رتبه بندی معلمان آنچه مدافعان می خواهند، آنچه مخالفان می گویند/ آیا افزایش حقوق معلمان تا 80 درصد اعضای هیأت علمی شدنی است؟

رتبه‌بندی معلمان از جمله لایحه های جنجالی و پرحاشیه ای است که هم ‌اکنون در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاده و در حال طی کردن مراحل نهایی است؛ لایحه ای که مخالفان و صد البته موافقان بسیاری دارد و معلمان نیز به شدت در پی اجرایی شدن آن هستند.

«بازتاب»؛ آرش خداپرست- اگرچه هنوز مشخص نیست در نهایت آنچه در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود تا چه اندازه اهداف سند تحول بنیادین یعنی «ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای معلمان»، نزدیک است، ولی از شواهد و قرائن اینگونه بر می آید که هنوز تا تصویب نهایی این لایحه راه درازی در پیش است.

برخی منتقدان با تأکید بر اینکه لایحه فعلی صرفاً برای افزایش حقوق معلمان به جریان افتاده و به آسیب ها و تبعات آن چندان توجه نشده است، بر این باورند که نباید به لایحه صرفاً نگاه کمی داشت و از دل آن باید ارتقای کیفی معلمان و نظام تعلیم و تربیت نیز خارج شود.

به دیگر سخن بر اساس نظر منتقدان آنچه اکنون در مجلس پیرامون این لایحه مطرح و در جریان است تأکید بسیاری بر افزایش رتبه با در نظر گرفتن سابقه افراد و در نتیجه افزایش حقوق دارد و این در حالی است که اگر بنا باشد با چنین دست فرمانی به افزایش حقوق معلمان آن هم تا 80 درصد حقوق اعضای هیأت علمی نگاه شود، طبیعتاً موضوع بسیار مهمی چون انگیزه برای بهبود کیفیت از بین می رود.

به عبارتی اگر قرار باشد به مرور زمان  و افزایش سابقه مرتبه معلمان افزایش یابد و موازی با آن حقوقشان نیز افزایش یابد، دیگر معلم چه نیازی به تقویت مهارت های خود و تلاش برای اثرگذاری بهتر در کلاس درس و… خواهد داشت؟

برخی دیگر از منتقدان نیز جدا از ایراد بالا عقیده دارند، حتی اگر لایحه رتبه بندی فاقد ایراد و اشکال زیربنایی باشد، باز هم به واسطه جمعیت زیاد دبیران آموزش و پرورش اجرای آن با  حقوق و مزایایی که در لایحه دیده شده است، عملیاتی نیست و نه تنها بر ساختار بودجه ای کشور فشار زیادی وارد می کند، بلکه تبعات تورمی فراوانی نیز خواهد داشت که کل جامعه را متأثر خواهد کرد.

معلمان در واکنش به ایراد دومی که به لایحه وارد می شود، استثنا شدن، کارمندان برخی دستگاه‌ها و اساتید دانشگاه از قانون مدیریت خدمات کشوری را منجر به ناعدالتی در پرداخت حقوق به کارمندان دولت می دانند وا ز این بابت احساس بی‌عدالتی می‌کنند.

در همین رابطه، حمیدرضا حاجی بابایی؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم گفته است: به دنبال آن هستیم نظام رتبه بندی، نظام مستقل ویژه معلمان کشور باشد مانند نظام ویژه دانشگاهیان؛ تمام اعدادی که درباره اعتبار و منابع مورد نیاز اجرای رتبه‌بندی معلمان مطرح شده است را قبول ندارم، ما حاضریم رتبه‌بندی را در سقف 30 هزار میلیارد تومان برای یک سال اجرا کنیم؛ ارائه آمار و ارقام مبهم برای مقابله با نظام رتبه بندی است.

حاجی بابایی درپاسخ به این پرسش که آیا بهتر نیست قانون مدیریت خدمات کشوری برای تمام کارمندان کشوربه شکل یکسان اجرا شود و برخی دستگاه‌ها که خود را از آن مستثنی کرده‌اند مجدد تحت پوشش این قانون قرار بگیرند تا معلمان هم احساس بی‌عدالتی در پرداخت حقوق نداشته باشند، متذکر شد: با سازمان برنامه و بودجه کمیته‌ای درباره حقوق و دستمزد تشکیل داده‌ایم و باید قانون مدون، همه جانبه و عدالت‌محوری در کشور اجرا شود تا از وضعیت به وجود آمده فعلی که همه چیز را به هم ریخته و ناعدالتی ایجاد ایجاد کرده است، جلوگیری شود و نظام عادلانه پرداخت را برای تمام کارکنان نظام تعریف کنیم.

این اظهارات و مواضع موافق و مخالف در حالی است که از آنسو جامعه معلمان کشور به ویژه نو معلمان با دسترسی خوب و قوی به شبکه های اجتماعی و سایر ابزارهای اطلاع رسانی در مقایسه با دیگر صنف ها به خوبی توانسته اند در ماه و سال های گذشته صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان و به ویژه نمایندگان مجلس برسانند و بسیاری از آنها را با خود در اجرایی این لایحه همراه کنند.

موضوع مهمی که بسیاری از صنف ها مثل کشاورزان، دامداران، باغداران، کارگران، کارمندان قراردادی و… از داشتن چنین توانایی جمعی بی بهره هستند و به همین واسطه چندان مورد توجه مسئولان نیستند و دغدغه های آنها در اولویت ها قرار نمی گیرد.

به هر صورت و بر اساس وضعیت کنونی به نظر می رسد افزایش حقوق معلمان آن هم تا 80 درصد حقوق اعضای هیأت علمی جدا از محاسنی که می تواند برای معلمان داشته باشد، اما حاوی ایرادهای جدی است که نمایندگان مجلس نمی توانند بدون توجه به آن اقدام به تصویب نهایی این طرح کنند.

در واقع نمایندگان مجلس ضمن اینکه باید برای این لایحه و بارمالی آن فکر اساسی بکنند، همچنین باید به صورت دقیق مشخص کنند که کدام معلم و به چه دلیل باید مشمول افزایش حقوق رتبه بندی شده شود؟ آیا صرف سابقه و گذشت زمان می تواند دلیل موجهی برای افزایش حقوق باشد؟ آیا چنین رویه ای منجر به یکنواختی و از بین رفتن انگیزه بهتر شدن در میان جامعه معلمان نخواهد شد؟

از سویی نیز به نظر می رسد که به واسطه تعطیلی سه ماهه معلمان در فصل تابستان و نیز نیمه وقت بودن کار روزانه آنها که بعضاً تمام هفته را نیز شامل نمی شود، سبب می شود تا میان حجم کاری آنها و بسیاری از مشاغل به ویژه هیأت علمی ها تفاوت های ماهیتی به وجود آید که همین مسئله قیاس های مطرح شده برای دفاع از این لایحه را به چالش می کشد.

با این همه نباید حقوق و مزایای مطلوب برای جامعه فرهنگی و معلم کشور را نادیده گرفت و اصلاح قوانین موجود با هدف بهبود معیشت و رفاه معلمان امری لازم به نظر می رسد، اما همانطور که گفته شد این لایحه نباید متأثر از فشارهای سازمان دهی شده و برخی رفتار پوپولیستی بدون اصلاح ایرادهای ساختاری به اجرا گذاشته شود.

اصلاحاتی که اگر عملیاتی شود، در نتیجه هم به ارتقای معیشت و رفاه معلمان توانمند و شایسته منجر خواهد شد، هم بار مالی سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل نخواهد کرد و هم پیامدهای منفی برای نظام آموزشی کشور مثل بی انگیزه شدن معلمان را به همراه نخواهد  داشت.