آسیب خودروسازان فرانسوی از بازگشت تحریم‌ها

صنعت خودرو ایران در شرایطی بار دیگر در لیست تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا قرار گرفت که به نظر می‌رسد هدف ترامپ از قراردادن خودرو در سرلیست تحریم‌ها ایجاد محدودیت در فعالیت دو شرکت فرانسوی رنو و پژو و دایملر آلمان در ایران باشد.

بعد از لغو دو سال پیش تحریم‌های بین‌المللی، پژو بار دیگر در صنعت خودرو ایران حضور یافت و رنو نیز برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای بازیابی بازار محصولات خود در کشورمان کرد. با این حال هنوز مشخص نیست بعد از اعمال تحریم‌ها فعالیت دو شرکت خودروساز فرانسوی چگونه خواهد بود.
در این زمینه اما روز گذشته مجله آمریکایی فوربس به تبعات خروج آمریکا از برجام و تاثیر آن بر قراردادهای خارجی در بخش خودرو پرداخت. این مجله آمریکایی نیز در گزارش خود تاکید کرده خروج آمریکا از برجام بیش از همه به زیان خودروسازان فرانسوی و البته آلمانی تمام خواهد شد. فوربس همچنین به نقل از تحلیلگران پیش‌بینی کرده که شرکت‌های «پژو» و «رنو» و نیز شرکت دایملر آلمان بیشترین خسارت را از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها علیه ایران خواهند دید. دلیلی که این مجله آمریکایی به نقل از تحلیلگران خود بر آن تاکید کرده، هزینه‌هایی است که فرانسوی‌ها و شرکت آلمانی دایملر بعد از لغو تحریم‌ها برای حضور در صنعت خودرو ایران انجام داده‌اند. در این زمینه فوربس عنوان کرده، شرکت خودروسازی پژو و رنو فرانسه و دایملر آلمان که حضور خود را در ایران از زمان توافق هسته‌ای در ۲۰۱۵ محکم‌تر کرده‌اند، بیشترین آسیب را از تحریم‌های آمریکا علیه ایران خواهند دید.

اما آنچه مشخص است دو فرانسوی خودروساز در بازار خودرو آمریکا هیچ نقشی ندارند و این مساله می‌تواند نقطه قوت دو شرکت برای تداوم حضور در ایران باشد با این حال فوربس بر این نکته تاکید کرده که ممنوعیت‌های تجاری آمریکا تاثیر مستقیمی بر شرکت‌های اروپایی ندارد، اما تاثیرهای ثانویه این تحریم‌ها، شرکت‌ها را تحت‌تاثیر جدی قرار داده است. اگر این شرکت‌ها بخواهند خودرو یا قطعات آن را به آمریکا بفروشند، با سیاست‌های تجاری آمریکا برخورد خواهند کرد. این مجله آمریکایی اما نگاهی به حضور فرانسوی‌ها در آمریکا کرده و افزوده است که در حال حاضر رنو خودرویی در آمریکا نمی‌فروشد؛ درحالی‌که شرکت نیسان ژاپن فروش تجاری در این کشور دارد. پژو نیز در سال ۱۹۹۱ پای خود را از آمریکا بیرون کشید، اما اخیرا اعلام کرده است قصد دارد تجارت خود را با این کشور ادامه دهد. اما مرسدس نیز نه‌تنها بسیاری از خودروهای خود را در آمریکا می‌فروشد، بلکه در این کشور کارخانه هم دارد. در ادامه این گزارش فوربس به تحقیقاتی که چندی پیش مرکز تحقیقات BMI (بیزینس مانیتور اینترنشنال) انجام داده پرداخته و به نقل از این مرکز عنوان کرده که ابهامات زیادی درباره ممنوعیت‌های تجاری وجود دارد. شرکت‌های خودرویی جزو آن دسته از شرکت‌هایی بودند که از توافق هسته‌ای بیشترین سود را می‌بردند؛ چراکه دروازه ایران برای سرمایه‌گذاری برای خودروهایی مانند پژو و رنو باز شد و سهم آنها را نسبت به قبل از توافق بسیار افزایش داد. فوربس ادامه داده که بررسی‌های BMI نشان می‌دهد، مهم‌ترین تاثیر آنی عقب‌نشینی ترامپ از برجام می‌تواند کاهش سرمایه‌گذاری‌های شرکت خودرویی و فروش قطعات آنها باشد به ویژه برای شرکت‌های اروپایی که در ایران فعالیت می‌کنند، تاثیر بیشتری خواهد داشت؛ چراکه آنها با تحریم‌های ثانویه آمریکا که شرکت‌های آنها را هدف گرفته، مواجه خواهند شد.

به گزارش دنیای اقتصاد،همچنین طبق تحقیقات این مرکز یک فرصت دوره آماده‌سازی ۱۲۰ روزه قبل از تحریم‌های جدید آمریکا وجود خواهد داشت که شرکت‌های خودرویی می‌توانند در این مدت خودشان را با شرایط تطبیق دهند. فوربس به نقل از یک محقق سرمایه‌گذاری اعلام کرده است که تاثیر مالی روی پژو و رنو که حدود ۶/ ۱ میلیون خودرو ایرانی‌ها را در سال یعنی ۴۰ درصد نیاز آنها را تامین می‌کنند، برای آنها رقم بزرگی است. پژو پیش‌تر اعلام کرده بود که امیدوار است اتحادیه اروپا موضع مشترکی در برابر ایران داشته باشد. همچنین محقق دیگری در حوزه سرمایه‌گذاری اعلام کرده است که اگر اروپا مدیریتی برای ماندن در برجام نداشته باشد، کارخانه‌های فرانسه متضرر خواهند شد. فوربس به نقل از BMI در ادامه افزوده است که عقب‌نشینی ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران می‌تواند تهدیدی برای سرمایه‌های پژو و رنو باشد مگر اینکه اتحادیه اروپا بخواهد برای ماندن در برجام پافشاری کند. عدم حضور خودروسازان فرانسوی در بازار آمریکا باعث می‌شود آنها آسیب‌پذیری کمتری در برابر جریمه‌های تحریم‌های آمریکا داشته باشند. در حال حاضر شرکت خودروسازی دایملر در ایران فعال است و در دو بخش مونتاژ کامیون و مونتاژ خودروهای مرسدس فعالیت می‌کند. BMI در انتها تاکید کرده اینکه چگونه این قراردادها را ادامه دهند یا قرارداد دیگری را جایگزین کنند، پیام مثبتی برای خودروسازان است.