وقت چندانی برای بازنگری در مزد ۹۹ وجود ندارد

«ناصر چمنی» در گفتگو با ایلنا، با اظهار نگرانی نسبت به خارج شدن روال تعیین دستمزد از ساز و کارهای پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ قانون کار، گفت: قانون درباره‌ی نحوه‌ی تعیین دستمزد بر مبنای دو شاخص تورم و هزینه‌های سبد معیشت، صراحت دارد اما دولت در روزهای مذاکرات مزدی سال ۹۹ تلاش کرد که ساز و کارهای موجود را کنار بزند تلاش دولت منجر به این شد که حداقل دستمزد صرفا ۲۱ درصد افزایش پیدا کند. بهتر بگوییم که دولت ماده ۴۱ قانون کار را دور زد و مواد حمایتی آن را زایل کرد.

وی افزود: از آنجا که دولت در روزهای مذاکرات مزدی سال ۹۹، تلاش کرد تا دستمزد به شکل عادلانه افزایش پیدا نکند، از وزارت کار شکایت کردیم و انتظار داریم که با ورود سازمان بازرسی کل کشور و دستور رئیس قوه قضاییه، مزد ۹۹ هرچه سریعتر مورد بازنگری قرار گیرد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران با بیان اینکه دولت مدعی است که دستمزد را عادلانه افزایش داده است، گفت: استدلال دولت این است که چون مزد و مزایای مزدی کارگران بسته به متاهل یا مجرد بودن آنها بین ۲ میلیون و ۴۰۰ تا ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته، عدالت محقق شده است؛ درحالی‌که عدالت زمانی محقق می‌شود که حداقل دستمزد به اندازه‌ی هزینه‌ی سبد معیشت در سال ۹۹ یعنی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان افزایش یابد.

چمنی افزود: ضمن اینکه تنها با اعمال افزایش‌‌ها بر روی حداقل دستمزد، می‌توانیم تضمین دهیم که افزایش دستمزد فراگیر است؛ چراکه در بسیاری از کارگاه‌های کوچک مزایای مزدی به کارگران پرداخت نمی‌شود. در این شرایط از عدالت سخن گفتن به بیراهه رفتن و مصداق کامل عوام‌فریبی است. این شیوه‌ها نخ نما شده‌اند. کارگران هم خوب می‌فهمند که چگونه عدالت را ابزار قرار می‌دهند تا مزد آن را حبس کنند.

وی با اشاره به تضعیف جایگاه نهادی سه‌جانبه‌گرایی، گفت: سه‌جانبه‌گرایی هم مانند عدالت به ابزار عوام‌فریبی و فرافکنی تبدیل شده است. اگر دولت به سه‌جانبه‌‌گرایی اعتقاد دارد، چرا افزایش ۲۱ درصدی دستمزد را بدون جلب نظر نمایندگان کارگران در شورایعالی کار برای اجرا ابلاغ کرد؟! بنابراین تلاش دولت برای تاکید بر خارج نشدن از مسیر گفتگوی اجتماعی بیهوده و وقت تلف کردن است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران با بیان اینکه باید هرچه سریعتر مزد مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: از آنجا که می‌دانیم در برخی از موارد گفتگو و اجماع معنی ندارد، چنین شکایتی را به جریان انداختیم اما وقت چندانی هم برای بازنگری در مزد ۹۹ وجود ندارد. فارغ از اینکه شکایت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران چه زمانی به نتیجه می‌رسد، دولت باید هرچه سریعتر با ارسال دعوت‌نامه برای اعضا، جلسات شورایعالی کار را برای تعیین مجدد حداقل دستمزد، برگزار کند.

چمنی افزود: هرگونه تاخیری در این زمینه، تاثیرات ناگواری را بر معیشت کارگران می‌گذارد. در کل یا دولت یا در قبال معیشت حدود ۱۴ میلیون خانوار کارگری مسئولیت دارد. عدم تعهد دولت به معنای جدی نگرفتن تامین معیشت است که با شعارهای انتخاباتی آقای روحانی همخوانی ندارد. درنهایت شکایت ابزاری است که دولت را به میز مذاکره برمی‌گرداند.