آمار و ارقام تکان‌دهنده؛ راه حل آخری که گزینه اول بانکها شده است
بدهی بانکها به بانک مرکزی در ۵سال گذشته حدودا ۲برابر شده است. اصول علمی بانکداری اضافه برداشت را آخرین راه حل برای جبران نقدینگی می‌داند ولی عملکرد بانکهای ایرانی کاملا برعکس است.
به گزارش پویا، در حال حاضر بانکها با توجه به قفل شدن بخشی از منابع با تنگنای اعتباری برای پرداخت تسهیلات مواجهند، به‌هرحال حجم بالایی از منابع آنها در قالب معوقات بانکی، طلب از دولت و بخشی هم در سرمایه‌گذاری‌های مربوط به خود آنها قفل شده است. مسئولان بانکی پیش‌تر اعلام کرده‌اند که تا 50 درصد منابع بانکی منجمد شده و امکان استفاده از آن وجود ندارد. عقلا و منطقا این تنگاهای مالی باید دست بانکها را برای وام دهی بسته نگه دارد ولی آمارها خلاف آن را حکایت دارد.
افزایش وام دهی با وجود کمبود نقدینگی، پاسخ روحانی به این تناقض چه بود؟
آخرین گزارش از عملکرد بانکها در تسهیلات‌دهی از این حکایت دارد که در پایان شش‌ماهه نخست امسال حدود 303 هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی پرداخت شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 12.1 درصد افزایش دارد. پاسخ به این تناقض در سخنان هفته گذشته حسن روحانی مشخص شد.
هفته گذشته رئیس جمهور در جلسه با مدیران اقتصاد صراحتا از بانکها به عنوان متهامان رشد نقدینگی رمزگشایی کرد و اضافه برداشت از بانک مرکزی را مهم ترین ابزار خرابکارانه بانکها برای دامن زدن به نقدینگی دانست. روحانی گفته بود: وقتی آمار اضافه برداشت را ماهانه یکبار نگاه می‌کنم، بعضی از آنها تکان‌دهنده است. بانکهای خصوصی که وضع‌شان خیلی بد است. بعضی از بانکهای دولتی نیز وضع‌شان خوب نیست. این وسط خصولتی هم که هستند.
وی در سخنان خود افزود: دولت نیست که این پایه پولی را بالا می‌برد، عمدتاً بانکها هستند. بانکها پایه پولی را بالا می‌برند؛ یعنی از یک طرف با یک دست به مردم خدمت می‌کنند، با یک دست دیگر فشار بر جامعه می‌آورند.
این در حالی است که اوایل مهرماه زنگ خطراضافه برداشت از عبدالناصر همتی شنیده شده بود و رییس کل بانک مرکزی بانکها را ملزم به تسویه هر چه سریعتر مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد. بر این اساس اعطای تسهیلات و یا مصرف منابع پولی بانکها و مؤسسات اعتباری که دارای اضافه برداشت نزد بانک مرکزی باشند، تا پیش از تسویه بدهی‌ها ممنوع اعلام شد.
عواقب اضافه برداشت چیست؟
وقتی بانکها راحت بتوانند بانک مرکزی را متقاعد کنند که با کمترین جریمه برای آنان پول چاپ کند، معنایش این است که هزینه عدم کارآیی سیستم بانکی را مردم باید با تحمل تورم افسار گسیخته بپردازند. به عبارت دیگر برداشت‌های اضافی بانکها در قسمت‌های مولد و تولیدی کشور هزینه نشده و خود عاملی برای افزایش تورم کشور بوده است
اضافه برداشت های نجومی؛ راه حل آخری که گزینه اول بانکها شده
فرض کنید بانکی پیش‌بینی می‌کند یک روز بعد مبلغ یک میلیارد تومان کسری وجه نقد دارد. خزانه بانک برای بهبود نقدینگیبانک با استراتژی‌های متفاوتی روبه‌رو است. یک راه چانه‌زنی با سپرده‌گذاران کلان برای تمدید سررسید سپرده آنها، یک راه فروش دارایی‌های موجود بانک، یک راه استقراض بین بانکی، یک راه انتشار گواهی سپرده جدید، یک راه استفاده از ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایهو… است اصول علمی بانکداری می گوید که آخرین راهکار باید اضافه برداشت از بانک مرکزی باشد.
استقراض از بانک مرکزی در کشورهای توسعه یافته یک نوع قرض کوتاه مدت و برای مواقع اضطراری شناخته می شود. ولی شواهد حاکی از آن است که گزینه استقراض از بانک مرکزی در صدر راه حل های بانکهای ایرانی برای نجات از بدهکاری است.
طی دوره 5 ساله از خرداد 1392 تا خرداد 1397 بدهی بانک ها به بانک مرکزی از 53 هزار میلیارد تومان به 140 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. روند پُر شتاب استقراض بانک ها از بانک مرکزی باعث افزایش سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی به بیش از 50 درصد در سال های اخیر شده .
بانکهای تجاری عمدتا خصوصی، متهمان ردیف اول
با توجه به آنکه در نظام بانکی کشور، دو نوع بانک تخصصی و بانک تجاری وجود دارد، تفکیک روند بدهی بانک ها تصویری روشن تر از مکانیسم تحولات این متغیر را نشان می دهد. در خرداد 1392 بیش از 85 درصد از کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط به بانک های تخصصی بوده است.
از آنجا که بانک های تخصصی بانک های توسعه ای نیز نامیده می شوند، عملکرد آنها در جهت گسترش ظرفیت های تولیدی بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و یا توسعه ظرفیت های صادراتی برای تولیدات کشور است. در نتیجه در صورتی که افزایش بدهی بانک ها دراین نوع بانک ها باشد، انتظار می رود که وجوه آن صرف تامین مالی افزایش ظرفیت تولیدات، گسترش سمت عرضه اقتصاد و افزایش اشتغال شده است اما تجربه نشان داده این مسئله برای بانکهای تجاری صادق نیست.
در انتهای خرداد 97 بدهی بانک ها به بانک مرکزی با یک روند تصاعدی به 140 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که از این میزان همان 45 هزار میلیارد تومان بدهی بانک های تخصصی بوده و در مقابل 95 هزار میلیارد تومان بدهی بانک های تجاری عمدتا خصوصی بوده است. طی دوره 5 ساله مورد بررسی، بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی تغییرات چندانی نداشته و اما منبع اصلی افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی رشد پُرشتاب استقراض بانک های تجاری بوده است.
چرا بانکهای علاقمند به اضافه برداشت باید نگران باشند؟
آنچه بانکها را قاعدتا باید نسبت به استقراض از بانک مرکزی منصرف سازد افزایش نرخ سود پرداخت این نوع استقراض به بانکها است. ولی حتی تعیین نرخ 33 درصدی هم تاثیر چندانی بر کاهش انگیزه اضافه برداشت برخی بانکها کشور از بانک مرکزی نداشته است. به غیر از نرخ 33درصدی دو موضوع است که بانکهای علاقه مند به اضافه برداشت را باید نگران کند:
1. در دنیا میزان سختگیری‌های نظارتی بانک مرکزی نسبت به بانک‌هایی که میزان اضافه برداشت آنها از حد مجاز فراتر رفته بیشتر می شود. به همین دلیل، در چارچوب یک نظام بانکداری مدرن بانکها نسبت به استقراض از بانک مرکزی خیلی بدبین هستند، زیرا از لحاظ مقرراتی بیشتر زیر ذره بین نظارت بانک مرکزی قرار می‌گیرند و باید پاسخگوی سوالات سختگیرانه‌تری باشند همچنین یکی از اقدامات لازم برای کنترل برداشت بانکها از بانک مرکزی، دریافت وثیقه از بانکها است. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نیز روابط بانک ها با بانک مرکزی بر اساس وثیقه گذاری صورت می گیرد اما عزمی در بانک مرکزی ایران دراین باره وجود ندارد.
2. نگاه منفی که ذی‌نفعان و سهامداران بانک و فعالان بازار سرمایه نسبت به پدیده اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی دارند. در چارچوب یک نظام بانکداری مدرن، بانکها در شرایط بحرانی نگران هستند که در صورت استقراض از بانک مرکزی پدیده “رسوایی” در مورد آنها مصداق یابد و اعتبار خود را نزد ذی‌نفعان از دست بدهند. در بحران مالی سال 2008برای جلوگیری از تشدید خطر رسوایی بانکهای ورشکسته، دست به دامن یکسری از بانکهای بزرگ و سالم شدند تا از بانک مرکزی استقراض کنند. این درحالی بود که این بانکها اصلا نیازی به استقراض نداشتند!در واقع هدف این بود که ذهنیت منفی فعالان بازار نسبت به بانکهای ورشکسته و معتاد به اضافه برداشت، مثبت شود.
