«آرامش» اسم رمز اصلاحات بانکی

 در مورد هشت بانک که دولتی بودند، یعنی بانک‌های ملی، سپه، بیمه ایران، رفاه کارگران، اعتبارات صنعتی، تعاون کشاورزی، توسعه کشاورزی و بانک رهنی ایران، لزومی به تغییر مالکیت دیده نشد. از ٢٨ بانک مورد اشاره در بالا ١٥ بانک متعلق به بخش خصوصی ایرانی و ١٣ بانک در تملک مالکین خصوصی ایرانی و خارجی بودند. در ماجرای ادغام‌ها نه سپرده‌گذاران به بانک‌ها برای خروج سپرده‌های‌شان هجوم بردند و نه شیشه‌ای شکسته شد و اعتراضی صورت گرفت. بنابراین از دل این ادغام‌ها ١٠ بانک جدید بیرون آمد که بدون هر گونه مشکلی فعالیت‌های بانکی را ادامه دادند. » این یک روایت تاریخی خیلی دور نیست؛ ٣٨ سال پیش در اقتصاد ایران تجربه شده و قاعده این است که تجربه‌ها درس امروز می‌شوند و راه آینده.

به گزارش  بازتاب به نقل از اعتماد ، آنچه در جریان ساماندهی موسسات پولی و اعتباری گذشته، اگرچه مانند ٣٨ سال پیش نیست، اما شباهت‌های بسیاری دارد. اینکه مردم در آن سال به مدیرانی که این تصمیم‌ها را گرفتند، اعتماد کردند. هرچند که آن مدیران تجربه کافی هم نداشتند، با این حال همراهی مردم سبب شد، نه تنها سیاست‌های اقتصادی در آرامش اجرایی شود، بلکه کمترین آثار را برای اقتصاد ایران داشته باشد.

اما امروز که بانک مرکزی خیال ادغام بانک‌ها و موسسات غیرمجاز را در قالب برنامه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در دستور کار دارد؛ سپرده‌گذاران بی‌اعتماد به مسوولان برای برداشت سپرده‌های‌شان اقدام دست جمعی می‌کنند. گو اینکه دولت و مسوولانش خارج از صلاحدید عمومی اقدام می‌کنند. شاید همان‌ها که نگران شده و برای دریافت سپرده‌های‌شان به شعب موسساتی که این روزها بیشتردر راس اخبار قرار دارند، همان‌هایی باشند که همین یک ماه قبل به حسن روحانی اعتماد کرده و برای اداره کشور در چهارسال آینده به او رای دادند. اما چه اتفاقی افتاده که حالا برای تصمیم‌هایی که همین دولت گرفته، به هم ریختگی و اعتراض بالا گرفته است؟ شکی نیست که هر اقتصادی که در مسیر پیشرفت است و توسعه یافته، شاخص‌های مهمی که نشان می‌دهد، توسعه یافته است را درفضایی آرام به دست آورده است. حال فرض کنید همه برای دریافت پول‌های‌شان به بانک‌ها مراجعه کنند، قطعا برداشت سپرده‌ها به یکباره مساوی است با ورشکستگی بانک‌ها و در هم ریختن اقتصاد کشور.

ماجرا از آنجا شروع شد که…

ماجرا از ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز شد. همان بازاری که موسسات غیرمجاز ایجاد کردند و با پیشنهاد پرداخت سودهای بی‌ضابطه رقم‌های زیادی را از جیب مردم بیرون کشیدند. نرخ‌های ٣٠، ٤٠ و ٥٧ درصد پیشنهادهای وسوسه‌انگیزی بود که قدرت جذب حدود ١٥٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی را داشت.

این موسسات اما مجوزی از بانک مرکزی نداشتند و نه ضوابط و دستورالعمل‌های شورای پول و اعتبار را رعایت می‌کردند و نه سهم خود را از سپرده قانونی به بانک مرکزی پرداخت می‌کردند تا در صورت لزوم بانک مرکزی با حساب سپرده قانونی حمایت‌های لازم را پیش‌بینی کند.

بنابراین دولت از ابتدای کار خود یعنی از همان سال ١٣٩٢، ساماندهی این موسسات را آغاز کرد. در گام نخست موسسات شناسایی و هفت هزار موسسه کوچک و بزرگ، عددی بود که برای این غیرمجازها از سوی بانک مرکزی اعلام شد. مرحله بعد رسیدگی به موسسات غیرمجازی بود که از ابتدای دهه ١٣٧٠ در زیر مجموعه تعاونی‌های مختلف شکل گرفتند و خارج از ضابطه شروع به سپرده‌گیری از مردم کردند.

اما این‌بار حساسیت‌های خارج از قاعده‌ای که برای مردم ایجاد شد؛ مانع رسیدگی و برخورد بانک مرکزی با غیرمجازها شد. ترس از دست دادن سرمایه‌ها در کنار بی‌اعتمادی به مسوولان پولی کشور، موجی از اعتراضات را به دنبال داشت. اعتراضاتی که اگر شکل نگیرد و به آن دامن زده نشود؛ می‌تواند منجر به حل زودهنگام مشکل غیرمجازها و عادی شدن روال کار شود.

معاون نظارت بانک مرکزی می‌گوید با اقدامات انجام شده، سال ۱۳۹۷ پایان فعالیت غیرمجازها بوده و بازار پول کاملا قانونی خواهد شد. فرشاد حیدری همچنین این خبر را هم می‌دهد که چهار موسسه غیرمجاز دیگر تا پایان سال ساماندهی می‌شوند؛ که اگر مردم نگرانی را از خود دور کنند و کمی منتظر بمانند؛ بی‌هیچ آسیبی این ساماندهی صورت می‌گیرد و مردم نیز زیان نمی‌کنند.

بازار بین بانکی یک پشتوانه قوی

با اجرای تمام سیاست‌های بانکی موفق و ناموفق سه دهه ابتدایی انقلاب، هیچ هراس و نگرانی برای سپرده‌گذاران ایجاد نشد و بانک مرکزی همواره به عنوان یک حامی با ذخایر قانونی بازار پولی را آرام نگاه داشت.

هر بانکی که به ذخایر بانک مرکزی دسترسی داشته باشد هرگز و ابدا ورشکسته- به معنای آنکه پشت کانتر برای پاسخگویی به مراجعین پول نباشد نه معنای حقوقی آن- نخواهد بود. از سوی دیگر در ایران بازار بین بانکی بسیار عمیق است و خود به خود یک سپر قوی در مقابل هر عدم تعادلی در بازار پول است. از طرف دیگر بانک مرکزی تنها نهادی است که می‌تواند با هزینه صفر پول خلق کند و این امر هم دلیل اصلی بقای سیستم پولی است. اما اگر بحرانی که نگرانی مردم ایجاد می‌کند؛ تداوم یابد؛ یک چاره بد برای بانک مرکزی می‌ماند. این چاره خلق پول است. با چاپ پول پرقدرت در کوتاه‌مدت سپرده سپرده‌گذاران معترض پرداخت می‌شود اما نتیجه آن می‌شود: رشد پایه پولی، سپس رشد نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم. بیان ساده این موضوع این است: گرانی برای همه مردم در ازای پرداخت زودهنگام سپرده افرادی که در سال‌های گذشته پول‌های خود را به موسسات غیرمجاز امانت داده بودند.

اما اگر سپرده‌گذاران کمی صبر کنند و به مسوولان نظام بانکی اعتماد داشته باشند، بانک مرکزی سراغ راه‌حل آخر نمی‌رود و بدون خلق پول، روال عادی نظام بانکی ادامه می‌یابد.