جدیدترین اخبار
24 تیر 1397 ساعت 14:11 برگزیده کد خبر :324656
برای چاپ کلیک کنید

گزارش رئیس جمهور به مردم درباره پرونده تخلف در واردات خودروهای خارجی

40 9 گزارش رئیس جمهور به مردم درباره پرونده تخلف در واردات خودروهای خارجی

رییس جمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت؛ اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری؛ از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد.

حسن روحانی در «گزارش به مردم»، تاکید کرده است: اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش‌ها می‌توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت.

روحانی همچنین از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته است برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

متن گزارش رئیس‌جمهور به مردم به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش به مردم

بدنبال دریافت گزارش‌هایی در مورد وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف ۱۵روز موضوع را بررسی و هرگونه تخلف را صریحاً به مردم و دستگاه قضایی اعلام نماید. در این فاصله، از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست جمهوری هم خواستم تا گزارش‌های لازم را تهیه و ارسال نمایند.

بنا بر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت سفارش های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی‌رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در این گزارش گروه های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده اند.

اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش ها می توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه ای و چند شرکت وارد کننده خودرو سخن گفت.

با توجه به تعهد رئیس جمهور به اصل شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید فساد ستیزی را از خود آغاز کند؛

۱- به معاون حقوقی رئیس‌جمهور دستور می‌دهم با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی بنماید.

۲- به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور می‌دهم:

• طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده‌اند بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.

• با تشکیل کارگروه ویژه‌ای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه‌ای و نهایی کردن سامانه‌ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام نمایند.

۳- به وزیر دادگستری دستور می‌دهم در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت‌هایی که از طریق تقلب، گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته‌اند تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات‌های مقرر اقدام نماید.

۴- به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور می‌دهم:

• از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد.

• پرونده مالیاتی افراد و شرکت های دخیل در این جریان را با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشده‌ی مربوط به فعالیتهای اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول نماید.

۵- از معاون اول رئیس جمهور می‌خواهم برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آن‌ها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

۶- از رئیس محترم قوه قضائیه می‌خواهم با توجه به اینکه از نظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسیب جدی می‌رساند، ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد.

حسن روحانی

رئیس جمهور

۲۳ تیرماه ۱۳۹۷

Ad

روی خط خبر

  • شرط مدرک تحصیلی و سن کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تغییر کرد؟
  • تراکنش در پایا بدون کد ملی برگشت می‌خورد
  • سازمان هواپیمایی: با شرکت هواپیمایی قشم ایر برخورد می‌کنیم
  • احتکار۶ تن روغن خوراکی در بازار تهران
  • وزیر راه: امکان پیگیری حقوقی قراردادهای بوئینگ
  • ایرفون جدید Nokia Lite Earbuds معرفی شد
  • MSI و رونمایی دو لپ تاپ باریک و پریمیومی
  • روحانی: ویروس انگلیسی از عراق وارد شد/در مبارزه با کرونا یکصدا باشیم
  • ۷ صیاد ایرانی که در کمور گیر افتاده بودند، آزاد شدند
  • نرخ ارز در ۲۱ فروردین ۱۴۰۰/ نرخ خرید دلار ۲۴ هزار و ۴۰ تومان
  • بیت‌کوین از نرخ ۶۰ هزار دلار عبور کرد
  • سردار جلالی: 7 استان ایران، هسته‌ای شده‌اند
  • نرخ دلار در صرافی بانک ها
  • سخنگوی وزارت خارجه ایران به CNN: نیازی به مذاکراه مستقیم یا غیرمستقیم با آمریکا نیست
  • اعلام مهلت ثبت تقاضای وام شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد
  • معاون وزیر اقتصاد: تا آخر اردیبهشت همه بانک‌ها کارت اعتباری سهام عدالت صادر می‌کنند
  • مسجد جمکران ۲ هفته تعطیل شد
  • نحوه فعالیت بانک‌های دولتی و نیمه دولتی اعلام شد
  • فریدون شهبازیان دچار سانحه‌ شد/ امروز جراحی می‌شوم
  • ایندیانا جونز ۵ بازیگر جدیدش را شناخت
  • صدور احکام جدید بازنشستگان تامین اجتماعی تا پایان امروز
  • مذاکرات وین؛ نقطه عطف تاریخ
  • قیمت جهانی طلا افت کرد اما به رشد هفتگی دست یافت
  • قیمت نفت خام افت کرد
  • شب پرخبر همتی در کلاب هاوس/ بانک مرکزی و بنده در موضوع بورس مظلوم واقع شده ایم
  • موضع مشترک اسرائیل و کیهان در برابر اجلاس وین
  • آغاز سفارش اینترنتی کتب درسی از فردا / جدول زمانبندی ثبت سفارش
  • آغاز ثبت نام در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی
  • برنامه هسته‌ای و برجام از سه منظر
  • ۶ سناریو درباره انتخابات ۱۴۰۰ /اینجا ایران است
  • Ad