آغاز کارزار حقوق بشری ایران در مجامع بین‌المللی
کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی می‌گوید کم‌کاری برخی نهادها و سازمان‌های داخلی سبب شده است از مکانیسم‌های حقوق بشری برای محکوم کردن کشورهای ناقض حقوق بشر به‌خوبی استفاده نشود.
کاظم غریب‌آبادی، دیپلمات و معاون امور بین‌الملل و حقوق‌بشر قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران است.وی نماینده دائم ایران در دفتر سازمان ملل متحد در وین و نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود و پیش از این به‌عنوان سفیر ایران در هلند و نماینده دائم نزد سازمان منع سلاح‌های شیمیایی و سازمان‌های حقوقی بین‌المللی مستقر در لاهه فعالیت می‌کرد. او از سال ۱۳۹۳ تا تیرماه ۱۳۹۷ نیز به‌عنوان معاون امور بین‌الملل و همکاری‌های بین‌المللی قضایی ستاد حقوق بشر و دبیر کمیته برجام شورای‌عالی امنیت ملی خدمت کرده است. غریب‌آبادی در این گفت‌وگو از برخی ابتکارات تازه ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه در دفاع از حقوق ایرانیان ستم‌دیده خارج کشور و خارج شدن ایران از موضع تدافعی در مقابل هجمه‌های حقوق بشری کشورهای غربی به موضع فعال خبر می‌دهد و از چشم‌انداز برجام و اینکه چگونه ایران و غرب می‌توانند به توافقی سازنده برسند، سخن به میان می‌آورد.
ایران، بزرگ‌ترین قربانی تروریسم است و کشورهای مدعی حقوق بشر این موضوع را نادیده می‌گیرند. ستاد حقوق بشر برای احقاق حقوق از دست رفته ایرانیانی که مورد نقض حقوق بشر قرار گرفته‌اند، چه اقدامی انجام داده است؟
موضوع حقوق بشر، بحث پیچیده‌ای است؛ خصوصاً اینکه از حقوق بشر به‌عنوان ابزاری سیاسی علیه کشوری مانند ایران استفاده می‌شود. متأسفانه از موضوع حقوق بشر به‌عنوان ابزاری سیاسی علیه ما در طول ۴دهه گذشته از سوی کشورهای غربی استفاده شده است. نقض حقوق بشر ابعاد مختلفی دارد. درباره جمهوری اسلامی ایران، ما بزرگ‌ترین قربانی تروریسم در جهان هستیم و برای این مدعای خود مدارک و مستندات بسیاری نیز داریم. اگر بخواهم به نمونه‌های عینی و بارز نقض حقوق بشر در ایران اشاره کنم، می‌توان به مسئله تحریم‌ها و نیز تروریسم استناد کرد. ما ۱۷هزار قربانی ترور داریم که عموماً از مردم عادی و غیرنظامیان هستند و از این رو، بزرگ‌ترین قربانی تروریسم به شمار می‌رویم. درحوزه تحریم‌ها نیز شدیدترین تحریم‌های بعد از پیدایش سازمان ملل علیه ایران تحمیل شده است، به‌گونه‌ای که خود کشورهای مدعی حقوق بشر نیز به این موضوع اذعان داشته و آن را تأیید می‌کنند. سیاست فشار حداکثری رژیم آمریکا علیه مردم ایران مبین این موضوع و نقض گسترده حقوق بشر از سوی این کشور و حامیان آن است. با وجود چنین سابقه ضدبشری مدعیان حقوق بشر، این کشورها ادعا دارند این ایران است که حقوق بشر را نقض می‌کند.
با وجود همه مستنداتی که اشاره کردید، پس چرا ایران متهم به نقض حقوق بشر می‌شود؟
یک بعد کلیدی و مهم و نه البته همه آن، ناشی ازکم‌کاری نهادهای مسئول در این زمینه است. باید این سؤال طرح شود که ما تاکنون تا چه اندازه هم در محاکم داخلی و هم در محاکم خارجی و نیز در سازمان‌های بین‌المللی ازجمله حقوق بشر و سازمان ملل توانسته‌ایم مسئله نقض حقوق بشر مردم ایران از سوی مدعیان غربی را پیگیری کنیم؟ ما تا چه اندازه موفق شده‌ایم طرح موضوع کرده، پرونده قضایی تشکیل دهیم و نقض حقوق بشر مردم ایران را به شکل بین‌المللی پیگیری کنیم؟
باید بگویم خیلی در این زمینه به‌دلیل همین کم کاری‌هایی که گفته شد اقدام کافی انجام نداده‌ایم. البته همه این روندها را نمی‌توان در فرایند طرح دعوی قضایی پیگیری کرد بلکه باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد. در این راستا، ضرورت دارد برای پیگیری و احقاق حقوق بشر مردم ایران، از برخی مکانیسم‌ها مانند امکان سازمان ملل و شورای حقوق بشر مسائل را دنبال کنیم. اینکه چرا تاکنون به خوبی از این مکانیسم‌ها استفاده نشده است، دلایل مختلفی دارد که به بخشی از آن اشاره کردم. برخی موارد نیز ناشی از سیاسی‌کاری کشورهای دیگر است. شاهد هستیم وقتی برای مجرم یا متهم خاصی در نظام قضایی ما حکمی صادر می‌شود، آن فرد یا وکلای او به‌دلیل ارتباطاتی که دارند، به دلایل مختلف به آن حکم ابعاد حقوق بشری می‌دهند.
بلافاصله بعد از این موضوع، کشورهای مدعی با سیاسی‌کاری در قالب سازوکارهای حقوق بشری با موضوع برخورد می‌کنند اما همین کشورها هیچ حرکت یا اقدامی درباره نقض حقوق بشر ایران، تحریم‌ها و تروریست‌هایی که جان هزاران ایرانی را گرفته‌اند، انجام نمی‌دهند. چنین رویه‌ای سبب شده است ایران، با وجود همه مظلومیت‌ها و قرار گرفتن در صدر فهرست نقض‌شدگان حقوق بشر، به‌عنوان ناقض حقوق بشر معرفی شود که به این موضوع باید به شکل جدی توجه و رسیدگی شود.
برای اصلاح این رویه چه سازوکاری طراحی شده است؟
رویکرد و نگاه کشورهای غربی به ایران، بدون شک سیاسی است. این نگاه نه‌تنها در موضوع حقوق بشر، بلکه در همه ابعاد و موضوعات مرتبط با ایران نیز دیده می‌شود. از این رو، درحال بررسی این مسئله هستیم که با ایجاد تعاملات و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف، ببینیم چگونه می‌شود نواقصی که با آن روبه‌رو هستیم را برطرف کنیم. برنامه‌های مختلفی را دراین زمینه در دستور کار داریم که یکی از آنها پیگیری حقوقی و بین‌المللی تحریم‌ها، تهدیدها و تروریسم است.
این پیگیری‌ها ضرورتاً تنها برعهده قوه‌قضاییه نیست، البته قوه‌قضاییه در بعد داخلی مسئولیت مهمی در این موضوع دارد و می‌تواند در ابعاد بین‌المللی نیز نقش‌آفرینی ویژه‌ای داشته باشد. قوه‌قضاییه در برنامه‌های خود در زمینه احقاق حق ایرانیان، به مسئله نقض حقوق آنان در محاکم داخلی ورود کرده و پرونده‌هایی را در این خصوص تشکیل داده است. علاوه براین، با شناسایی متهمان نقض حقوق مردم ایران در کشورهای دیگر، تلاش کرده‌ایم در محاکم خارجی نیز دعاوی علیه این افراد مطرح شود. مرحله بعد، پیگیری در سطح سازمان‌های حقوقی بین‌المللی و حقوق بشری است. از ظرفیت این سازمان‌ها می‌شود استفاده کرد. ظرفیت سازمان‌های حقوق بشری برای پیگیری این امور بسیار خوب است و خانواده‌های قربانیان تروریسم، تحریم و حتی خانواده‌های ایرانیانی که به بهانه‌های واهی در دیگر کشورها زندانی شده‌اند، می‌توانند شکایت خود را از این طریق در سازمان‌های حقوق بشری دنبال کنند.
افکار عمومی این سؤال را دارد چرا ما از ظرفیت دادگاه‌های بین‌المللی برای استیفای حقوق خودمان استفاده نمی‌کنیم؟
سازوکارهای بین‌المللی حقوقی – قضایی ساختار خاص خود را دارند. اگر می‌خواهیم در محاکم بین‌المللی طرح دعوی کنیم، دادگاه باید صلاحیت رسیدگی به پرونده را داشته باشد. ما درحال حاضر در نظام بین‌الملل، دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری را داریم که هر یک از این مراجع، دارای سازوکار ویژه خود هستند. به‌عنوان نمونه، دیوان بین‌المللی کیفری تنها در ۴جرم صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی را دارد؛ جرایمی مانند نسل‌کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز. بنابر ملاحظات اصولی، ما عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیستیم و طبیعتاً نمی‌توانیم در آنجا طرح دعوایی هم داشته باشیم.
به‌نظر می‌رسد دست ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری بازتر از دیوان کیفری باشد.
درباره دیوان بین‌المللی دادگستری این کشورها هستند که طرفیت دارند و می‌توانند اقامه دعوی کنند. دعوی مطرح شده نیز باید در چارچوب صلاحیت دادگاه باشد. صلاحیت رسیدگی به شکایت در این دادگاه نیز دارای سازوکارهای خاص خود است. به‌عنوان نمونه، رسیدگی به شکایت‌ها یا براساس معاهداتی است که کشورها با یکدیگر دارند و در آن مشخص کرده‌اند اگر دچار اختلاف شدند، برای برطرف کردن مشکلات خود به دیوان مراجعه کنند. ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، ۶پرونده را در دیوان دادگستری داشته‌ایم که آخرین مورد آن شکایت ایران از تحریم‌های آمریکا با استناد به نقض مفاد عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵میان ۲کشور بود.دیوان نیز دستور موقتی را به نفع ایران صادر کرد. اگر چنین معاهده‌ای بین طرفین نبود، مراجعه به دیوان کار ساده‌ای نبود. سازوکارهای حقوق بشری نیز وجود دارند که خانواده‌های قربانیان باید برای استفاده از آنها توجیه شوند. ما باید از این مکانیسم‌ها علیه کشورهایی که از آن ضد جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنند، بهره‌برداری کنیم.
پرونده شاخصی که اکنون در محاکم داخلی در حال رسیدگی است وجود دارد؟
در داخل برای پیگیری قانونی مجرمان و ناقضان حقوق مردم، برخی پرونده‌های کیفری و حقوقی در محاکم جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. شاخص‌ترین موضوع مربوط به پرونده ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است. تشکیل پرونده ترور شهدای هسته‌ای و نیز سازماندهی تشکیل پرونده برای ایرانیانی که خارج کشور به بهانه‌های واهی دستگیر و متحمل رنج و خسارت‌های روحی و مادی شده‌اند نیز در دستور کار قرار گرفته است. یکی از تازه‌ترین پرونده‌هایی که در این زمینه در دادگستری تهران کشور تشکیل شده، موضوع شکایت دکتر سلیمانی و همسرشان از آمریکاست که چند سال قبل از سوی این رژیم بازداشت شده و سال ۹۸در فرایند تبادل آزاد شد. این اقدام، حرکت بسیار مهمی است و سبب می‌شود راه برای پیگیری حقوقی مباحث مربوط به خسارات اتباع ایرانی در محاکم و مجامع بین‌المللی باز شود.
آیا حمایتی از افرادی که قصد طرح شکایت در مراجع بین‌المللی را دارند، پیش‌بینی شده است؟
تسهیلات لازم در خدمت ایرانیانی که قربانی تروریسم و نقض حقوق بشر در دیگر کشوها شده‌اند از سوی جمهوری اسلامی ایران در اختیار شهروندان کشور قرار خواهد گرفت. افراد می‌توانند با استفاده از این حمایت‌ها هم در دادگاه‌های داخلی و هم در محاکم بین‌المللی از کشورها و افرادی که حقوق آنان را نقض کرده‌اند شکایت کنند. ما ۸۰۰هزارشهید و جانباز در جریان جنگ تحمیلی داریم، بیش از ۱۳هزار شهید شیمیایی و ۱۰۰هزار جانباز شیمیایی داریم که نقش آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در نقض حقوق آنها کاملاً برجسته است. رسیدگی به پرونده‌ها هم در بعد حقوقی و هم در بعد کیفری علیه آمریکا به‌عنوان حامی اصلی رژیم صدام می‌تواند در دستور کار محاکم قرار گیرد. علاوه بر این، ما فهرستی شامل ۱۵مورد از جنایات آمریکا علیه ملت ایران تهیه کرده‌ایم که قصد داریم آنها را در قالب سازوکارهای حقوق بشری پیگیری کنیم.
افکار عمومی سؤال دارد که چرا افراد آمریکایی را تحریم می‌کنیم مگر آنها در ایران اموالی دارند که بشود به استناد آرای دادگاه‌های کشور به قربانیان خسارت پرداخت کرد؟
ما ۲ نوع تحریم داریم؛ یکی تحریم موضوعی است؛ مثلاً تحریم در حوزه انرژی، بانکی، کشتیرانی یا بیمه‌ای. وقتی تحریمی این‌چنینی وضع می‌شود، باید پشتوانه قوی سیاسی و اقتصادی وجود داشته باشد که تحریم‌ها اجرا شوند. کاری که رژیم آمریکا با پشتوانه قدرت اقتصادی و سیاسی خود درحال انجام است و کشورهای دیگر را هم تهدید می‌کند که اگر برخلاف تحریم آمریکا با ایران وارد تعامل شوند، مجازات می‌شوند. اما ایران در فرایند تحریم مقامات آمریکایی یا غربی با نگاه موضوعی تحریمی را وضع نکرده است. دسته دوم تحریم‌ها، تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی است و بیشتر جنبه سیاسی دارد. آمریکا هم که این تحریم‌ها را اعمال کرده گفته است که این افراد نمی‌توانند به آمریکا سفرکنند و پول تحریم‌شدگان را بلوکه می‌کند.
ایرانیانی که آمریکا آنها را تحریم کرده، عمدتاً نه رفت‌وآمدی به آمریکا دارند و نه حسابی در این کشور که نگران مسدودی آن باشند. تحریم‌هایی که ما دنبال آن هستیم، بیشتر جنبه سیاسی و اقدام متقابل دارد. ما اکنون شاهد آن هستیم که آمریکا افراد بسیاری را وارد فهرست تحریم می‌کند و با این اقدام خود، زمینه لازم را برای وارد کردن فشار به کشورهایی مانند ایران با این اهرم فراهم می‌کند. این روشی است که آنها با هدف بدنام کردن ایران انجام می‌دهند تا بتوانند به اهداف سیاسی خود راحت‌تر دست پیدا کنند. اما اینکه چرا ما افراد آمریکایی را تحریم می‌کنیم، ناشی از مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
براساس این مصوبه در مقابل اقدامات آمریکا باید اقدام متقابل انجام دهیم. یعنی اگر آمریکایی‌ها اتباع ایران را تحریم کردند، ایران نیز باید اتباع آمریکایی را تحریم کند. نباید اینطور باشد که آمریکایی‌ها هر روز به فهرست ایرانیانی که تحریم می‌شوند اضافه کند و ما دست روی دست بگذاریم و تماشاگر صحنه باشیم. چرا نباید اسامی اشخاص آمریکایی در فهرست تحریم‌های کشورهای دیگر از جمله ایران باشد و چرا آمریکا باید به‌خود این اجازه را بدهد که به‌عنوان بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر، علیه مردم دیگر کشورها تحریم اعمال کند؟ بنابراین، این حقی است که ایران برای خود محفوظ می‌داند و در مقابل رویه آمریکایی‌ها با این شیوه برخورد می‌کند.
فکر می‌کنید غربی‌ها تا چه زمانی می‌توانند از اتهام‌های نقض حقوق بشر علیه ایران استفاده کنند؟
کشورهای غربی و آمریکا تلاش دارند که ابزارهای فشار خود شامل حقوق بشر و تلاش برای به‌اصطلاح دستیابی به سلاح هسته‌ای را علیه ایران فعال نگه‌دارند.ما باید برنامه راهبردی و دیپلماسی فعالی داشته باشیم تا بتوانیم این ابزارها را از دست آنها خارج کنیم. این کار ساده‌ای نیست و شاید باید فرایندی تعریف و ظرفیت‌ها بسیج شوند تا بتوانیم فشار آمریکا و غرب را کنترل کنیم.چنین اقدامی بسیارسخت، پیچیده و زمانبر است، چرا که طرف‌های مقابل، ظرفیت دارند، هم‌پیمان دارند و منابع مالی و سیاسی گسترده‌ای نیز در اختیار دارند که کار را مشکل می‌کند. به دلیل ناعادلانه بودن نظام بین‌الملل، الان این کشورها هر زمان اراده کنند می‌توانند علیه هر کشوری و درباره هر موضوعی قطعنامه صادر کنند. اما فرصت برای کشورهای مستقلی چون ایران وجود دارد که مانند آنها برای این کشورها گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین کنند؟ متأسفانه این‌چنین نیست، چرا که ساختارهای سازمان‌های بین‌المللی عمدتاً ناعادلانه و به نفع کشورهای سلطه‌جو است.
به قطعنامه‌های حقوق بشری اشاره کردید. در روزهای گذشته شاهد صدور قطعنامه جدید ضدایرانی حقوق بشری در مجمع عمومی بودیم اما به‌نظر می‌رسد این قطعنامه‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته از همراهی کمتری از سوی کشورها روبه‌رو شده است. دلیل این موضوع چیست؟
در این زمینه، البته نکته مهم این است که آرای منفی و ممتنع بسیار بیشتر از آرای موافق صدور قطعنامه ضدایرانی است؛ به‌عنوان مثال، در هفتادوپنجمین مجمع عمومی، ۸۲کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند که در مجمع اخیر این تعداد به ۷۸کشور کاهش یافته است و تعداد آرای ممتنع نیز ۵مورد بیشتر شده است. کشورها دریافته‌اند صدور قطعنامه علیه ایران به‌دلیل رویکردهای سیاسی است اما چون این کشورها زیرفشار آمریکا و غرب قرار دارند سیاست میانه‌روی و رأی ممتنع را انتخاب کرده‌اند که موجب ناخرسندی هر دو طرف از خود نشوند. موضوع قابل توجه این است که کانادا طراح و پیشنهاد دهنده اصلی این قطعنامه بوده است که با اقدامات ضدحقوق بشری خود علیه ۴۰۰هزار ایرانی ساکن این کشور در قطع کردن دسترسی آنان به خدمات کنسولی، ایرانیان مقیم را با مشکل روبه‌رو کرده است.
اخیراً نیز فاش شده که در مدارس تحت حاکمیت کلیساهای کانادا نسل‌کشی کودکان اتفاق افتاده که جنایتی بی‌شرمانه است. این کشور نمی‌تواند با پرونده‌هایی که دارد، مدعی حمایت از حقوق بشر در جهان باشد. با چنین فجایع و تاریخچه‌ای بدون شک وضعیت حقوق بشر در ایران بسیار بهتر از کاناداست.
همشهری
