طرح شفافیت قوا به مجلس بازگردانده شد
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود که با موضوع نتیجه بررسی «طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» برگزار شد اظهار داشت: پس از بررسی این طرح در جلسات شورای نگهبان مشخص شد برخی مواد آن با اشکالات و ابهاماتی روبرو است بر همین اساس برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگردانده می‌شود. اگرچه ایرادات به مشمولین و سازوکار اجرایی آن برمی گردد نه اصل شفافیت.
سخنگوی شورای نگهبان در تشریح اشکالات طرح بیان کرد: چند اشکال و ابهام در ماده ۱ که در خصوص مشمولین طرح است به چشم خورد که یکی از موارد آن درخصوص نحوه نگارش ماده و تکرار مشمولین به اسامی مختلف است همچنین اسامی برخی صندوق ها در بند ۲-۱ این ماده دقیق ذکر نشده، به عنوان مثال صندوق عشایری نداریم.
هادی طحان نظیف افزود: ابهاماتی پیرامون ماده ۲ که در خصوص شفافیت دستگاه‌ها است نیز مطرح است، ضمن این که در ماده ۱ برخی مشمولین دستگاه‌های خصوصی هستند که الزام شرکت‌های خصوصی به شفافیت آنها با قانون اساسی مغایرت دارد، خط قرمز در شورای نگهبان حقوق مردم است.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: موردی در شورای نگهبان در خصوص انتشار آرای قطعی دادگاه‌های انقلاب که در این طرح شفاف شده است مطرح شد زیرا احتمال دارد انتشار بعضی آرا منافی عفت باشد و موجب جریحه دار شدن افکار عمومی شود از این رو ایرادی مطرح شد، ماده ۳ نیز که به شفافیت فرایند تصمیم‌گیری مثل شفافیت آرا و مشروح مذاکرات برمی گردد حکمی راجع به مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد که بر اساس قانون، خود مجمع مقررات باید مقررات مجمع را مشخص کند و از این نظر با قانون اساسی مغایر است علاوه بر آن باید به جنبه امنیتی مسائل نیز توجه نمود.
وی در پایان اظهار داشت: در حال حاضر در بحث شفافیت اطلاعات نهادها، قوانینی وجود دارد که نسبت به این مصوبه با قوانین موجود مورد سوال و محل ابهام بود زیرا این قوانین حتی متن دقیق‌تری دارند و شمول آنها دقیق‌تر عنوان شده است. ضمن این که، در خصوص این مصوبه تذکراتی نیز وجود داشت مثل این که عناوین برخی صندوق‌ها باید دقیق‌تر عنوان شود و تذکرات دیگر که به صورت مفصل به مجلس منعکس می‌شود، ضمن این که هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، اعلام کرد بخشی از مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی است که ما ایرادات خود و هیات را به مجلس اعلام خواهیم کرد.
