چالش جدید در بازار خودروهای وارداتی؛ چرا شرکت های واردکننده قیمت ها را خودسرانه افزایش می دهند؟

بازتاب– در روزهای اخیر، شاهد یک روند نگران‌کننده در بازار خودروهای وارداتی بوده‌ایم؛ روندی که برخی از واردکنندگان خودرو، بدون مجوز از مراجع قانونی معتبر، به بهانه‌های مختلف اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده‌اند. این اقدامات که در قالب اطلاعیه‌های عمومی و طرح‌های فروش جدید منتشر شده‌اند، موجب سردرگمی بیشتر خریداران و به ویژه مصرف‌کنندگانی شده‌اند که پیش‌تر به امید قیمت‌های معقول در این بازار وارد شده بودند. این در حالی است که طبق مقررات موجود، هرگونه تغییر قیمت خودرو باید با تأیید ستاد تنظیم بازار صورت گیرد، اما هنوز این فرآیند به درستی اجرایی نشده است.

یکی از مهم‌ترین مستندات قانونی که واردکنندگان به آن استناد کرده‌اند، مصوبه شورای رقابت مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ است که بر اساس آن، این شورا دیگر مسئولیت قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را بر عهده نخواهد داشت. اما در عین حال، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وضوح اعلام کرده که کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی باید قبل از هر گونه تغییر قیمت، مستندات مربوطه را برای بررسی کارشناسی به این سازمان ارسال کنند و پس از تأیید کارگروه تنظیم بازار، تغییرات قیمتی به مرحله اجرا برسد. این رویه قانونی نه تنها به شفافیت بیشتر در بازار کمک می‌کند بلکه از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند.

با این حال، در عمل شاهد هستیم که برخی شرکت‌های واردکننده، بدون توجه به این دستورالعمل‌ها و بدون ارسال مستندات کافی، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند. این وضعیت، سوالات جدی را در خصوص کارآیی سیستم نظارتی و اجرایی کشور به وجود می‌آورد. چرا که هرچند سازمان حمایت به صراحت اعلام کرده است که واردکنندگان موظف به رعایت دستورالعمل‌های مشخص هستند، اما اقدامات عملی در برخورد با متخلفین هنوز ضعیف و ناکافی به نظر می‌رسد.

افزایش قیمت تا ۲ میلیارد تومان

یکی از نمونه‌های بارز افزایش خودسرانه قیمت خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴، مربوط به شرکت معین خودرو واردکننده محصولات آئودی در ایران است که به تازگی از افزایش چشمگیر قیمت خودرو Q5 e-Tron خبر داده است. این خودرو که جزو محصولات تازه‌وارد به بازار ایران محسوب می‌شود، با بیش از دو میلیارد تومان افزایش نسبت به قبل، اکنون قیمتی نزدیک به ۶ میلیارد تومان دارد.

قیمت پیشین این مدل در بازار ایران ۳ میلیارد و ۹۲۳ میلیون تومان بود، اما طبق آخرین اعلام شرکت واردکننده، قیمت این خودرو در فروردین ماه ۱۴۰۴ به رقم ۵ میلیارد و ۹۸۹ میلیون تومان رسیده است. این تغییر قیمت در شرایطی اعلام شده که هنوز زیرساخت‌های لازم برای پشتیبانی خودروهای الکتریکی در کشور به‌طور کامل فراهم نشده است. این افزایش قیمت نه تنها سوالات زیادی را درباره اصول قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی برمی‌انگیزد، بلکه به شدت بر اعتماد مصرف‌کنندگان تاثیر گذاشته و این پرسش را به‌وجود می‌آورد که آیا نهادهای نظارتی قادر به جلوگیری از چنین افزایش‌های خودسرانه و غیرقانونی هستند یا خیر.

یکی دیگر از نمونه‌های افزایش قیمت، مربوط به کراس‌اوور هیوندای کونا است که توسط شرکت تجارت بین‌المللی و پشتیبانی کرمان خودرو (KTL) اعلام شده است. این خودرو حالا با افزایش قابل توجه ۱.۵ میلیارد تومانی به قیمت نهایی ۴ میلیارد و ۵۹۲ میلیون تومان رسیده است.

همچنین طبق شنیده‌ها، کراس‌اوور شهری هوندا، یعنی هوندا ENS1، در مرحله عرضه جدید خود در آینده نزدیک با قیمتی حدود ۳.۵ میلیارد تومان به بازار عرضه خواهد شد. گفته شده است که این افزایش قیمت، همچون دیگر تغییرات مشابه، تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار دارد و ممکن است بر تقاضا و دسترسی خریداران به این خودرو تاثیرگذار باشد.

مسئله مهم‌تر این است که مصرف‌کنندگان در مواجهه با این افزایش قیمت‌ها، هیچ نهاد مشخص و شفاف برای پیگیری و مقابله با این تحولات پیدا نمی‌کنند. در حالی که طبق دستورالعمل‌های قانونی، قیمت‌ها باید تنها پس از تأیید و بررسی‌های کارشناسی تغییر کنند، چرا این فرآیند به درستی در عمل اجرایی نمی‌شود؟ آیا سازمان‌های نظارتی توان برخورد مؤثر با متخلفان را دارند یا اینکه بازار آزاد خودرو همچنان تحت تأثیر برخی منافع کوتاه‌مدت واردکنندگان قرار دارد؟

با توجه به اینکه افزایش قیمت‌ها از یک سو ناشی از عوامل اقتصادی و از سوی دیگر به دلیل سودجویی برخی واردکنندگان است، در نهایت این مصرف‌کنندگان واقعی هستند که فشار زیادی را تجربه می‌کنند. این افزایش‌های غیرقانونی که هیچ‌گونه نظارت شفاف قانونی بر آن‌ها وجود ندارد، باعث تشدید بی‌ثباتی می‌شود.

به طور کلی، در حالی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید با جدیت بیشتری بر روی این مسئله نظارت داشته باشد، سوالاتی اساسی در خصوص میزان اثربخشی نظارت‌های موجود و توان اجرایی نهادهای مسئول در مقابل این افزایش‌های غیرقانونی مطرح می‌شود.

در نهایت، لازم است که نهادهای نظارتی به ویژه ستاد تنظیم بازار، به صورت شفاف و سریعتر به این مسائل رسیدگی کنند تا اطمینان حاصل شود که هیچ شرکت یا واردکننده‌ای نتواند از خلأهای قانونی سوءاستفاده کرده و قیمت‌ها را به صورت خودسرانه افزایش دهد.