آمار وحشتناک وزارت کار از قراردادهای موقت

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تایید این که وضع امنیت شغلی کارگران و قراردادهای موقت کار نامطلوب است گفت: بالای ۹۰ درصد از قراردادهای کارگران موقت یکماهه، دو ماه و سه ماهه است.

به گزارش  تسنیم، خدایی عضو شورای عالی کار در برنامه تیتر امشب با بیان اینکه امنیت شغلی پاشنه آشیل و دغدغه اصلی جامعه کارگری است، گفت: در دهه 70 شاهد ظهور عناوینی تحت عنوان مشاغل نیمه وقت بعضا با قرارداد پاره وقت بودیم تا جایی که امسال بیش از 95 درصد قراردادها به صورت پاره وقت تنظیم می شود و همین امر بر کیفیت کار کارگران تاثیر منفی گذاشته است.

او با بیان اینکه کارگران از ابزارهای حمایت کمی برخوردار هستند، افزود: ما به دنبال تعیین سقف قرارداد و جلوگیره از سوء استفاده از این قراردادها هستیم.

خدایی در ادامه گفت: وضعیف فعلی جامعه کارگری مطلوب ارزیابی نمی شود، قراردادها عمدتا 1 و سه ماهه سفید امضا هستند، خود وزارت کار هم بخشنامه لغو قرارداد زیر یک ساله را تعریف کرده بود که براساس آن هرگونه قراردادی زیر یکسال عملا ممنوع اعلام شده بوده که متاسفانه خود وزارت کار این بخش نامه را یک طرفه لغو کرد.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه تا سال 70 قرارداد کارگری ثابت و امنیت شغلی برای این جامعه جاری بود گفت: از دهه 70 به، قراردادهای پاره وقت باب شد که به دنبال آن امنیت شغلی کارگران به مخاطره افتاد.

او افزود: یکی از علل نبود امنیت کار، عدم امنیت شغلی است. چرا ما حق تفسیر نداریم اما جامعه کارفرمایان مجاز به تفسیر هستید؟ چرا با گذشت 26 سال بیش از 95 درصد قراردادها به صورت موقت تنظیم می شوند کارفرمایان حتی اعتراضی هم به آن نکرده اند؟

خدایی افزود: ما به سه جانبه گرایی معتقدیم، ما به دنبال امنیت شغلی هستیم، در همین شرایط کنونی باید حمایت ها به سمت قشر آسیب پذیر یعنی جامعه کارگری باشد، امروز قراردادهای کارگران سه ماهه تنظیم می شود تا امنیت شغلی عملا از بین برود، وضعیت امنیت شغلی با شعارهایی نظیر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی روز به روز به نا بسامانی شرایط کارگران ختم شد.

ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه برنامه با تایید این که وضع امنیت شغلی کارگران و قراردادهای موقت کار نامطلوب است گفت: بالای 90 درصد از قراردادهای کارگران موقت یکماهه، دو ماه و سه ماهه است.
او گفت: تهدید امنیت شغلی کارگران موجب کاهش بهره وری نیروی کار و نیز بهره وری اقتصاد کشور است.
ظریفی آزاد افزود: سیاست قطعی وزارت کار پایان دادن به این وضع و سر و سامان دادن قراردادهای موقت کار است.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی گفت: در همین روزها و یکی دو هفته آینده نشست سه جانبه ای با حضور تشکل های کارگری و کارفرمایی برگزار خواهد شد و این موضوع در نهایت تعیین تکلیف خواهد شد.
او با تاکید بر فراهم کردن امنیت شغلی کارگران و تنظیم روابط کار گفت: ابهامی که در تبصره یک ماده 7 قانون کار وجود دارد باید رفع شود زیرا قانونگذار باید محدودیت انعقاد قراردادهای کار را برای کارهای ماهیتا مستمر وضع می کرد نه غیر مستمر.
ظریفی آزاد با بیان این که وزارت کار قطعا به وظیفه اش عمل خواهد کرد گفت: باید زمینه های حقوقی و اقتصادی برای رفع مشکلات وجود داشته باشد و تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف نشود بحث های حقوقی به تنهایی نتیجه مطلوب نخواهد داشت.

آهنی ها عضو کانون انجمن های صنفی کارفرمایی مهمان تلفنی برنامه گفت: ما به جایی که به امنیت شغلی توجه کنیم همیشه به معلول ها توجه می کنیم، قانون در تبصره یک و دوی ماده 7 مواردی را مطرح کرده که در تضاد یک دیگر هستند لذا ما در این مواد شاهد نقص قانون هستیم.

او افزود: باید با روش سه جانبه گرایی روی قانون کار اصلاحاتی صورت بگیرد و همه نقص ها و ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود تا مشکلات این حوزه رفع شود.

آهنی ها گفت: قانون پشتیبان کارگران نیست. ما جلساتی را برای اصلاح قانون کار داشته ایم، اما آنچه به مجلس رفت نظرات هیچ یک از شرکای کارگری و کارفرمایی را تامین نکرد. امنیت کار اگر نباشد عوامل دیگر هم امنیت نخواهد داشت.