تلاش جالب رحمانی فضلی برای فرار از دستور صریح رئیس جمهور/ چرا وزیر کشور صراحتاً دستور انتخاباتی روحانی را قبول نکرد؟

هر چه به زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم، مباحث مرتبط به این حوزه داغ تر می شود. در این بین و در سطوح کلان مدیریتی نیز چالش هایی جدی در حوزه قانون گذاری و اجرای قانون انتخابات وجود دارد که قابل تأمل است. مثل اختلاف نظری که میان شورای نگهبان با دولت پیرامون شرایط نامزدهای انتخابات به وجود آمده است.

«بازتاب»؛ آرش خداپرست- شورای نگهبان در تاریخ 8 اردیبهشت ماه سال جاری و با اصلاح یکی از قوانین انتخاباتی که سال 1396 مصوب کرده بود، معیارهای جدیدی را برای تشخیص رجل سیاسی و نامزدهای مورد تأیید اعلام کرده است؛ معیارهایی که البته اصلاح طلبان و به صورت مشخص رئیس جمهور فعلی با آن موافق نیستند و خواستار عدم اجرای آن هستند.

بر اساس قانون جدید کاندیداها با شرایط تازه تری ثبت نام خواهند کرد و داوطلبان ریاست جمهوری باید در زمان ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن داشته باشند.

بر این اساس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن باشند و سابقه تصدی حداقل 4ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به‌طور کامل مصادیق آن ذکر شده را داشته باشند.

همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند. علاوه بر این موارد تمام نامزدها باید عدم سوءپیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.

همانطور که اشاره شد بالافاصله بعد از این ابلاغیه بود که اصلاح طلبان مخالفت خود را با آن ابراز و تاکید کردند که دولت نباید این ابلاغیه را اجرا کند. چرا که آنها معتقدند قانون گذاری در این حوزه در حدود اختیارات شورای نگهبان نیست و اساساً این شورا صلاحیت وضع چنین قوانینی را ندارد.

این مخالفت ها در حالی است که با تازگی 203 نماینده مجلس در بیانیه ای از این قانون جدید حمایت کرده و از شورای نگهبان خواسته اند که این قانون را اجرا کند.

حسن روحانی اما بر خلاف نظر نمایندگان مجلس و شورای نگهبان در ابلاغیه ای خطاب به وزیر کشور از او خواسته است تا در رابطه با ثبت نام از نامزدهای انتخابات بر اساس قوانین سابق عمل کند و قانون جدید شورای نگهبان را ملاک عمل قرار ندهد.

به صورت مشخص رییس جمهور در دستوری به وزارت کشور درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان با بیان این که الزامات وزارت کشور باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رییس جمهوری عملی شود، گفت: در ثبت نام از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد.

در این ابلاغیه که به تأیید معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری رسیده آمده است که به موجب اجزای (۱و۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.

معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد.

با اینکه ابلاغیه ریاست جمهوری خطاب به وزارت کشور صراحتاً در تقابل با قانون جدید شورای نگهبان در تشخیص رجل سیاسی است، اما اخبار و اطلاعات موجود نشان می دهد که رحمانی فضلی- وزیر کشور تمایل دارد تا قانون مصوب شورای نگهبان را ملاک عمل قرار دهد.

در همین رابطه «فارس» نوشت: وزیر کشور اما پیش از ظهر دوشنبه (20 اردبیهشت 1400) با حضور در شورای نگهبان و شرکت در همایش هیات‌های نظارت انتخابات سیزدهیمن دوره ریاست جمهوری، با اشاره به مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره ساماندهی ثبت نام‌ها، تاکید کرد: ما در وزارت کشور برای همکاری با شورای نگهبان، مدارکی که شورای نگهبان اعلام کرده را از داوطلبان دریافت خواهیم کرد، البته صدا و سیما و رسانه‌ها باید کمک کنند که موارد این مدارک به داوطلبان منتقل شود تا داوطلبان این مدارک را همراه خود داشته باشند. در واقع وزیر کشور تأکید دارد که قطعا ما با شورای نگهبان همکاری خواهیم کرد.

واکنش و اظهار نظر رحمانی فضلی نشان می دهد که از صبح امروز که ثبت نام نامزدهای انتخاباتی شروع می شود، ملاک پذیرش و ثبت نام از نامزدها همان شرایطی خواهد بود که شورای نگهبان معین کرده است و بنا نیست ابلاغیه رئیس جمهور ملاک عمل باشد.

این یعنی وزیر کشور با زیرکی و هوشمندی تلاش کرده است تا از دستور رئیس دولت فرار کند و دستور نهاد و مسولانی را اجرایی کند که همانند مسئولان دولت مستقر در روزهای اخر مسئولیت قرار ندارند و می توانند در آینده استمرار عمر سیاسی او را ضمانت کنند.

به هر صورت عدم پذیرش صریح دستور رئیس جمهور از سوی وزیر کشور نکته قابل تأملی بود که باید منتظر ماند و دید در روزهای آتی به چه شکل پیش خواهد رفت. آیا به یک دعوای دامنه دار بدل خواهد شد یا یکی از دو طرف از تصمیم خود کوتاه خواهند آمد و نظر طرف مقابل را خواهند پذیرفت؟!