جدیدترین اخبار
5 بهمن 1397 ساعت 17:15 برگزیده کد خبر :475880
برای چاپ کلیک کنید

همه آنچه باید درباره نامه هشت وزیر به رهبری بدانید/ تهدید به استعفای دروغی برای تفرقه‌افکنی بود

چندی پیش، برخی رسانه‌ها و صفحات شبکه‌‌‌های اجتماعی نزدیک به جریان جبهه پایداری، از نگارش نامه جمعی از وزیران به رهبر انقلاب در خصوص لوایح چهارگانه FATF خبر دادند که البته تا اینجای کار، خبر مذکور مشکلی نداشت؛ اما در ادامه نکاتی در خصوص «تهدید به استعفا در صورت تصویب نشدن این لوایح» ذکر شده بود که پس از اظهارنظر برخی نمایندگان، یکی از وزیران امضا کننده نامه و سخنان امروز رئیس دفتر رئیس جمهور معلوم شد این بخش از خبر خالی از واقعیت است.

به گزارش تابناک؛ پس از انتشار این مطلب که در بخش هایی تحریف شده و خالی از واقعیت بود، علیرضا رحیمی، نماینده اصلاح طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی‌و عضو هیأت رئیسه مجلس به این مسأله واکنش نشان داد و در صفحه شخصی خود در توئیتر، نامه جمعی از وزیران کابینه به رهبر انقلاب درباره لوایح CFT و پالرمو را تأیید کرد.

واقعیت نگارش نامه وزیران به رهبر انقلاب چه بود؟

این عضو فراکسیون امید در این خصوص نوشت: «تعدادی از وزیران طی نامه‌ای از مقام رهبری درخواست کرده‌اند برای تسریع در بررسی CFT و پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت (نظام)، ایشان تأکید مستقیم فرمایند، اما ‏عضو جبهه پایداری در کمیسیون امنیت ملی در تحریفی آشکار، این نامه مشفقانه را به تهدید به استعفای جمعی از کابینه تعبیر کرده است.» منظور او رد اظهارات پیشین «جواد کریمی‌قدوسی» نماینده اصولگرای مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی است. رحیمی‌تأکید کرد، این نامه درخواست صدور دستور از جانب رهبری برای تسریع در روند تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.

نامه هشت وزیر به رهبر

یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی‌در این باره گفته بود: محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رضا اردکانیان وزیر نیرو، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا محمود علوی، وزیر اطلاعات و محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، هشت وزیری بوده اند که نامه درخواست از رهبری برای تسریع در روند تصویب لوایح چهارگانه مربوط به عضویت ایران در FATF را امضا کرده اند.

روایت شریعتمداری از نامه وزیران به رهبر انقلاب برای لوایح FATF

بحث و جدل در خصوص این نامه و جزئیات آن در رسانه‌ها و شبکه‌‌‌های اجتماعی ادامه داشت، تا اینکه روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رسما تقدیم نامه برخی وزیران به رهبر انقلاب درباره لوایح مرتبط با FATF را تأیید کرد و گفت: «مفاد این نامه، تقاضا از ایشان برای تسریع در رسیدگی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»

محمد شریعتمداری در گفت و گویی به برخی شروط و تحفظ‌‌‌های جمهوری اسلامی‌ایران در مورد کنوانسیون‌‌‌های مختلف و عضویت در سازمان‌‌‌های بین المللی اشاره کرد و افزود: «فکر می‌کنم دو یا سه اظهارنظر مکتوب رهبر معظم انقلاب ذیل نظر شورای عالی هماهنگی سه قوه، هم منفردا در مورد هر کدام از این لوایح به صورت جداگانه و هم مجتمعا اخذ شده است؛ یعنی کاملا پیداست که متناسب با روند طبیعی قانونی کار، رهبر معظم انقلاب با تحقق این شرایط موافقت فرموده اند.»

وی با یادآوری شرایط پیش روی کشور و تحولات بین المللی تصریح کرد: «تأخیر در تصویب، ممکن است تبعاتی برای کشور در عرصه‌‌‌های گوناگون داشته باشد و انتقالات مالی را با مشکل مواجه کند. از این جهت، موضوع لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برای دولت از حساسیت ویژه ای برخودار بوده و دولت علاقه مند است تا در این فرصت محدود این اقدام به نتیجه برسد.»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اظهار داشت: هیأت عالی نظارت مجمع برخی تحفظ‌ها درباره این لوایح دارد. امیدواریم این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود و به تصویب برسد، تا ما شاهد آثار زیانبار عدم تصویب آن در کشور نباشیم. شریعتمداری در عین حال گفت، او جزو امضاکنندگان این نامه نیست.

جزئیات نامه وزرا به رهبر انقلاب درباره CFT و پالرمو به روایت مطهری

همچنین علی مطهری در خصوص نامه تعدادی از وزیران به مقام معظم رهبری درباره لوایح CFT و پالرمو گفت: تعدادی از وزرا در نامه‌ای از رهبری خواستند تا ایشان برای تسریع پیگیری لوایح CFT و پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی‌با تأکید بر اینکه نامه مذکور تنها درخواست تسریع در تعیین تکلیف لوایح نام برده است، گفت: با توجه به تغییرات مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمال تصویب دو لایحه CFT و پالرمو قوی تر از گذشته است.

توضیح واعظی درباره نامه هشت وزیر به رهبری

پس از بحث‌‌‌های روزهای اخیر درباره موضوع نامه وزیران به رهبر انقلاب، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور امروز در حاشیه هیأت دولت برای روشن شدن ابعاد این مسأله و جلوگیری از مطرح شدن شایعات مختلف در این خصوص توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: رهبری پاسخ نامه را هم دادند، اما من از خبرسازی‌ها متأسفم که می‌خواهند اختلاف در کابینه و میان دفتر رهبری و دولت را رواج دهند در حالی که به هیچ وجه بحث استعفا مطرح نبوده است.

«محمود واعظی» اظهار کرد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ارتباط وزرا و کابینه با دفتر رهبری خیلی نزدیک است و ما در زمان وزارت ارتباطات، نامه‌های فراوانی می‌زدیم و رهنمود می‌گرفتیم. در نامه دو هفته اخیر هم یک نامه درباره حضور هشت وزیر در شورای مبارزه با پولشویی بوده است.

واعظی ادامه داد: رهبری پاسخ نامه را هم دادند، اما من از خبرسازی‌ها متأسفم که می‌خواهند اختلاف در کابینه و میان دفتر رهبری و دولت را رواج دهند، در حالی که به هیچ وجه بحث استعفا مطرح نبوده است. مطلب ایشان هم رهنمودی است که ما از آن استفاده می‌کنیم.

برخی دنبال تفرقه‌افکنی از طریق طرح موضوعات خیالی هستند

با توجه به توضیحاتی که از سوی برخی مقامات در ارتباط با این نامه داده شده، می‌توان به این نتیجه رسید، بر خلاف اخبار اولیه ای که یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مبنی بر تهدید به استعفا کردن برخی وزیران در صورت عدم تصویب لوایح چهار گانه مربوط به FATF عنوان کرده بود، مسأله هیچ گاه اینچنین نبوده، بلکه این موضوع یک درخواست رسمی‌و در راستای سلسه مراتب اداری و سازمانی بوده و اصلا حاوی موضوع حاشیه ای هم نبوده است.

از طرفی نگارش این نامه از سوی هشت تن از وزیران به رهبر انقلاب حداقل به دو ماه پیش برمی‌گردد که البته بنا به آنچه «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور هم گفته: «رهبر انقلاب پاسخ این مسأله را هم داده اند.» اما معلوم نیست چرا برخی در کشور به دنبال حاشیه سازی از طریق طرح موضوعات و مسائل خیالی و همچنین اخبار واهی و دروغ هستند که چیزی جز صرف وقت و هزینه اضافی برای کشور ندارد و البته حتما از بین برنده وحدتی که این روزها به آن نیاز مبرمی‌داریم نیز هست.

لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم به نام CFT روز یکشنبه دوباره با اصرار نمایندگان برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو نیز هم اکنون در انتظار بررسی و تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مهلت 121 روزه گروه ویژه اقدام مالی به ایران 28 بهمن ماه یعنی 26 روز دیگر پایان می‌یابد و ایران برای خروج از لیست سیاه این گروه، بر اساس اظهارات وزرای امور خارجه و اقتصاد نیازمند تصویب این دو لایحه است.‎

روی خط خبر

  • آمار واکسن‌های وارداتی از ۶۵ میلیون دوز عبور کرد
  • جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛ یکم مهر ۱۴۰۰
  • بازگشایی مدرسه تلویزیونی ایران از شنبه ۳ مهر
  • معرفی بهترین خودروهای برقی ۲۰۲۱
  • “الکس” به اعدام محکوم شد
  • امیرعبداللهیان: موضوع برجام، هسته‌ای است
  • اطلاعیه سازمان نظام پزشکی در خصوص کارت هوشمند واکسن
  • شرایط جدید رجیستری اعلام شد
  • واکسیناسیون افراد بالای ۱۵ سال آغاز شد
  • اولیانوف: روسیه قاطعانه مسائل منطقه در مذاکرات برجام را رد کرده است
  • شکایت زندانبانان و زندانیان از سپیده قلیان
  • دیدار دیپلمات‌‌‌های ایران و عربستان و اتحادیه اروپا
  • نهایی شدن لایحه رتبه‌بندی معلمان
  • آشنایی کامل با کولر گازی اجنرال
  • محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران شد
  • مدت آموزشی سربازی به شش هفته افزایش یافت
  • فرهاد مجیدی از فعالیت فوتبالی محروم شد
  • بازداشت عامل ذبح و توزیع گوشت الاغ و اسب در تهران/تصاویر
  • اسامی‌برندگان طرح امید رفاه مشخص شدند
  • ۲ استاندار جدید انتخاب شدند
  • زمان پرداخت وام ضروری بازنشستگان کشوری اعلام شد
  • وضعیت سبد سهام عدالت در ۳۱ شهریور ماه
  • سازمان ثبت اسناد: بخشنامه جدید ربطی به جایگزینی برگ سبز با گواهی نقل و انتقال ندارد
  • حواشی گرانی کره /مصرف‌کننده داخلی توان خرید ندارد، قرار است صادر شود!
  • انتقاد تند میرسلیم از دولت روحانی
  • آتش‌سوزی گسترده در کارگاهی در خیابان قزوین
  • زلزله شمال ترکیه را لرزاند
  • بومی‌سازی تکنولوژی5G در شرکت سداد
  • اعلام ظرفیت خودرو تارا در طرح جدید فروش – شهریور 1400
  • تشکیل کمیته تبلیغاتی برای مخالفت با بخشنامه دادستان کل
  • 16 شهریور- حامد