فقط 1500 نفر؛ متاقضیانی که موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شدند/ وقتی بانک‌ها ترمز ارائه تسهیلات به مستأجران را می‌کشند!
پس از افزایش نجومی قیمت مسکن در تهران و دیگر شهرستان‌های کشور، وزارت راه و شهرسازی با هدف تسهیل فرایند اجاره مسکن توسط مستاجران، اقدام به ایجاد سامانه ارائه تسهیلات وام ودیعه مسکن کرد؛ تسهیلاتی که به نظر می‌رسد در رسیدن به اهداف خود موفق نبوده است.
«بازتاب»؛ آرش خداپرست- معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی از سال گذشته و به دنبال افزایش بسیار زیاد قیمت مسکن و به تبع آن نرخ اجاره خانه، تلاش کرد تا با ارائه تسهیلاتی که پس از موافقت بانک مرکزی به مستاجران پرداخت می شود، تا حدودی مشکلات پیش روی مستاجران را برای اجاره خانه از بین ببرد.
در طرح تسهیلات ودیعه مسکن، قرار است به مستأجران واجد شرایط تهرانی ۷۰ میلیون تومان وام پرداخت شود. این تسهیلات برای ساکنان سایر شهرها، شهرستان‌ها و شهرهای جدید استان تهران (پرند، پردیس و اندیشه) ۲۵ میلیون تومان است.
همچنین بازپرداخت تسهیلات مذکور که با نرخ سود ۱۳ درصد اعطا می‌شود، برای تهرانی‌ها ۵ ساله با رقم اقساط یک میلیون و ۶۶۰ هزار تومان و متقاضیان سایر شهرهای استان تهران ۳ ساله و با رقم اقساط ۸۴۲ هزار تومان است.
با این که تصور می‌شد این طرح خیلی زود بتواند بخشی از مشکلات مستاجران را حل کرده و فرایند اجاره مسکن در تهران و دیگر شهرستان ها را تسهیل کند، اما از سویی به افزایش قیمت ها کمک کرد و از سویی نیز به واسطه سنگ اندازی بانکهای عامل عملاً تاثیر چندانی در افزایش رفاه مستأجر آن نداشت.
این را از آنجایی مورد اشاره قرار می دهیم که بررسی‌ها نشان می دهد، بسیاری از مستاجران علی رغم ارائه مدارک و اخذ تاییدیه های لازم از وزارت راه و شهرسازی و معرفی به بانک ها، به واسطه سخت‌گیری‌های بانکی موفق به دریافت وام ودیعه نمی شوند و تنها فرصت و انرژی آنها در این مسیر تلف می شود.
در همین رابطه یکی از متقاضیان وام ودیعه مسکن در تهران که اتفاقاً عضو هیئت علمی یکی از مراکز دانشگاهی کشور نیز می باشد، به «بازتاب» گفت: پس از انتخاب یکی از بانکهای خصوصی برای اخذ وام ودیعه مسکن با مشکل معرفی ضامن معتبر روبه رو شدم. بانک از من دو ضامن استخدام رسمی دولت می خواهد که سابقه مالی خوبی نیز داشته باشند.
وی افزود: اگرچه یافتن دو ضامن کارمند رسمی دولت بسیار سخت است، اما من موفق شدم حدوداً ۱۰ کارمند را پیدا کرده و پس از کسب رضایتشان ایشان را به بانک برای اخذ وام معرفی کنم.
این متقاضی وام ودیعه مسکن ادامه داد: با این همه بانک عامل همه ضامن های بنده را با دلایل مختلف رد کرد و با ضمانت آنها موافقت نکرد. طورمثال یکی را بابت حقوق کم، یکی را بابت ضمانت های زیاد و یکی را بابت داشتن چک برگشتی و غیره مورد تایید قرار نداد.
در تأیید توضیحاتی که داده شد، اخیراً معاون وزیر راه و شهرسازی نیز اطلاعاتی به رسانه‌ها داده که قابل تأمل است.
محمود محمود زاده معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بیش از ۸۰۲ هزار متقاضی در سامانه املاک و اسکان برای وام ودیعه مسکن ثبت نام کرده اند، گفت: بیش از ۱۰۱ هزار متقاضی از این تعداد مدارک خود را تکمیل کرده و اقدام به انتخاب شعبه بانک کرده اند.
او ادامه داد: تاکنون ۱۵۰۰ نفر از ۱۰۱ هزار نفری که مدارک خود را تکمیل کرده اند، تسهیلات وام ودیعه مسکن از بانک‌ها دریافت کنند.
در مورد شهروندان تهرانی نیز اطلاعات بیشتر حکایت از آن دارد که تا کنون برای ۲ هزار و ۱۱۸ مستأجر تهرانی پرونده در بانکهای عامل جهت دریافت تسهیلات ودیعه مسکن تشکیل شده اما فقط ۵۵۹ نفر از متقاضیان تهرانی توانسته‌اند این وام را دریافت کنند.
اتفاق عجیبی که به خوبی نشان می دهد این طرح علی رغم همه های و هوی و پرداخت های تبلیغاتی در رسیدن به اهداف اصلی خود موفق نبوده و عملاً گره ای از مشکل صدها هزار مستأجر ایرانی باز نکرده است.
با توجه به تفاسیر مورد اشاره می توان اینگونه نتیجه گرفت که وام ودیعه مسکن نه تنها اثر مثبتی در بازار مسکن نداشته بلکه با ایجاد شوک منجر به افزایش قیمت ها شده و به واسطه سخت گیری و سنگ اندازی های بانک های عامل عملاً مستاجران و نیازمندان واقعی موفق به دریافت این وام نشده اند.
اتفاق عجیب و قابل تاملی که تنها به سود عده‌ای از مستاجران متمکن تمام شده و دهها هزار و چه‌بسا صدهاهزار مستاجره نیازمند واقعی از دریافت این تسهیلات محروم شده اند.
با این شرایط می توان اینگونه نتیجه گرفت که طرح وام ودیعه مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در کنار طرح های دیگری مثل اقدام ملی مسکن و اخذ مالیات از خانه های خالی در زمره طرح‌های شکست‌خورده وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد که عملاً موفق نشده به بهبود کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاه جامعه هدف کمکی کرده باشد.
