان اقتصادی‌مان را نابود می‌کنیم(و واردات را رونق می دهیم).

به طور کلی باید توجه داشته باشیم که دال مرکزی در بحث کنترل قیمت کالاها، نظارت نیست، بلکه “کنترل تورم” می باشد. باید نظام بانکی اصلاح شود تا پول بی کیفیت خلق نشود و در روند دسترسی بانک ها به منابع بانک مرکزی هم تجدید نظر بشود، و در عین حال، اقدامات اصلاحی دیگری نیز در پیش گرفته شود تا آن وقت، وضعیت تورمی نیز بهتر گردد. مساله ای که در بحث قیمت کالاها نیز خود را نشان خواهد داد.