آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی / تحقیقات پرونده به این مرحله رسید
نویسنده این گزارش در راستای رعایت اصول حرفهای روزنامهنگاری تلاش کرده است با وکلای هر دو طرف پرونده کیفری تشکیلشده علیه «پژمان جمشیدی»، بازیگر سینمای ایران، گفتوگو کند. با این حال «ندا شمس»، وکیل شاکی پرونده، از زمان پذیرش وکالت تاکنون و بنا به دلایلی نامشخص، از انجام گفتوگو با رسانهها خودداری کرده است.
در مقابل، نویسنده با دو نفر از وکلای پژمان جمشیدی تماس داشته که در نهایت یکی از آنها حاضر به ارائه توضیحاتی در این خصوص شده است. همچنین در روزهای ابتدایی پس از انتشار خبر، گفتوگویی میان نویسنده و پژمان جمشیدی انجام شده، اما به دلیل عدم تمایل این بازیگر و با رعایت ملاحظات اخلاقی و حرفهای، فایل صوتی این گفتوگو منتشر نشده و نزد تحریریه محفوظ مانده است.
تاکید میشود این گزارش بههیچوجه با هدف تحلیل یا قضاوت درباره این پرونده تنظیم نشده و صرفا جنبه اطلاعرسانی درباره یکی از پروندههای جنجالی قضایی در چارچوب ضوابط حرفهای رسانهای را دارد؛ چراکه قضاوت نهایی در پروندههای کیفری منوط به صدور رأی قطعی دادگاه و تایید آن در دیوان عالی کشور است. همچنین نویسنده بنا به ملاحظات حقوقی از اعلام زمان دقیق برگزاری جلسه دادگاه خودداری کرده است.
بیستونهم مهرماه سال جاری، برخی رسانهها بدون رعایت الزامات قضایی، نام صریح «پژمان جمشیدی» را به همراه اتهامی اثباتنشده منتشر کرده و از بازداشت موقت و انتقال او به زندان قزلحصار خبر دادند. در این اخبار آمده بود: «این بازیگر مشهور به اتهام تجاوز به عنف بازداشت و به زندان قزلحصار منتقل شده است.»
انتشار چنین اخباری میتوانست با پیگرد قانونی از سوی این بازیگر و وکلای او همراه شود، چراکه مطابق قانون، انتشار نام فردی که اتهامش هنوز در مرجع صالح به اثبات نرسیده، جرم محسوب میشود. با این حال، چند روز پس از انتشار خبر، وکلای پژمان جمشیدی نسبت به قرار بازداشت موقت اعتراض کردند و در نهایت این بازیگر با نقض قرار بازداشت، از زندان آزاد شد.
اکنون و با گذشت حدود سه ماه از این ماجرا، یکی از وکلای پژمان جمشیدی از نزدیک بودن زمان برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده خبر میدهد.
وکیل پژمان جمشیدی: موکلم ممنوعالکار و ممنوعالخروج نیست
«کامبیز برجاس»، یکی از وکلای پژمان جمشیدی، در گفتوگو با اعتماد میگوید: تحقیقات پرونده تا این مرحله به پایان رسیده و ایرادات قضایی از سوی تیم دفاع مطرح شده است. به گفته او، ممکن است در مراحل بعدی نیاز به تکمیل برخی تحقیقات باشد، اما در آینده نزدیک جلسه رسیدگی برگزار خواهد شد.
برجاس تاکید میکند: در حال حاضر آقای پژمان جمشیدی هیچگونه ممنوعیت کاری یا محدودیت خروج از کشور ندارد و برخلاف برخی شایعات، هیچ منع قانونی متوجه او نیست. قرار بازداشت موقت صادرشده نیز با استدلال دادگاه تجدیدنظر مبنی بر نبود دلایل کافی برای ادامه بازداشت، نقض شده است. به اعتقاد تیم حقوقی، واقعیت پرونده در روند رسیدگی قضایی مشخص خواهد شد و آنچه اهمیت دارد، رأی قطعی نهایی است که تنها مرجع استناد و انتشار رسانهای خواهد بود.
این وکیل با اشاره به رأی دادگاه تجدیدنظر میافزاید: در متن رأی صراحتا اعلام شده که هیچ دلیل جدیدی برای توجیه ادامه بازداشت موکل بنده در پرونده ایجاد نشده است. گزارشهای پزشکی قانونی همان گزارشهای پیشین بوده و مستند تازهای به پرونده اضافه نشده است. به همین دلیل، دادگاه تجدیدنظر وفق قانون قرار بازداشت را فک و رأی بدوی را نقض کرده است.
روایت رسمی از بازداشت و آزادی
در روز بیستونهم مهرماه، قوه قضاییه اعلام کرد که یک بازیگر سینما در پی شکایت شاکی خصوصی، پس از احضار و تفهیم اتهام، بازداشت شده است. رییس مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران نیز تاکید کرد که پلیس در بازداشت این فرد نقشی نداشته و پرونده از طریق شکایت یک خانم با هویت مشخص در دادگاه کیفری یک تهران تشکیل شده است.
پس از انجام تحقیقات در شعبه نهم بازپرسی دادگاه کیفری یک تهران، قرار قانونی برای متهم صادر و وی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت. یک روز بعد، وکلای پژمان جمشیدی نسبت به قرار بازداشت موقت اعتراض کردند و خواستار ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر شدند.
چهار روز بعد، رییس کل دادگستری استان تهران بدون ذکر نام اعلام کرد که قرار بازداشت این بازیگر نقض و قرار متناسب صادر شده است. ساعاتی بعد، پژمان جمشیدی از زندان آزاد شد.
دیدگاههای حقوقی درباره پرونده
آذرماه امسال، ندا شمس، وکیل شاکی، در گفتوگویی رسانهای اعلام کرد که شکایت در همان روز حادثه ثبت شده و مراجعه سریع به پزشکی قانونی اهمیت بالایی در چنین پروندههایی دارد. او تاکید کرد برداشت غیرتخصصی از اصطلاحات پزشکی قانونی میتواند منجر به سوءتفاهم شود.
در مقابل، «محمدباقر قربانزاده»، قاضی اسبق دیوان عالی کشور، توضیح میدهد که تشخیص وقوع تجاوز به عنف بر عهده قاضی است و نه پزشکی قانونی؛ پزشکی قانونی صرفا آثار و جراحات احتمالی را بررسی میکند.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، صرف طرح شکایت دلیل بر اثبات اتهام نیست و ارائه ادله، از جمله نظریه پزشکی قانونی و بررسی شواهد محیطی مانند دوربینهای مداربسته، اهمیت اساسی دارد. برخی حقوقدانان نیز تاکید میکنند که حضور یک زن در منزل فردی دیگر بهتنهایی دلالت بر رضایت به رابطه جنسی ندارد، هرچند توصیه میشود افراد، بهویژه زنان، در مواجهههای کاری یا شخصی، جانب احتیاط را رعایت کنند.
