درخواست شفاف‌سازی از بانک ملی؛ چرا دارایی‌های چندده میلیون دلاری مسدود مانده است؟

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ بانک ملی ایران، زوایای مهمی از عملکرد این بانک را نمایان کرده است. بر اساس این گزارش، عدم اقدام جدی برای انتقال میلیون‌ها دلار توقیف‌شده به حساب دولت، پرسش‌های بسیاری را درباره شفافیت و پاسخگویی مدیران این بانک مطرح می‌کند.

مطالبات مشکوک‌الوصول و تسهیلات تمدیدی

در بخشی از گزارش، به موضوع ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول پرداخته شده که بالغ بر ۴۲۲۵۴۷ میلیارد ریال است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طبقه‌بندی این مطالبات و محاسبه کاهش ارزش آن‌ها به درستی انجام نشده است. افزون بر این، برخی تسهیلات اعطایی از سال‌های گذشته، بدون ارزیابی دقیق، بارها تمدید یا امهال شده و همچنان در ردیف تسهیلات جاری قرار گرفته‌اند.

بخش دیگری از گزارش حسابرس، ناکامی بانک ملی در اجرای سیاست‌هایی نظیر واگذاری سهام غیر‌بانکی، فروش اموال و املاک مازاد، و شناسایی گلوگاه‌های فساد در مجموعه بانک و شرکت‌های تابعه را برجسته کرده است. علاوه بر این، انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و گزارش فعالیت هیئت‌مدیره نیز همچنان معوق مانده است.

سرمایه‌گذاری‌های جنجالی در املاک و کارت‌های اعتباری

یکی از نکات مهم گزارش که تابناک به آن اشاره کرده، به سرمایه‌گذاری بانک ملی در املاک و سپرده‌های ارزی اشاره دارد. به گفته حسابرس، مبلغ ۲۱.۵ میلیون دلار که در قالب سپرده نزد مؤسسات آمریکایی ویزا و مسترکارت نگهداری می‌شد، به دلیل تحریم‌های بانکی توقیف شده و در نهایت، دادگاه منطقه‌ای کالیفرنیا این مبالغ را به‌عنوان غرامت در یک پرونده حقوقی علیه دولت ایران مسدود و میان شاکیان تقسیم کرده است.

همچنین بانک ملی در یک سرمایه‌گذاری دیگر، مبلغ ۴۴.۸ میلیون دلار در املاک خارجی سرمایه‌گذاری کرده بود که این دارایی‌ها نیز با حکم دادگاه منطقه‌ای به نفع دولت آمریکا توقیف شده است.

عدم پیگیری برای انتقال مبالغ توقیف‌شده

نکته حائز اهمیت در این گزارش، اشاره به فقدان هرگونه پیگیری مؤثر از سوی بانک ملی برای انتقال این دارایی‌های توقیف‌شده به حساب دولت است. این موضوع، ابهاماتی جدی درباره عملکرد و پاسخگویی مدیران این بانک ایجاد کرده و نیازمند شفاف‌سازی و توضیحات رسمی از سوی آن‌هاست.

لزوم شفافیت و پاسخگویی

گزارش حسابرس مستقل از صورت‌های مالی بانک ملی، بازتابی از چالش‌های مدیریتی و مالی این بانک است. از انباشت مطالبات مشکوک‌الوصول تا عدم پیگیری جدی دارایی‌های توقیف‌شده، همه این موارد نشان می‌دهد که شفاف‌سازی و اصلاح رویه‌های مدیریتی در بانک ملی به یک ضرورت فوری تبدیل شده است.

پرسش اصلی اینجاست: آیا مدیران بانک ملی برای رفع این ابهامات و بازگرداندن اعتبار بانک، اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار خواهند داد یا خیر؟